"الطريق إلى النصر": السادات طلب بلورة التخطيط لعملية هجومية بعبور القناة فظهرة "المآذن العالية"
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت قناة «إكسترا نيوز»، فيلما وثائقيا بعنوان الطريق إلى النصر.. سنوات الحسم، من إنتاج قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وجاء في الفيلم، أنه في منتصف مايو عام 1971 قام الرئيس السادات بمواجهة ما عُرف بمراكز القوى، وعين الفريق أول محمد صادق وزيرا للحربية، وأختير الفريق سعد الشاذلي رئيسا للأركان، وعين اللواء أحمد إسماعيل مديرا للمخابرات العامة.
وطلب السادات من الشاذلي والقيادة العامة للقوات المسلحة بلورة التخطيط لعملية هجومية بعبور القناة وتحرير الأرض حسب الإمكانات المتاحة، فظهرت للنور خطة المآذن العالية.
وقال اللواء ماجد شحاتة من أبطال الصاعقة في حربي الاستنزاف وأكتوبر سار على الدرب حتى قال في أول خطاب إنه سيستكمل كل ما حدث في عهد جمال عبد الناصر، واسترداد الأرض وإعادتها، وأصر على هذا الكلام في كل مؤتمر وخطاب أمام شباب ورجال ونساء مصر.
وجاء في الفيلم، أن السادات ردد مقولته الشهيرة بأن عام 1971 سيكون عام الحسم سلما أو حربا، وتنوعت الجهود الدبلوماسية لحل القضية وشهد النصف الثاني من عام 1971 اندلاع النزاع بين الهند وباكستان وصولا للمواجهة العسكرية في ديسمبر من العام نفسه، وعرقلت المتغيرات الدولية الجهود المصرية لتحرير الأرض وانتهى عام الحسم بغير الحسم.
وقال اللواء طيار أركان حرب نصر موسى من أبطال القوات الجوية في حرب أكتوبر المجيدة: "الرئيس السادات رحمه الله قال إن سنة الحسم ستكون 1971، ولم تندلع الحرب، ولكنه كان يعلم تماما أنه لا يمكن للقوات المسلحة المصرية أن تقوم بحرب في عام 1971، ثم قال إن سنة الحسم ستكون في عام 1972 ولم يحدث ذلك، لكنه كان يعلم أن الحرب ستكون في عام 1973".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السادات جمال عبد الناصر عام 1971
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول مختبر للمواد المقاومة للحرارة العالية في الإمارات
وقّعت شركة مبادلة للاستثمار اليوم اتفاقية تعاون مع كل من شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وشركة ستراتا للتصنيع وجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، لتأسيس أول مختبر وبرنامج بحثي للمواد المقاومة للحرارة العالية في دولة الإمارات.
وسيتم تأسيس هذا المختبر المتطور في حرم جامعة خليفة الرئيس بأبوظبي، حيث من المتوقع أن يسهم في تعزيز الأبحاث عن المواد المقاومة للحرارة العالية محلياً والتي تتم حالياً خارج الدولة، فيما سيتم اعتماد هذه الأبحاث في التطبيقات العملية في القطاع الصناعي والدراسات الأكاديمية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى عقد شراكات استراتيجية طويلة الأجل تحفز القطاعين الأكاديمي والصناعي على دفع مساعي البحث والتطوير المشتركة متعددة التخصصات والالتزام وتحقيق أهدافها.
وتتطلع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى الاعتماد على المختبر في إجراء أبحاث عملية عن المواد المقاومة للحرارة العالية والمواد التي تحتوي على الكربون وأفران المعالجة الحرارية والنفايات.
وستركز أبحاث الإمارات للألمنيوم على التقاط واستعادة الطاقة الحرارية الناتجة عن العمليات الصناعية الخاصة بالشركة وتحسين كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، حيث يُفقد نحو نصف الطاقة في عمليات صهر الألمنيوم بشكل طاقة حرارية مهدورة.
وقال سعادة البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة، إن ثقة القطاعات الصناعية في قدرة الجامعة على تقديم حلول محلية للتحديات التي يواجهها القطاع الصناعي تعد اليوم دليلاً على جودة ما تقدمه الجامعة من كفاءات متطورة في البحوث التطبيقية.
وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل ثمرة ما يزيد عن عقد من التعاون مع شركائهم في قطاع الصناعة، مؤكدا على عملهم لتعزيز هذه الثقة عبر توطين البحوث والتطوير والابتكار في دولة الإمارات.
ومن جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، إن الشركة تضع الابتكار في مقدمة أولوياتها من أجل تحسين أعمالها وعملياتها، مؤكداً أن المختبر والبرنامج البحثي المبتكر سيسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات الرائدة في تطوير التقنيات الصناعية ودعم استراتيجية «مشروع 300 مليار» للتنمية الصناعية.
وأوضح أن الإمارات العالمية للألمنيوم ستعتمد على المختبر في إجراء الأبحاث العملية للتغلب على التحديات والمساهمة في تعزيز القدرات البحثية لدولة الإمارات.