مقترح حل الدولتين الحقائق الكامنة !
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
- يمنح للــغــزاة ثمانين بالمائة من أرضنا المــحــتــلة مع ترسانة نووية وقوة عسكرية كبيرة، بينما يعطي الـمـغزويـن عشرين بالمائة من الأرض (مُجزأة وغير متصلة) فقط بلا سلاح مستقل يحميهم ولا موارد تعيلهم وتقويهم.
-يجعل الدولة الفلسطينية المفترضة محكومة على اقتصاد ضعيف ومعتمد على المساعدات الخارجية، وأيضاً في وضع عسكري وتقني ضعيف للغاية، مُعرّضة للخطر الدائم.
-يعطي الاحـتـلال السيطرة الكاملة على الحدود، المجال الجوي، والموارد الطبيعية والاقتصادية الحيوية والرئيسية.
- يتيح للــعــدو التخلص من نصف إخواننا الفلسطينيين الذين يعيشون بين البحر والنهر، ويقيد النصف الآخر من الشعب الفلسطيني في مساحة ضيقة من الأرض، مقابل صمتهم في الحرب وخذلانهم للنصف الآخر.
- إنه، في جوهره، يكرّس الفــصـل الــعـنــصري، والاسـتـبـداد، والـفـسـاد، والـتـبـعـيـة في الدولة الفلسطينية المفترضة، ويحقق الــتــطــهــيـر الــعــرقــي والــديــنــي.
إن حل الدولتين ليس سوى استمرار للاحـتــلال بمسميات جديدة (إعادة صياغة الاحــتــلال) وإطالة عمر نظام الــفــصــل الــعنــصــري الصـهـيوني.
ولكن، ألا يعلم أصحاب هذا المقترح أن الـمـقـاومـيـن الأحرار، في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، لن يقبلوا بهزيمة متنكرة على شكل نصف نصر؟ فمن يرضى بأن يكون نصف إنسان، يصبح جبانًا ونذلاً تمامًا.
الحل الحقيقي يكمن في استمرار النضال المشروع لاستعادة الحقوق التاريخية للـشـعـب الـفـلــســطــيـنـي، وطرد الـمـحـتـل من كامل أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني، من نهر الأردن إلى البحر المتوسط (من المياه للمياه).
- نقلاً عن موقع عرب جورنال
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الشرع يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
التقى الرئيس السوري أحمد الشرع، الاثنين، بأعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل.
جاء ذلك وفق ما أوردت رئاسة الجمهورية على حسابها بمنصة إكس.
وأشارت إلى "اجتماع الرئيس أحمد الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري الأخيرة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وقالت الرئاسة، في بيان نشر على منصة "تلغرام"، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية (أحمد الشرع) تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري، الخميس الموافق 6 آذار/ مارس 2025".
والخميس، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وتناط باللجنة "مهام الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقع تلك الأحداث والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها"، حسب البيان نفسه.
"وكذلك التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها، فضلا عن إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء"، وفق البيان.
وطلب البيان من جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.
ومنحت الرئاسة اللجنة حق الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها، وحددت مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار لتقديم اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية.