الأورو والدولار يلتهبان في السكوار !
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
شهدت أسعار صرف العملة الأوروبية الموحدة “الأورو”، وحتى الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري، ارتفاعا جنونيا في السوق الموازية السوداء “السكوار” بالجزائر العاصمة.
ووصلت أسعار 100 أورو في السوق السوداء، ساحة بورسعيد بالجزائر العاصمة إلى 25000 دينارا جزائريا للشراء. و25300 دينارا للبيع. وعند باعة آخرين تعدى 26000 دينار جزائري.
ومن جانبه، شهد الدولار الأمريكي هو الآخر ارتفاعا في “السكوار”، حيث وصل إلى 22900 دينار جزائري للبيع. ومقابل 22700 دينار جزائري للشراء.
كما عرف أيضا الدولار الكندي، في السوق الموازية ارتفاعا )حيث وصل إلى 16600 دينارا جزائريا للبيع. و16400 دينارا للبيع على مستوى السوق الموازية.
وفي المقابل، ظل الجنيه الإسترليني في السكوار عند 29500 دينار جزائري للبيع. و29200 دينار جزائري للشراء.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
وكان لشائعة تصفير العملة أثر كبير على أسعار العملات الأجنبية. حيث أوضح المختص في الشأن المالي، سليمان ناصر، في تصريح لتلفزيون “النهار”، أن شائعة تصفير العملة “مثلا تصبح قطعة 10 دج تساوي 1 دج”، ولدت لدى الناس وخاصة المتعاملين في العملة الصعبة، بأن الدولة سوف تضطر إلى تبديل العملة وطباعة عملة جديدة.
وأشار ذات المختص، إلى أن هذه الإشاعة تسببت في إرتفاع أسعار العملة والصعبة، والتي ستشهد إرتفاعا مستمرا خلال الأيام القادمة.
ولحل هذا المشكل، أشار المختص، إلى ضرورة تدخل السلطات المعنية، لطمأنة السوق، إما بتأكيد أو تفنيد هذه الإشاعة. وكذا الإسراع في فتح مكاتب الصرف وتحرير سوق الصرف.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: دینار جزائری
إقرأ أيضاً:
توقعات بارتفاع أسعار الغذاء في اليمن وسط انهيار العملة وتشديد القيود الحوثية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO) في تقرير حديث من ارتفاع متوقع في أسعار المواد الغذائية في اليمن خلال الأشهر المقبلة، بسبب استمرار انهيار العملة، وارتفاع أسعار الوقود، وتداعيات تصنيف جماعة الحوثي كـ"منظمة إرهابية"، بالإضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح عبر الموانئ الغربية للبلاد.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه معاناة المواطنين مع تفشي الفقر واتساع رقعة الجوع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، الذي عادة ما يشهد ارتفاعًا في الطلب على المواد الغذائية.
وأشارت النشرة التحليلية للأسواق والتجارة الصادرة عن المنظمة إلى أن هذه العوامل ستؤثر بشكل مباشر على قدرة الأسر اليمنية على تحمل تكاليف الغذاء والوصول إليه، متوقعة أن يواجه نحو 17.1 مليون شخص، أي ما يقارب نصف السكان، انعدام الأمن الغذائي خلال فبراير الجاري.
كما حذر التقرير من تداعيات قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، والذي تم تطبيقه قبل شهر رمضان، مما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الغذائية، وارتفاع الأسعار، وانتعاش السوق السوداء، خاصة مع توقف المساعدات الإنسانية الغذائية.
وتأتي هذه الأزمة في ظل سيطرة الحوثيين على المساعدات الإنسانية ومنع التجار والمبادرات المحلية من توزيع الصدقات والإعانات بشكل مباشر للمحتاجين، حيث فرضت الجماعة قيودًا صارمة على توزيع المساعدات، مما يفاقم معاناة الفقراء الذين يعتمدون على الإغاثة لسد احتياجاتهم اليومية. ويضاف إلى ذلك قرار الحوثيين بحظر استيراد دقيق القمح عبر مينائي الحديدة والصليف، مما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره، وانتعاش السوق السوداء، واحتكار المساعدات الغذائية لصالح الجهات الموالية للجماعة، ما يزيد من الضغوط المعيشية قبيل رمضان.
ويتزامن هذا التدهور الاقتصادي والاجتماعي مع استمرار المليشيا في رفض صرف رواتب الموظفين رغم تحصيلها مليارات الريالات من إيرادات النفط والموانئ والجمارك، وهو ما يضع ملايين اليمنيين في مواجهة خطر الجوع الحاد، في ظل ندرة فرص العمل، وغياب أي حلول ملموسة تخفف من الأزمة الاقتصادية التي تشتد يوماً بعد يوم.
مع قرب حلول شهر رمضان، الذي يعد موسمًا للصدقات والتكافل الاجتماعي، يجد ملايين اليمنيين أنفسهم في أوضاع أشد قسوة، حيث تتحكم المليشيا في تدفق المساعدات، وتفرض قيودًا على التجار والمتبرعين، ما يحرم آلاف الأسر من الحصول على الدعم الذي كانت تعتمد عليه في مثل هذه المواسم، ويزيد من تفشي الفقر والجوع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.
الرئيس التنفيذي لمستشفى الملك فيصل التخصصي يكشف عن دواء جديد لعلاج السرطان .. فيديو