إطلاق «المنتج التأميني» لتغطية مستحقات العمالة الوافدة بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم, “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.
ويغطي “المنتج التأميني”؛ والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق “المنتج التأميني” في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق “المنتج التأميني” مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم ٦ أكتوبر، ٢٠٢٤م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص المنتج التأميني
إقرأ أيضاً:
“الموارد البشرية” تُطلق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني
الرياض : البلاد
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مقر الوزارة بمدينة الرياض اليوم، المجلس القطاعي الثالث عشر للمهارات لقطاع الأمن السيبراني، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، بحضور معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، وعددٍ من أصحاب المعالي والقيادات التنفيذية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور أبوثنين، أن إطلاق مجلس قطاع الأمن السيبراني يأتي حرصًا من الوزارة على استمرارية تطوير المهارات في مختلف القطاعات بالمملكة، وامتدادًا لمبادرة المجالس القطاعية للمهارات التي أطلقتها الوزارة عام 2023، لبناء منظومة مهارات متكاملة، ومواكبة احتياجات القطاعات وسوق العمل، مؤكدًا أن المجلس سيعمل على سد الفجوة بين المهارات المطلوبة في قطاع الأمن السيبراني، وما تقدمه جهات التعليم والتدريب، إضافة إلى تطوير الأُطر المرجعية لخدمة وإعداد وإدارة الكوادر الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني.
وأشار معاليه إلى أن المجلس سيركز على مجالات ذات أولوية، منها خدمات الأمن السيبراني المهنية، ومنتجات وحلول الأمن السيبراني، والتنفيذ الفني، وخدمات التدريب وبناء القدرات.
من جانبه نوّه معالي محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد، أن إطلاق المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني يأتي إيمانًا بأهمية الاستثمار في الإنسان بهذا القطاع الواعد، وللبناء على ما تحقق من مكتسبات في تنمية قطاع الأمن السيبراني بالمملكة، والإسهام في تعزيز التعاون الفعّال بين القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب في هذا المجال، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والأمن السيبراني في المملكة.
وبيَّن معاليه أن الهيئة ستواصل بالشراكة مع وزارة “الموارد البشرية” العمل على تفعيل المجلس القطاعي بما يسهم في تحقيق مستهدفاته، وتنمية الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني؛ وذلك للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكن النمو والازدهار.
ويهدف المجلس القطاعي للمهارات لقطاع الأمن السيبراني إلى تعزيز ورفع مهارات الكوادر العاملة في قطاع الأمن السيبراني، ودعم الجهات الوطنية في تحديد المهارات والمعايير المهنية المرتبطة بالقطاع، بما يسهم في تنمية المهارات الحالية والمستقبلية في مجال الأمن السيبراني، وسد الاحتياج الوطني في المجال، لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وكانت “الموارد البشرية” قد اعتمدت العام الماضي 12 مجلسًا قطاعيًا للمهارات؛ بهدف مواكبة توجهات القطاعات ذات الأولوية واحتياجات المهارات فيها، ومتغيرات سوق العمل، كما تأتي مبادرة المجالس القطاعية للمهارات في إطار إستراتيجية سوق العمل المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم (254) وتاريخ 23 / 4 / 1442هـ؛ بهدف تحسين إنتاجية وأداء القوى العاملة، وإيجاد سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية؛ إذ تعد أحد أهم المبادرات التي تهدف إلى إيجاد آلية مستدامة وشراكة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص، ومؤسسات التعليم والتدريب، وأصحاب المصلحة المعنيين لتخطيط المهارات على المستوى القطاعي؛ وذلك لتحديد وتلبية احتياج القطاع من المهارات، وإقامة الشراكات معها وبناء نموذج عمل مستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء