ماكرون يدعو لحظر بيع الأسلحة لإسرائيل مع اقتراب حرب غزة من عامها الأول
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكتوبر 6, 2024آخر تحديث: أكتوبر 6, 2024
المستقلة/- دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف تسليم الأسلحة إلى إسرائيل التي تقصف غزة منذ عام الآن، وأطلقت مؤخرًا عملية عسكرية ضد لبنان.
وقال ماكرون لإذاعة فرانس إنتر يوم السبت: “أعتقد أن الأولوية اليوم هي أن نعود إلى الحل السياسي، وأن نتوقف عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة”.
وأضاف خلال المقابلة المسجلة في وقت مبكر من هذا الأسبوع: “فرنسا لا تسلم أي [سلاح]”.
وبينما لا تعد فرنسا من المزودين الرئيسيين للأسلحة لإسرائيل، فإن صوتها كلاعب رئيسي في الاتحاد الأوروبي وكعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحمل نفوذًا كبيرًا وسط الجهود الدولية للتوصل إلى حل سياسي للصراع في غزة.
وفي سبتمبر/أيلول، أعلنت المملكة المتحدة أيضًا أنها ستعلق بعض صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، مشيرة إلى “خطر واضح” من إمكانية استخدامها في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.
وجدد ماكرون قلقه إزاء الهجمات الكارثية التي تشنها إسرائيل على غزة والتي تستمر على الرغم من الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار.
وقال “أعتقد أننا لا نسمع صوتنا. أعتقد أنه خطأ، بما في ذلك فيما يتعلق بأمن إسرائيل”، مضيفًا أن الصراع يؤدي إلى “الكراهية”.
وانتقد ماكرون أيضًا قرار نتنياهو بإرسال قوات إلى عمليات برية في لبنان، قائلاً إن الأولوية يجب أن تكون “تجنب التصعيد”.
وقال “لا ينبغي التضحية بالشعب اللبناني بدوره، ولا يمكن للبنان أن يصبح غزة أخرى”.
وأثارت تصريحات ماكرون رد فعل غاضب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي وصفها بأنها “عار”.
وقال نتنياهو في بيان صادر عن مكتبه “بينما تقاتل إسرائيل قوى الهمجية التي تقودها إيران، يجب على جميع الدول المتحضرة أن تقف بحزم إلى جانب إسرائيل. ومع ذلك، يدعو الرئيس ماكرون وقادة غربيون آخرون الآن إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل. عار عليهم”.
ورد مكتب ماكرون ببيان في وقت لاحق من يوم السبت، واصفًا فرنسا بأنها “صديقة ثابتة لإسرائيل” ووصف رد فعل نتنياهو بأنه “مبالغ فيه ومنفصل عن الصداقة بين فرنسا وإسرائيل”.
يُنظر إلى بيان ماكرون على أنه رسالة إلى إسرائيل بقدر ما هو موجه إلى حليفهم المشترك، الولايات المتحدة، التي تعد أكبر مورد للأسلحة لإسرائيل.
وفي مايو/أيار، قالت وزارة الخارجية الأميركية إنها لا تملك أدلة كافية لمنع شحنات الأسلحة، لكن من “المعقول” أن نقدر أن إسرائيل استخدمت الأسلحة بطرق تتعارض مع معايير القانون الإنساني.
وقالت قطر، الوسيط الرئيسي في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، إن بيان ماكرون كان “خطوة مهمة ومقدرة نحو وقف الحرب”.
كما رحب الأردن بتصريحات الزعيم الفرنسي وأكد على “أهمية فرض حظر كامل على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل” و”العواقب الحقيقية” لأفعال البلاد.
جاءت تعليقات ماكرون في الوقت الذي يقوم فيه وزير خارجيته جان نويل بارو بزيارة مدتها أربعة أيام إلى الشرق الأوسط، وتختتم يوم الاثنين في إسرائيل حيث تتطلع باريس إلى لعب دور في إحياء الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: إلى إسرائیل
إقرأ أيضاً:
نهاية أم مخرج سياسي.. ماذا حول صفقة "إقرار بالذنب" التي اقترحها الرئيس الإسرائيلي بشان نتنياهو؟ "تفاصيل"
في تطور سياسي وقانوني لافت داخل إسرائيل، دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إلى دراسة إمكانية إبرام صفقة "إقرار بالذنب" مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي يواجه تهمًا بالفساد قد تضع مستقبله السياسي والشخصي في مهب الريح. هذه المبادرة تعيد إلى الواجهة تساؤلات كبيرة حول مصير نتنياهو وحجم التحديات السياسية والقانونية التي تواجهها إسرائيل في ظل أوضاع داخلية وإقليمية متأزمة.
خلفية القضية: نتنياهو في قفص الاتهام
يُحاكم نتنياهو منذ سنوات بتهم تتعلق بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في عدة ملفات فساد معروفة في الأوساط الإسرائيلية. رغم محاولات مستمرة للطعن في الاتهامات واللجوء إلى الاستراتيجيات السياسية للبقاء في الحكم، إلا أن الضغوط القضائية تزايدت مع الوقت.
وظهرت فكرة صفقة الإقرار بالذنب عدة مرات في السنوات الأخيرة، لكنها كانت تصطدم برفض نتنياهو التام لأي تسوية تعني انسحابه من المشهد السياسي، الذي يعتبره خط دفاعه الأساسي. القبول بهذه الصفقة يعني الإقرار بوصمة عار قانونية تمنعه من تولي أي منصب رسمي مستقبلًا، وهي خطوة لم يكن مستعدًا لها حتى الآن.
تفاصيل صفقة الإقرار بالذنبوفقًا لما نشرته صحيفتا "يديعوت أحرونوت" و"هآرتس"، تتضمن الصفقة خروج نتنياهو من الحياة السياسية مقابل عدم دخوله السجن. الصفقة تعتمد على إقرار نتنياهو جزئيًا أو كليًا ببعض المخالفات، بعد تعديل لائحة الاتهام لتقليل خطورة الجرائم المزعومة.
مقابل ذلك، ستسقط النيابة العامة بعض التهم أو تقبل بعقوبة مخففة، ما يجنبه المحاكمة الطويلة واحتمال السجن الفعلي. هذه الاستراتيجية القانونية، المعروفة عالميًا باسم "صفقة الإقرار بالذنب"، تتيح إنهاء القضايا الجنائية بسرعة لكنها غالبًا ما تكون محفوفة بالجدل السياسي والأخلاقي.
السياق الدولي: مذكرات اعتقال إضافية تلاحق نتنياهولا تقتصر التحديات القانونية لنتنياهو على المحاكم الإسرائيلية فقط. ففي نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء في بيان المحكمة أن هناك أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات استهدفت السكان المدنيين واستخدما التجويع كسلاح حرب. كما أشارت المحكمة إلى أن الجرائم شملت القتل والاضطهاد وأفعالًا غير إنسانية أخرى.
الكشف هذه الأوامر ضاعف من الضغوط على نتنياهو داخليًا وخارجيًا، وساهم في تعقيد حساباته السياسية والقانونية.
احتمالات المستقبل: إلى أين يتجه المشهد الإسرائيلي؟دخول الرئيس هرتسوغ على خط الأزمة يعكس قلق المؤسسة السياسية من تداعيات استمرار محاكمة نتنياهو على استقرار الدولة. فالخيار بين محاكمة رئيس وزراء حالي أو سابق وسجنه، أو التوصل إلى تسوية سياسية قانونية تخرجه بهدوء من المشهد، يحمل في طياته آثارًا سياسية واجتماعية عميقة.
ورغم أن إبرام صفقة الإقرار بالذنب قد يبدو مخرجًا مناسبًا للعديد من الأطراف، إلا أن قبول نتنياهو بها لا يزال بعيد المنال. فنتنياهو، الذي يَعتبر نفسه ضحية ملاحقات سياسية، قد يفضِّل المضي قدمًا في المعركة القضائية حتى النهاية، آملًا في البراءة أو في انقلاب سياسي لصالحه.
أما إسرائيل، فهي تجد نفسها أمام مفترق طرق: هل تواصل السير في طريق المواجهة القانونية بكل تبعاته، أم تلجأ إلى تسوية مكلفة سياسيًا لكنها تتيح طي صفحة من أكثر الفصول إثارة للانقسام في تاريخها الحديث؟
تطرح مبادرة الرئيس هرتسوغ سؤالًا وجوديًا على إسرائيل: ما هو ثمن العدالة وما هو ثمن الاستقرار السياسي؟ بغض النظر عن النتيجة، فإن مصير بنيامين نتنياهو سيكون علامة فارقة في مسار السياسة الإسرائيلية للسنوات المقبلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة