الحويج يبحث تنفيذ برامج تطوير وتنمية المناطق المحيطة بالحقول النفطية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
عقد وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، اجتماعاً مع أعيان وحكماء ليبيا، في إطار سلسلة اللقاءات المتعلقة بتنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات الأجنبية العاملة في ليبيا.
وحضر اللقاء رئيس الهيئة، مفتاح العبيدي، والمقرر العام للهيئة، مفتاح المقريف، ورئيس مكتب العلاقات، محمد الصفراني، بالإضافة إلى ممثلين عن مدينتي أوباري ومرزق.
تم خلال الاجتماع مناقشة التزامات الشركات النفطية الأجنبية تجاه المسؤولية الاجتماعية، خاصة في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير فرص العمل لأصحاب المؤهلات من سكان المناطق المجاورة لحقل الشرارة والفيل.
وأكد الحضور على ضرورة تقديم الدعم للمجتمعات المحلية المحيطة بهذه الحقول.
من جانبه، شدد الحويج على أهمية التواصل والتنسيق مع الشركات المعنية لضمان تنفيذ مشاريع تطوير وتنمية المناطق المحيطة بالحقول النفطية بما يتوافق مع متطلبات الجانب الليبي.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.