إطلاق المنتج التأميني لتغطية مستحقات العمالة الوافدة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وهيئة التأمين اليوم، “المنتج التأميني” لتغطية مستحقات العمالة الوافدة في منشآت القطاع الخاص عند التعثر؛ بهدف حمايتهم والتقليل من تأثير عدم حصولهم على حقوقهم المالية، وذلك في حال تعثّر المنشآت وعجزها عن الالتزام بسداد الأجور لفترةٍ محددة.
ويغطي “المنتج التأميني”؛ والمقدَّم عبر شركات التأمين بالمملكة، سداد مستحقات العاملين الوافدين في حال تعثر أصحاب المنشآت عن سداد أجورهم، وفقًا لشروط ومنافع تغطيها وتحددها الوثيقة التأمينية حسب السياسات والإجراءات المنظمة لها.
وتشمل تلك المنافع على سبيل المثال تذكرة سفرٍ في حال رغب العامل الوافد العودة إلى بلده.
ويأتي إطلاق “المنتج التأميني” في إطار الجهود الرامية إلى تطوير سوق العمل في المملكة من خلال السياسات والتشريعات، وحفظ الحقوق التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، وزيادة جاذبية وكفاءة سوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
كما يتسق “المنتج التأميني” مع حزمة الأنظمة والإجراءات التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لحفظ حقوق طرفي العلاقة العمالية، ومنها نظام حماية الأجور، وتوثيق العقود.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إرشاديًا يوضّح جميع الإجراءات الخاصة بالمنتج التأميني الذي يمكن الاطلاع عليه من خلال الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن التغطية للعاملين الوافدين المشمولين بالمنتج التأميني ستبدأ من تاريخ اليوم ٦ أكتوبر، ٢٠٢٤م.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: العمالة الوافدة هيئة التأمين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«التوطين» توضح ضوابط وشروط التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة
دبي: محمد ياسين
حددت اللائحة التنفيذية لقانون 9 لسنة 2022 بشأن عمال الخدمة المساعدة، مجموعة من الأطر والضوابط التي تهدف إلى تنظيم عملية استقدام واستخدام هذه العمالة، وتهدف اللائحة إلى تقوية حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عبر منشور على منصاتها في وسائل التواصل الاجتماعي، التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة تجاه أصحاب العمل. من بين هذه الالتزامات، يشترط على مكاتب الاستقدام إبرام عقد مع صاحب العمل أو المستفيد لتنظيم كافة الجوانب المتعلقة باستقدام واستخدام العامل المساعد، وفق النموذج المعتمد من الوزارة. كما يجب استقدام العامل المساعد وفق ما تم تحديده في الاتفاق المبدئي بين المكتب وصاحب العمل.
وأكدت اللائحة أهمية إعلام العامل المساعد بنوع العمل وطبيعته ومقدار الأجر قبل استقدامه، إلى جانب تقديم ما يثبت لياقته الصحية والنفسية والمهنية كما يتعين على مكاتب الاستقدام عدم فرض أي عمولة على العامل مقابل حصوله على العمل، سواء قبل البدء أو بعده.
وتشمل الالتزامات أيضاً إجراء الفحوص الطبية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين يوماً قبل دخول العامل المساعد إلى الدولة، بالإضافة إلى ذلك يجب توعية العامل بالممارسات والعادات المحلية، وتوفير سكن ملائم للعامل وفق الضوابط المعمول بها.
ويؤكد القانون ولائحته التنفيذية ضرورة حسن معاملة العامل المساعد، وتوعيته بالجهات المختصة التي يمكنه اللجوء إليها في حال تعرضه لأي انتهاك لحقوقه. كما تلتزم مكاتب الاستقدام تسليم صاحب العمل كتيب بإيصالات استلام الأجر لضمان حصول العامل على حقوقه.
ويحق لصاحب العمل رفض تشغيل العامل المستقدم، في حال حدوث أي إخلال بالشروط المتفق عليها، وتطبق في هذه الحالة الأحكام المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية، بما في ذلك توفير بديل للعامل أو رد أتعاب الاستقدام.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل