مقترح حل الدولتين الحقائق الكامنة !
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
- يمنح للــغــزاة ثمانين بالمائة من أرضنا المــحــتــلة مع ترسانة نووية وقوة عسكرية كبيرة، بينما يعطي الـمـغزويـن عشرين بالمائة من الأرض (مُجزأة وغير متصلة) فقط بلا سلاح مستقل يحميهم ولا موارد تعيلهم وتقويهم.
-يجعل الدولة الفلسطينية المفترضة محكومة على اقتصاد ضعيف ومعتمد على المساعدات الخارجية، وأيضاً في وضع عسكري وتقني ضعيف للغاية، مُعرّضة للخطر الدائم.
-يعطي الاحـتـلال السيطرة الكاملة على الحدود، المجال الجوي، والموارد الطبيعية والاقتصادية الحيوية والرئيسية.
- يتيح للــعــدو التخلص من نصف إخواننا الفلسطينيين الذين يعيشون بين البحر والنهر، ويقيد النصف الآخر من الشعب الفلسطيني في مساحة ضيقة من الأرض، مقابل صمتهم في الحرب وخذلانهم للنصف الآخر.
- إنه، في جوهره، يكرّس الفــصـل الــعـنــصري، والاسـتـبـداد، والـفـسـاد، والـتـبـعـيـة في الدولة الفلسطينية المفترضة، ويحقق الــتــطــهــيـر الــعــرقــي والــديــنــي.
إن حل الدولتين ليس سوى استمرار للاحـتــلال بمسميات جديدة (إعادة صياغة الاحــتــلال) وإطالة عمر نظام الــفــصــل الــعنــصــري الصـهـيوني.
ولكن، ألا يعلم أصحاب هذا المقترح أن الـمـقـاومـيـن الأحرار، في فلسطين وفي كل بقاع الأرض، لن يقبلوا بهزيمة متنكرة على شكل نصف نصر؟ فمن يرضى بأن يكون نصف إنسان، يصبح جبانًا ونذلاً تمامًا.
الحل الحقيقي يكمن في استمرار النضال المشروع لاستعادة الحقوق التاريخية للـشـعـب الـفـلــســطــيـنـي، وطرد الـمـحـتـل من كامل أراضيه، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على كامل التراب الوطني، من نهر الأردن إلى البحر المتوسط (من المياه للمياه).
- نقلاً عن موقع عرب جورنال
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
الدولة يناقش الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني
استضافت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية والمشكلة لمناقشة مقترح دراسة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني" بمجلس الدولة اليوم، برئاسة المكرمة سناء بنت عبدالرحمن الخنجرية رئيسة اللجنة، عددا من مؤسسات المجتمع المدني لإثراء مقترح الدراسة بملاحظاتهم ومرئياتهم.
ناقشت اللجنة مع فريق بركاء الخيري ولجنة الزكاة بولاية السيب وجمعية دار العطاء آليات عملها لديهم وكيفية ضمان استدامة مشاريعهم المالية، والقوانين والتشريعات واللوائح التي تنظم عملها في جمع التبرعات وتوجيهها نحو مشاريع مستدامة، وكيفية تطبيق مبادئ الحوكمة لضمان الشفافية في استخدام الموارد المالية، وأهم المشاريع الاستثمارية التي تحقق الاستدامة المالية.
يذكر أن مقترح الدراسة يهدف إلى إيجاد مصادر دخل مستدامة لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مواردها المالية، الشراكة بين مؤسسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ مشاريع مستدامة الدخل بما يتوافق مع "رؤية عمان ٢٠٤٠"، وابتكار صور عصرية جديدة لخدمة المجتمع، وذلك من خلال مشاريع استثمارية تعزز إمكانات المؤسسات من ناحية وتخدم المجتمع من ناحية أخرى.