مقترح حل الدولتين الحقائق الكامنة !
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
- يمنح للــغــزاة ثمانين بالمائة من أرضنا المــحــتــلة مع ترسانة نووية وقوة عسكرية كبيرة، بينما يعطي الـمـغزويـن عشرين بالمائة من الأرض (مُجزأة وغير متصلة) فقط بلا سلاح مستقل يحميهم ولا موارد تعيلهم وتقويهم.
-يجعل الدولة الفلسطينية المفترضة محكومة على اقتصاد ضعيف ومعتمد على المساعدات الخارجية، وأيضاً في وضع عسكري وتقني ضعيف للغاية، مُعرّضة للخطر الدائم.
-يعطي الاحـتـلال السيطرة الكاملة على الحدود، المجال الجوي، والموارد الطبيعية والاقتصادية الحيوية والرئيسية.
- يتيح للــعــدو التخلص من نصف إخواننا الفلسطينيين الذين يعيشون بين البحر والنهر، ويقيد النصف الآخر من الشعب الفلسطيني في مساحة ضيقة من الأرض، مقابل صمتهم في الحرب وخذلانهم للنصف الآخر.
- إنه، في جوهره، يكرّس الفــصـل الــعـنــصري، والاسـتـبـداد، والـفـسـاد، والـتـبـعـيـة في الدولة الفلسطينية المفترضة، ويحقق الــتــطــهــيـر الــعــرقــي والــديــنــي.
إن حل الدولتين ليس سوى استمرار للاحـتــلال بمسميات جديدة (إعادة صياغة الاحــتــلال) وإطالة عمر نظام الــفــصــل الــعنــصــري الصـهـيوني.
ولكن، ألا يعلم أصحاب هذا المقترح أن الـمـقـاومـيـن الأحرار، في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، لن يقبلوا بهزيمة متنكرة على شكل نصف نصر؟ فمن يرضى بأن يكون نصف إنسان، يصبح جبانًا ونذلاً تمامًا.
الحل الحقيقي يكمن في استمرار النضال المشروع لاستعادة الحقوق التاريخية للـشـعـب الـفـلــســطــيـنـي، وطرد الـمـحـتـل من كامل أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني، من نهر الأردن إلى البحر المتوسط (من المياه للمياه).
- نقلاً عن موقع عرب جورنال
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الاتحاد البرلماني الدولي يتبنى حل الدولتين وفلسطين ترحب
فلسطين – تبنى الاتحاد البرلماني الدولي، الأربعاء، قرارا باعتماد حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، بينما رحب المجلس الوطني الفلسطيني بذلك واعتبره “معززا للتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
وفي ختام اجتماع جمعيته العامة الـ150 التي انعقدت في طشقند عاصمة أوزباكستان، قال الاتحاد البرلماني الدولي، في بيان، إن “الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يتجاوز كونه قضية إقليمية”.
وأعرب الاتحاد البرلماني عن “قلقه العميق إزاء استمرار احتلال فلسطين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في انتهاك للقانون الدولي”.
وأكد “حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على أساس حدود عام 1967 في إطار حل الدولتين”.
وأفاد البيان الختامي بأن “حل الدولتين هو السبيل الوحيد القابل للتطبيق لكسر دائرة العنف وضمان الأمن والازدهار والمساواة في الحقوق لشعبي إسرائيل وفلسطين، بما يتماشى مع القانون الدولي ومبادئ تقرير المصير والسلامة الإقليمية”.
ولتحقيق هذا الهدف دعا إلى “وقف إطلاق النار الفوري في غزة، وإطلاق سراح الرهائن والسجناء السياسيين، والاعتراف العالمي بالدولة الفلسطينية والإسرائيلية ووقف الاستيطان غير القانوني”.
وتعقيبا على اجتماع “البرلماني الدولي”، أشاد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، في بيان، بـ”تبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف”.
وأضاف أن “القرار يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة”.
كما رحب فتوح، بـ”إسقاط طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخططات عدوانية تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوضح أن هذا الموقف “يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري”.
وعبر “البرلماني الدولي” عن دعمه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) باعتبارها جهة حيوية لتقديم المساعدات الإنسانية والتعليم وخدمات الرعاية الصحية للفلسطينيين.
“البرلماني الدولي”، حث الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) على مراجعة قراره بحظر عمليات الوكالة، كما دعا برلمانات العالم لتقديم الدعم المالي للأونروا.
وصدّق الكنيست نهائيا وبأغلبية كبيرة في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها ومنع إجراء أي اتصال رسمي بها، وفي 30 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل القراران حيز التنفيذ.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية “وفا” فإن “وفد فلسطين، وبالتعاون مع برلمانات الدول العربية والإسلامية والإفريقية، والدول الصديقة، استطاعوا التصدي لكافة التعديلات المجحفة التي حاول الوفد الإسرائيلي، وبعض برلمانات الدول الحليفة والمساندة لقوة الاحتلال إدخالها على القرار”.
وتتمثل التعديلات وفق الوكالة الفلسطينية، في “إنكار استخدام الاحتلال للتجويع كوسيلة حرب من أجل الضغط على شعبنا وتهجيره من أرضه، ومهاجمة الأونروا وشعبنا ووصمهما بالإرهاب”.
وذكرت وفا، أن “الوفد الاسرائيلي تغيب عن الجلسة، وأن الولايات المتحدة ليست عضوا في الاتحاد”.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 166 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
الأناضول
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل