التونسيون يدلون بأصواتهم وسط مقاطعة سياسية وحقوقية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في الوقت الذي يتوجه فيه تونسيون إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وانتخاب رئيس للبلاد، الأحد، آثر شق آخر مقاطعة الانتخابات في ظل ما يعتبرونه "غياب الشفافية والنزاهة"، في ثالث استحقاق انتخابي رئاسي تشهده تونس بعد احتجاجات 2011.
وفي هذا الصدد، قرر حمة الهمامي، زعيم حزب العمال (أقصى اليسار)، لأول مرة منذ 2011، الاكتفاء بمتابعة أصداء سير العملية الانتخابية دون المشاركة فيها، التزاما منه بقرار المقاطعة الذي أعلنه حزبه إلى جانب أحزاب "التكتل" و"القطب" و"المسار" و"الاشتراكي".
وأوضح في تصريحات لـ"أصوات مغاربية: "لسنا ضد المشاركة في الانتخابات بشكل مطلق، لأننا شاركنا سابقا في رئاسيات 2014 و2019، غير أنه من العبث اليوم المشاركة في انتخابات صورية الهدف منها استكمال تركيز أسس الحكم المطلق الذي يسعى له الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد".
وأضاف الهمامي في تعليقه على يوم الاقتراع، أن ما يحدث بمثابة "بيعة يبحث عنها سعيد" لتكريس ما وصفه بـ"انقلاب 25 يوليو 2021 وما رافقه من مراسيم وقوانين قمعية، لتصفية الخصوم السياسيين وإسكات أي نفس حر في البلاد".
"مقاطعة نشيطة"وعن دوافع مقاطعة الرئاسيات، يوضح زعيم حزب العمال أنها "مقاطعة نشيطة لا تكتفي فيها قواعد الأحزاب بالجلوس في البيوت، بل سترفقها بمتابعة ميدانية لمجريات الاقتراع، لاتخاذ الخطوات التصعيدية التي يجب اتخاذها في مرحلة ما بعد الانتخابات".
وتابع أنه "على ضوء ما سيحصل يوم 6 أكتوبر 2024، فإنه سيلتئم اجتماع لكل مكونات الشبكة التونسية للحقوق والحريات (تضم أحزاب ومنظمات) للنظر في الخطوات المقبلة ورص الصفوف، من أجل التحرك لوضع حد لمسار الاستبداد والتفقير وضرب الحريات الذي تكرسه السلطة القائمة".
وكانت الأحزاب المقاطعة للانتخابات الرئاسية في تونس قد أكدت، الخميس، خلال مؤتمر صحفي، أن قرارها يهدف إلى “إحداث حالة من الفراغ حول صناديق الاقتراع".
"انتخابات صورية"عدم المشاركة في الاستحقاق الرئاسي الذي تشهده تونس لم يقتصر على جزء مهم من الطيف السياسي في البلاد، بل امتد ليشمل كذلك الهيئات الحقوقية والمنظمات الرقابية، التي تعتبر أن المسار الانتخابي "شابته خروقات وانتهاكات عميقة، وغيبت فيه جانب المنافسة النزيهة".
في هذا الخصوص، يقول رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان (مرصد رقابي غير حكومي)، مصطفى عبد الكبير، إن تاريخه النقابي والحقوقي "يمنعه من أن يكون ضمن من توجهوا لمراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات صورية، الفائز فيها معلوم مسبقا"، في إشارة إلى الرئيس المنتهية ولايته سعيد.
وأكد في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أنه "لا يقبل الاصطفاف" فيما يصفها بـ"الفوضى"، وذلك بالنظر إلى الإيقافات التي طالت عددا من القيادات السياسية والحقوقية خلال الفترة الانتخابية، فضلا عن تعديل القانون الانتخابي قبل أيام قليلة من موعد الاقتراع، وهي ممارسات "حوّلت وجهة الانتخابات"، حسب رأيه.
وطالب الحقوقي بضرورة "التداول السلمي على السلطة، والمحافظة على المسار الانتقالي الذي شهدته تونس بعد ثورة 2011"، مشددا على أن أسس الأنظمة الديمقراطية "تُبنى على احترام التعددية السياسية وإرادة الشعوب في اختيار من يمثلها في قيادة البلاد".
إقبال ضعيف في الفترة الصباحيةفي المقابل، بدت حركة الناخبين المقبلين على التصويت في مكاتب الاقتراع خلال الفترة الصباحية ضعيفة. واللافت فيها شبه غياب تام لفئة الشباب في مقابل تسجيل حضور فئة كبار السن.
وبخصوص يوم الاقتراع، قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات، فاروق بوعسكر، الأحد، خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الهيئة، أن جميع مكاتب الاقتراع بمختلف محافظات البلاد فتحت أبوابها في الساعة الثامنة صباحا بتوقيت تونس، دون تسجيل أي تأخير.
وأضاف أن العدد الإجمالي لهذه المكاتب بالداخل والخارج يفوق 10 آلاف مكتب، في حين بلغ عدد الناخبين المسجلين ما يفوق 9 ملايين 753 ألف ناخب، يتوزعون حسب الجنس إلى 50.4 بالمئة من الإناث و49.6 بالمئة من الذكور.
ويخوض 3 مرشحين غمار الانتخابات الرئاسية، هم سعيد، والأمين العام لحزب "حركة الشعب" زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف في السجن بتهم تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية الخاصة بالرئاسيات، العياشي زمال.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
“تونس ليست ضعيفة ولا بستانا”.. قيس سعيد يرد على الانتقادات الخارجية
تونس – ندد الرئيس التونسي قيس سعيد بالانتقادات الدولية الموجهة إلى الأحكام القضائية الصادرة بحق معارضين، معتبرا هذه الانتقادات “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الرئاسة التونسية، حيث أعلن سعيد رفضه القاطع للتصريحات الصادرة عن جهات أجنبية، قائلا: “تونس ليست ضيعة ولا بستانا، وإذا كان البعض يعبر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين، فإن تونس يمكنها أيضا أن ترسل مراقبين إلى تلك الدول التي تعبر عن قلقها المزعوم وتطالبها بتغيير تشريعاتها”.
وكانت كل من فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة قد أعربت عن مخاوفها بشأن مدى احترام معايير المحاكمة العادلة في القضايا الأخيرة، التي شملت شخصيات من المعارضة ومحامين ورجال أعمال، إلا أن الرئيس التونسي أصر على أن القضاء في بلاده مستقل، وأن أحكامه لا تخضع لأي تأثير خارجي، مؤكدا أن تونس لن تقبل أي مساس بسيادتها أو محاولات فرض إملاءات أجنبية.
وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية أصدرت يوم السبت الماضي، أحكاما سجنية ثقيلة بحق نحو 40 شخصا بينهم شخصيات سياسية معارضة بارزة ومحامون ومدافعون عن حقوق الإنسان، تراوحت بين 13 عاما و66 عاما.
يأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه تونس توترا سياسيا متزايدا، حيث تواجه انتقادات دولية حول مسارها الديمقراطي وحقوق الإنسان، فيما يؤكد الرئيس سعيد أن قرارات بلاده سيادية ولا تقبل النقاش الخارجي.
المصدر: الشروق التونسية