قومي حقوق الإنسان يناقش الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري لمناقشة سبل دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر.
جاء اللقاء في إطار متابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وافتتحت أعمال الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والتي أكدت أهمية مناقشة التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء المعرضات للخطر وسبل حمايتهن وتعزيز حقوقهن، والتعرف على أفضل السبل والممارسات الفضلى لدعمهم وتمكينهم، من خلال عرض التحديات التي تواجه النساء الأولى بالرعاية والمعرضات للخطر وسبل حماية ودعم حقوقهن.
وقالت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التعاون المشترك بين المجلس ممثل في لجنة الحقوق الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان ويهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية.
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دور الصندوق في مواجهة تعاطي وعلاج الإدمان للإناث، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، وأن 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث، ويتم إطلاق حملات مواجهة بمشكلة التعاطي بما في ذلك التعاطي بين الإناث، وعلاقة المتضررات بالعنف الأسري والعنف ضد الإناث.
كما أشاد عمرو عثمان، بدور المتطوعين والذين يصل عددهم إلى 33 ألف متطوع منهم 70% إناث.
وناقش الاجتماع، الذي نظمته لجنة الحقوق الاجتماعية ووحدة مكافحة التمييز، التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء بسبب عوامل مثل الأمراض النفسية، وإدمان المواد المخدرة، والإعاقة الجسدية، والإيدز، والشيخوخة.
كما سلط الضوء على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في ظل النزاعات المسلحة وأثناء عمليات اللجوء، وذلك من خلال جلستين الأولى: التحديات التي تواجه النساء والفتيات المعرضات للخطر وسبل حلها برئاسة هاني إبراهيم عضو المجلس.
والجلسة الثانية حول الجهود الوطنية والتوصيات اللازمة لدعم وحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر، برئاسة الدكتور أيمن الزهري، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.
وشارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.
ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع توصيات ومقترحات لتعزيز حقوق النساء المهمشات والمعرضات للخطر، وضمان حمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية.
اقرأ أيضًا:
اضطراب الأمواج وحرارة وسحب.. الأرصاد تكشف طقس الـ6 أيام القادمة
الاثنين.. انطلاق التشغيل التجريبي لقطارات السكة الحديد على خط الفردان بئر العبد
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المجلس القومي لحقوق الإنسان الأمم المتحدة حقوق النساء مشيرة خطاب التی تواجه النساء النساء والفتیات لجنة الحقوق
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد