وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تستعرض الاستثمارات العامة والتمويلات الميسرة الموجهة لتنمية سيناء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ حجم الاستثمارات العامة والتمويلات التنموية المُيسرة الموجهة لتنمية شبه جزيرة سيناء، في ضوء الأهمية التي توليها الدولة لتلك البقعة الغالية من أرض مصر.
وأعلنت الوزارة، في بيان صحفي، أن الاستثمارات العامة الموجهة لتنفيذ المشروعات في سيناء ومدن القناة (شمال سيناء - جنوب سيناء - السويس - الإسماعيلية - بورسعيد) منذ 2014/ 2015 حتى 2024/ 2025، بلغت نحو 530.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن شبه جزيرة سيناء تعد محورًا أساسيًا من ضمن محاور استراتيجية التنمية، لـما لها من أهمية جغرافية ومكانة تاريخية، بالإضافة إلى كونها أحد أهم أركان الاقتصاد الـمصري بما تمتلكه من موارد ومُقوّمات طبيعية وبشرية، مشيرة إلى الطفرات التي شهدتها المنطقة خلال الأعوام الـماضية في تحسين البنية التحتية والارتقاء بالخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية الـمُقدمة، علاوة على توفير آلاف فرص العمل لـمُواطني سيناء، وتعزيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية وربط بوّابة مصر الشرقية مع مُحافظات الجمهورية.
وأضافت أن إجمالي الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لتنفيذ مشروعات في سيناء ومدن القناة سجل 58.8 مليار جنيه في عام 23/2024، مشيرة إلى اهتمام الدولة بطرح الفُرص الاستثمارية، حيث تتواجد 377 فرصة استثمارية مُتوفّرة على الخريطة الاستثمارية بمُختلف الأنشطة منذ إنشاء الخريطة عام 2018، و180 فرصة صناعية، كما تم افتتاح ثلاثة مراكز لخدمة الـمُستثمرين بتكلفة 212.7 مليون جنيه لخدمة 7.5 ألف شركة.
وأشارت إلى أهم البرامج التنموية المستهدف تنفيذها بخطة العام المالي 24/2025 لتنمية سيناء، والتي تضم عددًا كبيرًا من المشروعات في مجالات الزراعة والري، ومياه الشرب، والنقل والتخزين، والتعليم، والخدمات الصحية، مؤكدة أن التوسع في مشروعات تطوير البنية التحتية يفتح المجال لدخول القطاع الخاص لزيادة استثماراته في المنطقة.
في ذات السياق، تطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور الوزارة لحشد التمويلات المحلية والخارجية لسد فجوات التنمية، وفي هذا الصدد فإنه منذ عام 2016 تم تنفيذ مشروعات تنموية حيوية في شبه جزيرة سيناء، من خلال التمويلات التنموية الميسرة، خاصة عبر الصناديق العربية التي ساهمت في تمويل برنامج تنميه شبه جزيرة سيناء، وكذلك الشركاء الآخرين مثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وبلغ عدد المشروعات التي مولتها الصناديق العربية منذ عام 2016 نحو 20 مشروعًا، من بينها (11) مشروع تم تمويلهم من الصندوق السعودي للتنمية (مشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، مشروع إنشاء 18 تجمع سكني وعدد (4) قرى للصيادين، مشروع محطة المعالجة الثلاثية لمياه صرف المحسمة لمعالجة مليون م3 /يوم، مشروع محطة تحلية مياه البحر بمدينة العريش طاقة 100 ألف م3/يوم قابلة للتوسع إلى 300 ألف م3/ يوم، مشروع إنشاء قناة لنقل المياه (السحارة) لنقل مليون م3/يوم، مشروع انشاء عدد 13 تجمع زراعي، مشروع تطوير طريق عرضي رقم (1) مرحلة أولى بطول (61) كم، مشروع طريق الجدي بطول 80 كم، مشروع طريق النفق – طابا بطول 250 كم، مشروع طريق محور التنمية بطول 90 كم، مشروع 4 وصلات بطول إجمالي 61 كم)
بالإضافة إلى (7) مشروعات تم تمويلهم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع طريق عرضي 4 بطول 160 كم، مشروع طريق النفق شرم الشيخ بطول 350 كم، مشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد بطاقة 150الف م3/يوم، مشروع إنشاء خمس محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع تطوير منظومة مياه الشرب بمدينة العريش، مشروع إنشاء أربع محطات تحلية مياه البحر بمحافظة جنوب سيناء، مشروع انشاء محطتي تحلية مدينتي رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة).
فضلًا عن مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة ممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، ومشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر يتم تمويله بحزمة تمويلية من الصندوقين الكويتي والعربي.
وإلى جانب الصناديق العربية، ففي إطار الشراكة التنموية مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم إتاحة منحة بقيمة 5.3 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية الحوكمة الاقتصادية الشاملة، ومبلغ 50 مليون دولار، وفقًا لاتفاقية مبادرة شمال سيناء، لتمويل مشروعات إنشاء خمس محطات لتحلية المياه الجوفية، ومحطة لتحلية مياه البحر، و14 بئرًا عميقة، وتجديد محطتين لتحلية المياه لزيادة السعة بما في ذلك حفر بئرين عميقين، وإنشاء أربعة خزانات مياه لزيادة السعة التخزينية، وشراء 50 شاحنة لتوزيع المياه و10 شاحنات لتفريغ مياه الصرف الصحي لزيادة الوصول إلى المياه، توسيع خطوط نقل المياه الصالحة للشرب لـ 126 ألف نسمة في العريش.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة تحلیة میاه البحر شبه جزیرة سیناء مشروع إنشاء مشروع طریق
إقرأ أيضاً:
الغرفة التجارية بالقليوبية: العلاقات الاقتصادية بين مصر وكينيا تشهد تقدما كبيرا
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقوة العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية، بين مصر وكينيا، خاصة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحًا أنها تتميز بالاستقرار والتعاون المثمر خاصة في المجالات الاقتصادية.
الاستثمارات المصرية الكينيةوتابع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أن الاستثمارات المصرية، تأتي في المركز الـ24 من بين الدول المستثمرة في السوق الكيني بإجمالي استثمارات قيمتها 36.6 مليون دولار، في المقابل تحتل الاستثمارات الكينية المرتبة رقم 80 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري بقيمة استثمارات تبلغ 7.7 مليون دولار موزعة على 22 شركة، موضحًا أن نيروبي تعلم جيدًا أن القاهرة شريك وثيق وموثوق به في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظرًا للتاريخ الطويل للعلاقات الثنائية.
تحقيق التنمية المستدامةولفت إلى أن القمة المصرية - الكينية في القاهرة، تأكيد على نجاح الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات، وتستهدف هذه القمة تحقيق نقلة نوعية في جذب الاستثمارات وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، موضحا أن هذه القمة ستكون شهادة ثقة جديدة في مسار الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة وتحفيز لأصحاب الاستثمارات الأجنبية في استقرار ونمو السوق المصري.
وأضاف أن أهم الصادرات المصرية لكينيا هي السكر والمولاس، ومنتجات الحديد والصلب، إطارات وبطاريات السيارات، المنتجات الورقية، الكيماويات والمنظفات الصناعية، كابلات وموصلات، المحولات الكهربائية، الأدوية ،المعدات الهندسية، مواد العزل، الأجهزة المنزلية، الموكيت والسجاد، الزيوت البترولية، موضحًا أن أهم الواردات المصرية من كينيا هي الشاى، التبغ، السيزال، مواد كيماوية، زيوت، الفواكه والخضروات الطازجة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في إطار سعي البلدين لتعميق وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها المجالات الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار، ومن المتوقع أن تركز المناقشات على سبل تعزيز التعاون بين البلدين في هذه المجالات الحيوية، فضلاً عن بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما يعكس التطور المستمر في العلاقات بين مصر وكينيا.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأربعاء، في قصر الاتحادية، الرئيس الكيني ويليام روتو، وذلك في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة التطورات الإقليمية الراهنة، ووفقًا لما أوردته فضائية "إكسترا نيوز"، فإن اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون المشترك بين مصر وكينيا في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها