لن أذهب إلى كانوسا.. رئيس الجزائر يستبعد زيارة فرنسا

استبعد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زيارة فرنسا، التي كانت مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024، وذلك على خلفية تجدد التوتر بين البلدين.

وقال تبون في مقابلة تلفزيونية، السبت: "لن أذهب إلى كانوسا"، وفق وكالة فرانس برس.

وشاع تعبير "الذهاب إلى كانوسا" الذي أطلقه المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر، ويعني "طلب المغفرة".

 

ويشير هذا التعبير إلى الإجراء الذي أُجبر عليه الإمبراطور الألماني هنري الرابع، في القرن الحادي عشر، عندما ذهب إلى مدينة كانوسا الإيطالية ليطلب من البابا غريغوري السابع رفع الحُرم الكنسي عنه.

وكانت زيارة الرئيس الجزائري التي أرجئت مرارا منذ مايو 2023، مقررة بين نهاية سبتمبر ومطلع أكتوبر 2024، لكن العلاقات بين الجزائر وباريس شهدت فتورا من جديد.

سبب الفتور يعود لإعلان فرنسا في يوليو، دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة البوليساريو المطالبة باستقلال تلك المنطقة عن المغرب.

وسارعت الجزائر إلى استدعاء سفيرها في باريس، وخفضت تمثيلها الدبلوماسي فيما أبقت على قائم بالأعمال.

وحول الاستعمار الفرنسي (من 1830 إلى 1962) ومسائل الذاكرة، قال الرئيس الجزائري: "نريد الحقيقة التاريخية، ونطالب بالاعتراف بالمجازر التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي الذي كان استيطانيا بحتا".

وأضاف: "لن نقبل الأكاذيب التي يتم نسجها حول الجزائر".

وفي معرض حديثه عن قضية التجارب النووية الفرنسية في الجزائر، قال تبون لفرنسا: "إذا أردتم أن نكون أصدقاء، تعالوا ونظفوا مواقع التجارب النووية".

وبين عامي 1960 و1966، أجرت فرنسا 17 تجربة نووية في عدة مواقع بالصحراء الجزائرية. وكشفت وثائق رُفعت عنها السرية عام 2013، أنه لا تزال هناك تداعيات إشعاعية كبيرة تمتد من غرب أفريقيا إلى جنوب أوروبا.

وأشار تبون أيضا إلى الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين من حيث حقوق التنقل والإقامة والعمل في فرنسا.

وقال إنها أصبحت "فزاعة وشعارا سياسيا لأقلية متطرفة" يمينية في فرنسا تدعو إلى مراجعتها.

وفي ديسمبر 2023، رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية نصا يطلب من السلطات إلغاء الاتفاقية.

وتقضي الاتفاقية الموقعة في وقت كان الاقتصاد الفرنسي بحاجة إلى يد عاملة، بمنح الجزائريين امتيازات مثل استثنائهم من القوانين المتصلة بالهجرة. فبإمكانهم البقاء في فرنسا بموجب "تصريح إقامة" وليس "بطاقة إقامة".

كما بإمكانهم الإقامة بحرية لمزاولة نشاط تجاري أو مهنة مستقلة، والحصول على سند إقامة لـ10 سنوات بسرعة أكبر من رعايا دول أخرى.

المصدر: الحرة