التفاصيل الكاملة لتأجيل الدراسة بلبنان.. متى تستأنف في ظل العدوان الإسرائيلي؟
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أعلن وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، اليوم الأحد، تأجيل الدراسة في لبنان إلى 4 نوفمبر 2024، وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي والضربات الجوية المكثفة علي بيروت، والتي تسببت في نزوح أكثر من مليون شخص، ولجوء الكثيرين إلى المدارس كملاذ آمن، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».
تأجيل الدراسة في لبنانوأكد «الحلبي» أن تأجيل الدراسة في لبنان يرجع إلى «المخاطر الأمنية» التي تهدد سلامة الطلاب والعائلات، موضحا أن الكثير من العائلات ترفض إرسال أبنائها إلى المدارس بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة والخوف من التنقل على الطرق في ظل استمرار التصعيد العسكري، مشيرًا إلى «العوائق النفسية» التي يواجهها الطلاب، والتي تجعلهم غير مستعدين لاستئناف الحياة الدراسية.
كما أصر على: «عدم ضياع السنة الدراسية مهما بلغت الصعوبات»، وستكون إما بالحضور أو بالتعليم عن بعد، مشيرًا إلى احتمالية عودة التعليم في الجامعات الخاصة ابتداء من غدًا الإثنين، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
ودعا الوزير، خلال مؤتمر صحفي، المدارس الخاصة لإعادة النظر في المصاريف المدرسية المعلنة، مطالبًا بتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلد.
الجهود الدولية لدعم التعليموفي إطار الجهود المبذولة لدعم التعليم في لبنان خلال الحرب، أعلن الحلبي خطط منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» لتغطية تكاليف طباعة مليون و500 ألف كتاب لكل مرحلة تعليمية، بالإضافة إلى تمويل مراكز التعليم البديلة والإنترنت لتيسير التعليم عن بعد والمصاريف المدرسية.
تأثير التصعيد العسكري على التعليموليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها تأجيل الدراسة في لبنان، حيث أعلن وزير التربية ونقيب المعلمين اللبنانيين من قبل عن تأجيل العام الدراسي إلى 30 سبتمبر بسبب الظروف الأمنية المتدهورة.
التصعيد العسكريوجاء قرار تأجيل الدراسة في لبنان في ظل التصعيد المستمر بين الجيش الاحتلال وحزب الله، الذي بدأ منذ 23 سبتمبر 2024، والضربات الجوية والقصف الإسرائيلي المكثف على المناطق المأهولة بالسكان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 2000 شخص إلى جانب إصابة الالاف، ونزوح أكثر من مليون شخص داخل وخارج البلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل لبنان الاحتلال الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة حول الانتخابات الرئاسية التونسية
تشهد تونس في السادس من أكتوبر 2024 انتخابات رئاسية تعتبر الثالثة منذ ثورة 2011، لكنها تأتي في ظل واقع سياسي يثير التساؤلات حول مدى جديتها وشفافيتها. في ظل الدستور الجديد لعام 2022، ووسط احتجاجات شعبية واعتراضات من المعارضة، يتصاعد الجدل حول ما إذا كانت هذه الانتخابات تعكس تنافسًا حقيقيًا أم أنها مجرد إجراء شكلي.
يخوض السباق الرئاسي ثلاثة مرشحين رئيسيين، هم العياشي زمال، الرئيس الحالي قيس سعيد، وزهير المغزاوي. رغم انطلاق الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر، شهدت تونس احتجاجات شعبية تنادي بالدفاع عن الحقوق والحريات، كما نُظمت تجمعات مناهضة لقانون انتخابي جديد يرى المعارضون أنه يستهدف تقليص دور المحكمة الإدارية في مراقبة العملية الانتخابية.
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، التي تُعد الجهة الرسمية الوحيدة المعنية بالإشراف على الانتخابات، رفضت في سبتمبر الماضي إعادة ثلاثة مرشحين للسباق الرئاسي، رغم صدور حكم من المحكمة الإدارية بذلك. وبررت الهيئة قرارها بعدم استيفاء هؤلاء المرشحين لشروط التزكيات المطلوبة، وهي إما الحصول على عشرة آلاف تزكية من المواطنين في عشر دوائر انتخابية، أو عشر تزكيات من نواب البرلمان، أو 40 تزكية من رؤساء المجالس البلدية.
مقاطعة المعارضة وتآكل الثقة
في المقابل، أعلنت عدة قوى معارضة، مثل جبهة الخلاص وحزب النهضة والحزب الحر الدستوري، مقاطعة الانتخابات بسبب ما وصفوه بـ "انعدام شروط المنافسة النزيهة". ووجهت انتقادات حادة للرئيس قيس سعيد وحكومته، معتبرة أن التعديلات القانونية جاءت لتعزيز قبضته على السلطة وتقليص الدور الرقابي للمؤسسات القضائية.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل