ماذا ينتظر كامل الوزير وخالد عبدالغفار أمام مجلس النواب؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يعقد مجلس النواب، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الجاري، جلساته العامة لمناقشة عددا من مشروعات القوانين، بالإضافة إلى بيانين لنائبي رئيس الوزراء، حيث يتضمن جدول أعمال الجلسات العامة لمجلس النواب يومي الإثنين والثلاثاء من هذا الأسبوع.
وعلى رأس جدول أعمال مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
كما تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
ماذا ينتظر الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة؟
يستمع مجلس النواب إلى بيان الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، بشأن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة؛ وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل.
ماذا ينتظر الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة؟
كما يستمع مجلس النواب خلال الجلسة العامة إلى بيان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، بشأن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
رفع الجلسة العامة
وكان قد رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة المنعقدة الأربعاء الماضي بعد إعلان نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية البالغ عددها 25 لجنة عن دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
اللجان النوعية بمجلس النواب
ويبلغ عدد اللجان النوعية بالمجلس 25 لجنة برلمانية لمساعدة المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية، وهى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربيةولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغرولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية ولجنة التعليم والبحث العلمى لجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقةولجنة الإعلام والثقافة والآثار ولجنة السياحة والطيران المدنى ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحليةولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان
وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنية التحتية الصناعية التنمية الاقتصادية المستدامة الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة تطوير البنية تطوير البنية التحتية جدول أعمال مجلس النواب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية اللجان النوعیة مشروع القانون لجنة الشئون مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين التضامن والنيابة العامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة، في إطار التنسيق والتعاون للحفاظ على حقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمُسنين.
جاء ذلك على هامش حضوره اليوم احتفالية إطلاق استراتيجية النيابة العامة للتدريب، بمقر مكتب النائب العام.
ووقع مذكرة التفاهم كل من الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
وأوضح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن بروتوكول التعاون يأتي في إطار حرص واهتمام الدولة المصرية بحقوق الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، والتي كفلها الدستور والقوانين الوطنية والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، والتي تتطلب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية بأمور هذه الفئات، خاصة فيما يتعلق منها بالحقوق الخاصة بالحماية والرعاية المقررة لهم.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي هي الجهة المنوط بها الإشراف على رعاية هذه الفئات والرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تقيم بها، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن توفير الحماية والرعاية التي كفلها القانون لهم.
وأكد أن البروتوكول يهدف إلى إيجاد آلية تضمن التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والنيابة العامة، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى لهذه الفئات وتعزيز الحقوق المقررة لهم، وذلك عن طريق الاستفادة من الخبرات المتوافرة لدي الطرفين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية