أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أنه على الرغم من مرور 51 عامًا، على ذكرى نصر أكتوبر المجيد، إلا أنه ما زال شعور الفخر والعزة داخل قلب كل مواطن مصري، خاصة في ظل الظروف السياسية الطارئة بالمنطقة، والتي جاءت لتكشف عن قوة مصر وجيشها لمواجهة أي خطر يهدد أمنها القومي وشعبها، لافتاً إلى أن هذا الظرف الدقيق جاء ليبرهن عن قوة وتلاحم الشعب المصري مع المؤسسة العسكرية وقيادته السياسية، لدحض كافة المؤامرات التي تهدف لاستقطاب مصر للمعارك القائمة.

 

نموذج محاكاة مجلس الشيوخ بوزارة الشباب يواصل عقد لقاءاته المستمرة بعد اختيار جمال أبو الفتوح وكيلاً لزراعة الشيوخ: تحقيق الأمن الغذائي أهم الملفات على طاولة اللجنة

وأضاف "أبو الفتوح"، أن أرض سيناء تحمل مكانة خاصة، فقد خاض الجيش المصري معارك باسلة من أجل استرداد كل شبر في سيناء، وقدمت مصر  شهدائها الأبطال لتحرير الأرض، لذا حظيت سيناء على اهتمام بالغ خاصة في السنوات الأخيرة مع تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكم، فعلى مدار 10 سنوات، أطلقت الدولة استراتيجية قومية لتنمية سيناء، إيمانًا بأن تنمية سيناء ضرورة مُلحة؛ لنهضة الاقتصاد المصري، إذ أصبحت سيناء  أرض الأحلام ومنطقة جاذبة للاستثمارات ومركزًا مهمًا لإقامة المؤتمرات الدولية، وكان ذلك نتيجة لتنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة. 

 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن سيناء شهدت نهضة صناعية وزراعية غير مسبوقة، وكانت البداية بتنفيذ مشروع عملاق لتدشين بنية تحتية سليمة من خلال إنشاء خمسة أنفاق أسفل قناة السويس؛ لربط سيناء بمدن القناة، بالإضافة إلى حفر نفق الشهيد أحمد حمدي (2)؛ لربط سيناء بجميع أنحاء الجمهورية، كما تم تطوير ورفع كفاءة 6 موانئ بسيناء، كما تم تنفيذ مشروع "تنمية منطقة شرق بورسعيد"، إذ تم إنشاء أرصفة الميناء البحري بتكلفة بلغت 6.5 مليار جنيه، ونتيجة لذلك احتل ميناء شرق بورسعيد المركز العاشر عالميًا، في مؤشر البنك الدولي لأداء الموانئ بمجال الحاويات عام 2022.

 

وأوضح الدكتور جمال أبو الفتوح، أن أرض الفيروز أصبحت منطقة صناعية، بعدما ضخت الدولة  كمية كبيرة من الاستثمارات بها، خلال الفترة من 2014/2015 وحتى 2021/2022، إذ قُدر حجم الاستثمارات التي ضُخت في كل من شبه جزيرة سيناء ومدن القناة بحوالي 290.1 مليار جنيه، وقد استأثرت سيناء بحجم استثمارات يبلغ 73.3 مليار جنيه في 2022\2023 بالمُقارنة بنحو 4.8 مليار جنيه في 2013\2014، ولم يتوقف الأمر عند إقامة المشروعات، بل تطور ليشمل تنمية المواطن السيناوي باعتباره أحد أهم عناصر نجاح التجربة التنموية، فبهذا تحولت سيناء إلى واحة معمورة بها كل المقومات التي تؤهلها لتكون منطقة متكاملة اقتصاديًا.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: النائب جمال أبو الفتوح التنمية والعمران سيناء أرض الأحلام مجلس الشيوخ ذكرى نصر أكتوبر نصر أكتوبر قوة مصر جمال أبو الفتوح ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟

تمكنت الأجهزة الامنية من إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 عناصر إجرامية لقيامهم بغسـل 500 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

برلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطنبرلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمالرئيس مدينة بورفؤاد وكتلة بورسعيد البرلمانية يشاركون أهالي الفيروز إفطارهم الرمضانيالمواد المخدرة

إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 عناصر إجرامية – مقيمين بمحافظة دمياط) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء الأراضى والعقارات والسيارات).

قدرت تلك الممتلكات بـ (500 مليون جنيه تقريباً). و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسيل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

مقالات مشابهة

  • 20.33 مليار درهم استثمارات موانئ أبوظبي في 5 سنوات
  • 6 تجار مخدرات يغسلون نصف مليار جنيه| تفاصيل
  • تنمية المشروعات: ضخ 2.7 مليار جنيه في محافظة الجيزة خلال 10 سنوات
  • الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
  • 6 تجار مخدرات غسلوا نصف مليار جنيه .. كيف يعاقبهم القانون؟
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بنصف مليار جنيه
  • البنوك ترفع الطوارئ في العيد.. سحب 24 مليار جنيه من الـATM خلال 4 أيام
  • ضخ 2.1 مليار جنيه لدعم مشروعات المرأة خلال 2024
  • ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 7 ملايين جنيه
  • زوجة تلاحق زوجها بمتجمد نفقة 1.9 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل