تنامت أهمية زراعة البن في أوغندا التي تعرف قهوتها بـ"القهوة الطبيعية" خلال السنوات القليلة الماضية، وازدادت مساهمتها في الاقتصاد الوطني، مع الشهرة العالمية التي حققتها البلاد في هذا المجال.
وبموجب قرار المنظمة الدولية للقهوة، لعام 2014، يحتفل العالم منذ ذلك التاريخ، بيوم الأول من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، "يوما عالميا للقهوة" وخلال هذه المناسبة، يجري تنظيم فعاليات ومهرجانات في أنحاء العالم للترويج لمختلف أنواع القهوة.
ومع تزايد استهلاك القهوة عالميا، بدأت أنواع البن المزروعة في أوغندا، إحدى بلدان شرق أفريقيا، تحظى باهتمام متزايد، لا سيما وأن البلاد تعتبر أحد المواطن المهمة لمجموعة من أنواع القهوة.
وتتميز حبوب البن المزروعة في أوغندا بمذاقها القوي والحامضي، مما يجعلها خيارا مفضلا لمحبي هذا النوع من النكهات. وتنتج أوغندا نوعين رئيسيين من البن وهما "أرابيكا" و"روبوستا".
ووفقا لبيانات مؤسسة تنمية القهوة الأوغندية، فقد تجاوزت صادرات أوغندا من القهوة المليار ومئة مليون دولار العام الماضي، لترتفع أرقام الصادرات في أوغندا من حيث القيمة والحجم، لتصل إلى أعلى مستوياتها في الـ30 عاما الماضية.
زيادة إنتاج القهوة
ورغم أن العديد من دول شرق أفريقيا تنتج القهوة، فإن أوغندا، التي تسعى جاهدة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي، تشهد نموا في مساهمة البن في اقتصادها الوطني.
وفي عام 2022، بلغت قيمة صادرات القهوة في أوغندا 846 مليون دولار، في حين ارتفعت إلى 1.14 مليار دولار في عام 2023.
هذا التطور الملحوظ في الإنتاج، دفع الرئيس الأوغندي، يويري موسيفيني، لإطلاق برنامج "خريطة طريق القهوة" عام 2017، بهدف رفع قيمة صادراتها السنوية إلى 1.5 مليار دولار بحلول عام 2030.
تعتبر أوغندا من أهم مواطن زراعة النوعين الأشهر من البن في العالم وهما "أرابيكا" و"روبوستا" (وكالة الأناضول)
وبدأ إنتاج البن في أوغندا بالازدهار في الستينيات، لكنه ظل متأخرًا عن ركب بقية دول المنطقة حتى التسعينيات، بسبب الظروف الاقتصادية والمشكلات الأمنية التي عصفت بالبلاد.
وفي تلك الفترة، شهدت البلاد ازدهارا لأعمال تهريب القهوة المنتجة في أوغندا، إلى دول مثل كينيا وإثيوبيا، مما تسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد الوطني.
ومع دخول القطاع الخاص إلى مجال إنتاج البن بعد عام 1990، أصبحت إيرادات القهوة تشكل نحو 60 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية.
أهم مواطن زراعة "أرابيكا" و"روبوستا"
تعتبر أوغندا من أهم مواطن زراعة النوعين الأشهر من البن في العالم، "أرابيكا" و"روبوستا".
يتم إنتاج بن "أرابيكا" في شرق البلاد على الحدود مع كينيا، بينما يزرع "روبوستا" حول بحيرة فيكتوريا.
وتتميز "أرابيكا" بمذاقها المر والحاد، في حين أن "روبوستا" تتمتع بنكهة أكثر نعومة وحلاوة.
وتُعد "روبوستا" واحدة من الأنواع المميزة للقهوة التي يجري إنتاجها في أوغندا، وتحتل البلاد مكانة مرموقة بين أكبر منتجي هذا النوع في العالم.
ويزرع بن "أرابيكا" أيضا في عدة مناطق، مثل جبل إلجون في شرق البلاد، ويلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطني. في حين تنمو حبوب "روبوستا" في المناطق المنخفضة، ويتم إنتاج "أرابيكا" في المرتفعات.
وقال صامويل لولابا، أحد مزارعي البن في أوغندا، إن بلاده تنتج أنواعا مختلفة من القهوة، "فإلى جانب القهوة أرابيكا، ننتج أيضا قهوة روبوستا".
وتابع، "قهوة أرابيكا وصلت إلى هذه الأراضي من شبه الجزيرة العربية عبر إثيوبيا قبل حوالي 150 عاما. أما قهوة روبوستا، فقد جاءت من البرازيل إلى أوغندا عبر المستعمرين الذين جلبوا معهم بذور القهوة ونشروا زراعتها في البلاد".
وأشار لولابا في إلى أن بن "أرابيكا" يزرع في منطقة مابالي، في حين تُنتج قهوة "روبوستا" حول بحيرة فيكتوريا.
وأضاف أن المزارعين يحصدون محصول البن مرتين في السنة، وأن القهوة الأوغندية تنمو بجودة عالية بفضل المناطق الزراعية المرتفعة عن سطح البحر، والتربة الغنية، والمساحات الزراعية الخصبة التي لا تتوفر بسهولة في أماكن أخرى من العالم.
كما لفت لولابا إلى أن الأوغنديين يستهلكون كلا من الشاي والقهوة، لكن القهوة تعتبر المشروب الأكثر تفضيلا في البلاد.
وأردف، "يجري تصدير البن الأوغندي بشكل أساسي إلى دول مثل المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وإيطاليا وأستراليا".
ووفقا لبيانات مؤسسة تنمية القهوة الأوغندية، تعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أكبر مستوردي القهوة التي يتم إنتاجها في أوغندا.
ووفقًا للبيانات سابقة الذكر، تتصدر إيطاليا قائمة الدول المستوردة، تليها ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والولايات المتحدة، في حين تحتل تركيا المرتبة 13 بين الدول.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية:
حراك الجامعات
حريات
فی أوغندا
أوغندا من
البن فی
فی حین
إقرأ أيضاً:
تحدّيات الترسيم البرّي للحدود الجنوبيّة والشرقيّة أمام الحكومة
كتبت دوللي بشعلاني في "الديار": لم تبدأ انطلاقة حكومة الرئيس نوّاف سلام بعد نيلها ثقة مجلس النوّاب الأربعاء الفائت، بجلسة وزارية وبجدول أعمال، إنّما من الجنوب اللبناني الذي تعرّض ولا يزال الى التدمير على يد العدو الإسرائيلي، رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني الفائت. وجال سلام الجمعة الفائت برفقة وزراء الطاقة والمياه جو الصدّي، والبيئة تمارا الزين، والأشغال العامّة فايز رسامني لمعاينة المناطق المدمّرة، ولرؤية بأمّ العين ما الذي تستلزمه مسألة إعادة الإعمار. ولكن قبل الحصول على أي تمويل خارجي لإعادة إعمار الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، ثمّة تحديات أمام حكومة سلام أوّلها تحرير الأراضي المحتلّة وتثبيت وترسيم الحدود. فالنقاط الجديدة
التي يحتلّها العدو "الإسرائيلي" والتي ضمنت الولايات المتحدة انسحابه منها، تطبيقاً لاتفاق وقف النار وللقرار 1701، لا يزال فيها، ولا يبدو أنّه سينسحب منها قريباً. وأكّد وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس أنّ "قوّاته ستبقى في المنطقة العازلة على
الحدود مع لبنان الى أجلٍ غير مسمّى"، وذلك "بعد الحصول على ضوء أخضر أميركي"، مشيراً الى أنّ "الأمر يعتمد على الوضع لا على الوقت"، الأمر الذي من شأنه عرقلة انطلاقة الحكومة في حماية السيادة اللبنانية، والقيام بمشاريع إستثمارية في البلوكات البحرية الجنوبية، والحفاظ على الأمن والإستقرار في البلاد. وإذا كان تثبيت الحدود البرية الجنوبية مع العدو الإسرائيلي قد تعقّد الآن، في ظلّ استمرار إحتلاله لسبع نقاط أو تلال جديدة، فإنّ سياسة الأرض المحروقة المتبعة في مناطق حدودية مختلفة، على ما يقول السفير بسّام النعماني المتابع لقضايا الحدود لـ "الديار"، قد جعلت من الصعب تحديد إذا كانت هنالك نقاط أخرى لم تتخلّى عنها "إسرائيل" بعد. فالعدو لم يسمح للسكان بالعودة إلى العديد من القرى والبلدات، كما أنّ الجيش اللبناني لم يتمكّن من التقدّم لأسباب لوجستية وتقنية إلى حافة الخط الأزرق أو إلى خط الإنسحاب أو إلى الحدود الدولية في العديد من النقاط، لكي يتمكّن من التثبّت من إنسحاب أو عدم إنسحاب قوّات جيش العدو. وثمّة مشكلة مستحدثة، على ما أضاف النعماني، فضلاً عن النقاط الـ 13 التي تحفّظ عليها لبنان على الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة، تتمثّل بتمدّد بلدة الغجر الشمالية إلى داخل الأراض اللبنانية، وإقرار هوية مزارع شبعا النهائية مع السلطة السورية الجديدة، وتحديد حدود المزارع العقارية ، التي ستصبح متوافقة ومتلازمة مع الحدود الدولية الشرقية الجنوبية "المفترضة" بين لبنان وسوريا. وهي "مفترضة" لأنها حالياً قابعة تحت الإحتلال الإسرائيلي. وبالتالي، يقول النعماني إنّ أي إتفاق بين السلطات اللبنانية والسورية حول هذه المسألة لا يمكن معالجتها إلا بتدخلات إضافية من الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، و"الأندوف"، وطبعاً العدو "الإسرائيلي" نفسه. وقد تعقدت الأمور أكثر مع دخول الجيش "الإسرائيلي" إلى المنطقة المنزوعة السلاح الفاصلة بين الإحتلال والجولان السوري المحرّر ، وإلى نقاط متفرقة من جبل الشيخ. وحتى الآن، لا نعرف إذا كان العدو قد تجاوز هذه النقاط ودخل إلى المناطق اللبنانية في جبل الشيخ. لكن رئيس وزراء العدو قد أضاف إلى هذه المنطقة المنزوعة السلاح مطالب بنزع السلاح من محافظات القنيطرة والسويداء ودرعا، كما أعلن حمايته للطائفة الدرزية في مناطق لم يحددها، ولكن يستتبع من كلامه بأنها مناطق تتجاوز المحافظات المذكورة. وتزداد عملية الترسيم البرّي تعقيداً وصعوبة مع المطالبات في القرارات الدولية السابقة بـ "ترسيم الحدود اللبنانية - السورية"، على ما يلفت السفير النعماني، بناءً على رغبات متكرّرة علنية من الجانب اللبناني. فإذا كانت التقديرات بأنّ المسافة الإجمالية لحدود لبنان البرية بين رأس الناقورة وجبل الشيخ تبلغ نحو 140 كيلومتراً، فإنّ المسافة الإجمالية من جبل الشيخ إلى نقطة العريضة تبلغ الضعفين، أي أكثر من 300 كيلومتر على وجه التحديد. ونشرت مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني خريطة في العام 1975 تُحدّد نحو 36 نقطة على طول الحدود، فيها إختلافات بين سوريا ولبنان حول ترسيمها في الخرائط. واشار الى ان أسباب هذا التنازع هو أنّ المنطقة بأسرها أصبحت مرتعاً لتهريب البضائع، والنازحين، والأسلحة، والمقاتلين من كل الفصائل المختلفة. وبالتالي، فإن الترسيم البرّي سيُواجه بمعارضة شديدة من كلّ مَن سوّلت نفسه الإنخراط في عمليات التهريب المتنوعة، أو خوض المعارك بين فصيل وآخر والتي لا تزال تجري حالياً، عدا عن أنّ معالم المنطقة الجغرفية قد جرى تغييرها جراء الدشم والمنشآت والطرق التي تمّ شقّها لتسهيل عمليات التهريب. أمّا الخرائط التي ترسم الحدود اللبنانية - السورية فتُظهر تباينات كبيرة في التفاصيل، فقرية دير العشاير (غرب دمشق)، هي مثال على الأراضي التي يطالب بها البلدان، فتارة يتمّ ضمّها للبنان وتارة أخرى تُعتبر ضمن الأراضي السورية والأمر نفسه بالنسبة الى مزارع شبعا. في الخلاصة، يرى السفير النعماني أنّ تحديات الترسيم البرّي التي يواجههالبنان مع سوريا ومع فلسطين المحتلّة، ليست بهذه السهولة التي يتصوّرها البعض. والأمر الشائك أيضاً يتعلّق بالمعابر الحدودية الرئيسية المعروفة بين البلدين وهي: المعبر الحدودي الساحلي في العريضة، معبر الدبّوسية، معبر تلكلخ، معبر الجوسيه، معبر حمرا، ومعبر المصنع الحدودي على الطريق بين دمشق وبيروت، وسواها من المعابر غير الشرعية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا