القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بسبب خلاف بينهما
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أبها
أصدرت وزارة الداخلية اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:
قال الله تعالى ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ) الآية.
وقال تعالى (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ).
أقدم / عبدالعزيز بن أحمد بن سليمان كعبي – سعودي الجنسية – على قتل/ رائد بن محمد بن علي الشهراني – سعودي الجنسية – ، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب الجريمة، وبإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بثبوت ما نسب إليه وقتله قصاصًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه ثم تأييده من المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا.
وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني / عبدالعزيز بن أحمد بن سليمان كعبي – سعودي الجنسية – يوم الأحد 3 / 4 / 1446هـ الموافق 6 / 10 / 2024م بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة المملكة العربية السعودية على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وينتهك حقهم في الحياة، وتحذر في الوقت نفسه كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.
والله الهادي إلى سواء السبيل.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: القتل قصاصا منطقة عسير وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
التامني تشكو لوزير الداخلية تعثر اتفاق تعليق قرارات الهدم بالمدينة العتيقة بالبيضاء بسبب الوكالة الحضرية
علاقة بتنفيذ الاتفاق المتعلق بقرارات الهدم في المدينة العتيقة بالدار البيضاء، شكت النائبة البرلمانية، فاطمة التامني، عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، تعثرا في هذا الاتفاق، مطالبة الوزير بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان التزام الوكالة الحضرية بتنفيذ الاتفاق المذكور، والتفاعل الإيجابي مع الخبرات المضادة المنجزة، بما يحقق الإنصاف للسكان المعنيين ويحفظ حقوقهم في إطار مشروع تأهيل المدينة العتيقة.
وكشفت التامني في سؤال كتابي لوزير الداخلية، أن اتفاق تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت، تعثر بسبب غياب الوكالة الحضرية غير المبرر عن اجتماعات اللجنة الرباعية، واستمرارها في تشجيع السكان على إخلاء منازلهم تحت غطاء تصنيفها ضمن الدور الآيلة للسقوط، أدى إلى عرقلة سير عمل اللجنة المتتبعة وتعطيل إيجاد حلول عادلة للسكان المتضررين.
إلى ذلك كان اجتماع عقد بتاريخ 17 أبريل 2024، برئاسة عامل عمالة مقاطعات أنفا، وبحضور مدير الوكالة الحضرية، ورئيسة مقاطعة سيدي بليوط، والتنسيقية الممثلة لضحايا قرارات الهدم، تم خلاله الاتفاق على تعليق قرارات الهدم الكلي المؤقت إلى حين إجراء خبرات مضادة عبر مكاتب معتمدة، قبل عرضها على اللجنة الرباعية، للبت النهائي في إمكانية تحويل العقارات المعنية من الهدم إلى الإصلاح.