تقرير حقوقي: مقتل 1650 معلماً يمنياً وإصابة 2800 آخرين خلال عقد من انتهاكات الحوثيين
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كشف تقرير حقوقي صادر عن منظمة "إرادة" عن مقتل حوالي 1650 معلماً يمنياً، وإصابة ما يزيد عن 2800 آخرين، بعضها نتج عنها إعاقات دائمة أو جزئية، إلى جانب جراح متعددة، وذلك جراء الصراع المسلح الذي شهدته البلاد على مدار السنوات العشر الماضية.
وأشار التقرير إلى تعرض مئات المعلمين للاختطاف والاعتقال التعسفي، حيث تصدرت مليشيا الحوثي قائمة الجهات المسؤولة عن هذه الانتهاكات.
ووفقاً للتقرير، أجبرت المليشيا الحوثية المعلمين تحت تهديد السلاح على المشاركة في دورات طائفية مذهبية تحت مسمى "الدورات الثقافية"، واستغلوا وجودهم لاستقطابهم لنشر الفكر الطائفي، بالإضافة إلى التضييق عليهم فيما يتعلق برواتبهم، وحرمانهم منها بالكامل في معظم الحالات.
كما ذكر التقرير أن المئات من المعلمين لا يزالون محتجزين في سجون سرية تابعة لجهاز الأمن والمخابرات الحوثية، حيث صدرت بحق العديد منهم أحكام بالإعدام. وأدانت المنظمة استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من قبل مليشيا الحوثي.
وطالبت المنظمة مليشيا الحوثي بوقف عمليات الاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب بحق العاملين في القطاع التربوي، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، بالإضافة إلى صرف رواتب المعلمين من عائدات الجمارك والضرائب والمشتقات النفطية التي تستغلها المليشيا لأغراض طائفية.
كما دعت الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القطاع التعليمي، وتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية العملية التعليمية، وتأمين حقوق المعلمين والأكاديميين.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير جديد: هل يمثل حظر نفط الحوثيين قرارًا حاسمًا أم فرصة مهدرة؟
أصدر منتدى الإعلام والبحوث الاقتصادية تقريرًا جديدًا بعنوان "حظر نفط الحوثيين: قرار حاسم أم فرصة مهدرة؟"، يتناول فيه تداعيات العقوبات الأمريكية المرتقبة على استيراد الوقود عبر موانئ الحديدة، والمقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 4 أبريل 2025.
ويحذر التقرير من أن الحوثيين يسعون للالتفاف على هذه القيود من خلال تخزين الوقود، تنشيط السوق السوداء، توظيف الخطاب الإنساني، والبحث عن قنوات استيراد بديلة عبر التهريب أو واجهات تجارية في مناطق خاضعة للحكومة الشرعية. وتشير البيانات إلى أن الجماعة استوردت 11.523 مليون طن متري من الوقود بين 2021 و2024، رغم أن استهلاكها الفعلي لم يتجاوز 10.317 مليون طن متري، مما يعني توفر فائض يكفي حتى 14 أكتوبر 2025، ومع ذلك، يتوقع التقرير افتعال أزمة وقود لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
ويؤكد التقرير أن نجاح العقوبات في تجفيف مصادر تمويل الحوثيين يعتمد على قدرة الحكومة اليمنية على ضبط المنافذ ومنع التهريب، خاصة أن الوقود يصل إلى الحوثيين من إيران، سلطنة عمان، وماليزيا عبر موانئ بندر عباس، صحار، البصرة، وجيبوتي. كما يحذر من أن ضعف الرقابة الحكومية والفساد قد يقوض تنفيذ القرار ويؤثر على موقف المجتمع الدولي من الحكومة الشرعية.
ويدعو التقرير إلى تعزيز الشفافية والرقابة على قطاع استيراد الوقود، وفرض عقوبات على المتواطئين، مع ضمان عدم استغلال الحوثيين للخطاب الإنساني كغطاء لاستيراد الوقود غير القانوني، وذلك لضمان فعالية العقوبات وتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية.
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية