التفاصيل الكاملة لتأجيل الدراسة بلبنان.. متى تستأنف في ظل العدوان الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، اليوم الأحد، تأجيل الدراسة في لبنان إلى 4 نوفمبر 2024، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي والضربات الجوية المكثفة علي بيروت، والتي تسببت في نزوح أكثر من مليون شخص، ولجوء الكثيرين إلى المدارس كملاذ آمن، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
تأجيل الدراسة في لبنانوأكد «الحلبي» أن تأجيل الدراسة في لبنان يرجع إلى «المخاطر الأمنية» التي تهدد سلامة الطلاب والعائلات، موضحا أن الكثير من العائلات ترفض إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والخوف من التنقل على الطرق في ظل استمرار التصعيد العسكري، مشيرًا إلى «العوائق النفسية» التي يواجهها الطلاب، والتي تجعلهم غير مستعدين لاستئناف الحياة الدراسية.
كما أصر على: «عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت الصعوبات»، وستكون إما بالحضور أو بالتعليم عن بعد، مشيرًا إلى احتمالية عودة التعليم في الجامعات الخاصة ابتداء من غدًا الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
ودعا الوزير، خلال مؤتمر صحفي، المدارس الخاصة لإعادة النظر في المصاريف المدرسية المعلنة، مطالبًا بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.
الجهود الدولية لدعم التعليموفي إطار الجهود المبذولة لدعم التعليم في لبنان خلال الحرب، أعلن الحلبي خطط منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتغطية تكاليف طباعة مليون و500 ألف كتاب لكل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى تمويل مراكز التعليم البديلة والإنترنت لتيسير التعليم عن بعد والمصاريف المدرسية.
تأثير التصعيد العسكري على التعليموليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الدراسة في لبنان، حيث أعلن وزير التربية ونقيب المعلمين اللبنانيين من قبل عن تأجيل العام الدراسي إلى 30 سبتمبر بسبب الظروف الأمنية المتدهورة.
التصعيد العسكريوجاء قرار تأجيل الدراسة في لبنان في ظل التصعيد المستمر بين الجيش الاحتلال وحزب الله، الذي بدأ منذ 23 سبتمبر 2024، والضربات الجوية والقصف الإسرائيلي المكثف على المناطق المأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص إلى جانب إصابة الالاف، ونزوح أكثر من مليون شخص داخل وخارج البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملة
أصدرت المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، حكما خاصا بأعضاء الهيئات القضائية الذين بلغوا سن المعاش، وسمحت لهم بالجمع بين راتبه كقاضٍ والمعاش حتى بلوغه سن السبعين للتقاعد، انتصارا لهم في خدمتهم للعدالة.
الإدارية العليا تصدر حكما ينصر القضاة| التفاصيل الكاملةوأكدت المحكمة أن القانون رقم 183 لسنة 2008 بتنظيم الحقوق التأمينية لأعضاء الهيئات القضائية قد نص فى مادته الأولى على أنه "مع مراعاة سن التقاعد المنصوص عليه بنظام التوظيف المعامل به أعضاء الهيئات القضائية، يستحق عضو الهيئة القضائية حقوقه التأمينية وفقاً للبند (1) من المادة رقم 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عند بلوغه سن الستين.
وقالت إن عضو الهيئة القضائية يجمع بين المرتب والمعاش حتى بلوغه سن التقاعد، بما مؤداه استمرار العلاقة الوظيفية لعضو الهيئة القضائية واستصحابه لجميع المزايا المالية والوظيفية بعد سن الستين.
وأضافت المحكمة أن هذين القانونين قد نصا على انتهاء الخدمة فى سن الستين ومن ثم عدم سريانهما على من تنتهي خدمتهم بعد هذه السن، ذلك أن مد السن لعضو الهيئة القضائية إلى السبعين تم بموجب قانون، وأن عدم تطبيق أحكام هذين القانونين بشأن عضو الهيئة القضائية لا يكون إلا بالنسبة للنص الخاص بسن الإحالة للمعاش دون سائر ذلك من أحكام ومنها أحكام المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
الفصل الثاني عشر: انتهاء ولاية القضاة
63 المادة
تنتهي ولاية القضاة لأحد الأسباب الآتية:
1- الوفاة.
2- الاستقالة.
3- بلوغ سن التقاعد.
4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون.
5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام.
6- الإحالة إلى التقاعد، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية، وفقاً لأحكام هذا القانون.
64 المادة
تعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط، ولا يترتب على الاستقالة حرمان القاضي من المعاش أو المكافأة.
65 المادة - معدل
تكون الإحالة إلى التقاعد للقضاة سعين سنة، وللقاضي بعد بلوغ سن الستين أن يطلب إحالته إلى التقاعد، ويكون الطلب مقبولاً من تاريخ تقديمه.
وللمجلس مد خدمة القاضي إلى ما بعد بلوغه سن الإحالة إلى التقاعد، لمدة لا تجاوز سنة، ويكون مد الخدمة فيما يجاوز ذلك، وبحد أقصى خمس سنوات، بمرسوم، بناءً على اقتراح المجلس.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت