حضرموت عنتر تنفي شراء مطعم صبحي كابر: لا نفرح بمصائب الآخرين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كتب- محمد عمارة: (محدث ومعدل)
نفت سلسلة مطاعم حضرموت ما تردد حول شرائها مطعم صبحي كابر، مؤكدة أنها "لا تفرح في مصائب الآخرين".
كان صبحي كابر، قال إنه اضطر لبيع مطعمه في القاهرة لظروف قهرية، قبل أن يوضح أن السبب يرجع لاستدانته أكثر من 75 مليون جنيه، فضلا عن تراكم فوائد بقيمة 50 مليون جنيه، ليصبح إجمالي الأموال المستحقة عليه أكثر من 125 مليون جنيه.
وقالت مطاعم حضرموت عنتر، في بوست لعملائها على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "بخصوص الشائعات المتداولة حول شراء سلسلة مطاعم شهيرة لا أساس لها من الصحة. نعلم جيدًا أن هناك من يسعى لنشر الفتن والإشاعات، ولكننا نؤكد على ثباتنا واستمراريتنا في تقديم أفضل جودة وخدمة لعملائنا المخلصين".
وتابعت: "نحن لا نفرح بمصائب الآخرين، بل نؤمن أن النجاح الحقيقي يأتي من الصدق والاحترام. لذلك نحرص دائمًا على أن تكون علاقتنا بكم قائمة على الثقة المتبادلة".
واختتمت منشورها: "نشكركم على ثقتكم ودعمكم المستمر، ونتعهد لكم بأن نبقى دائمًا عند حسن ظنكم".
من جانبه قال صبحي كابر، في تصريحات لمصراوي بعد بيان حضرموت عنتر إنه يتحفظ على ذكر اسم المشتري. وأضاف: قمت ببيع المحل منذ نحو عام.
وفي وقت سابق، كشف صبحي كابر تفاصيل اللغز وتفاصيل بيع محله اضغط هنا
ونشر مصراوي، منذ مساء أمس، عدة موضوعات لبيان تفاصيل تصدر صبحي كابر، تريند فيسبوك وجوجل، نتيجة عملية بيع المحل
ويمكن الاطلاع على المزيد من هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي صبحي كابر صبحی کابر
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 13 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (13 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة