التجارة تُصدر نشرة قطاع المستهلك
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع المستهلك للربع الثالث من العام 2024، متضمنة نظرة لأداء أعمال حماية المستهلك والرقابة على التستر والغش التجاري في المملكة.
وأوضحت الوزارة تنفيذ أكثر من 10 آلاف جولة رقابية بجميع مناطق المملكة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال الربع الثالث 2024, وفرض لجنة النظر في مخالفات نظام مكافحة التستر غرامات مالية بأكثر من 8 ملايين ريال على المنشآت.
كما تناولت النشرة أبرز أعمال البرنامج الوطني لمكافحة التستر وأهم مبادراته في تمكين رواد الأعمال وممارسي العمل الحر من الدخول في أسواق النفع العام، والامتياز التجاري في قطاع المركبات، وتطوير برامج تحفيز الأفراد والمنشآت للعمل في قطاع التجارة الإلكترونية.
وسلطت النشرة الربعية الضوء على مكافحة ممارسات الغش التجاري بتنفيذ أكثر من 341 ألف زيارة تفتيشية خلال الربع الثالث، ومباشرة أكثر 159 ألف بلاغ، وضبط 9,9 ملايين منتج، وإحالة 447 قضية غش تجاري إلى النيابة العامة.
كما تطرقت النشرة إلى أهم ملامح أول مشروع لنظام حماية المستهلك في المملكة والمتوقع صدوره خلال الفترة المقبلة، وتناولت أبرز أحكام النظام التي أعدت وفقًا لأفضل الممارسات العالمية للإسهام في حماية وتعزيز حقوق المستهلكين في المملكة.
ويمكن الاطلاع على النشرة الربعية لقطاع المستهلك عبر رابط الموقع .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: قطاع المستهلك وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
التجارة تستطلع آراء المهتمين حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري
دعت وزارة التجارة المهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال مشروع اللائحة التنفيذية لنظام السجل التجاري انطلاقًا من مبدأ المشاركة والشفافية.
وأوضحت أن مشروع اللائحة جاء بناءً على نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 / 3 / 1446هـ، ويهدف المشروع إلى تنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري وتيسير ممارسة الأعمال التجارية، وتحقيق الشفافية والموثوقية، وتيسير إجراءات القيد وتقليل مدة البت في طلبات القيد.
وقد تضمن مشروع اللائحة في سبيل تحقيق أهدافه عددًا من الأحكام من أبرزها تحديد اختصاصات المسجل من تمكينه من رفع مستوى الامتثال والخدمات المقدمة وتعزيز الربط التقني مع الجهات الحكومية، وإضافة إلى البيانات الواردة في النظام، بينت اللائحة البيانات اللازم قيدها ومنها نوع النشاط الذي يرغب التاجر في مزاولته.
وقد جاء مشروع اللائحة بتأكيد مبدأ وحدة السجل التجاري بأن يكون قيد التاجر لمرة واحدة حتى وإن تعددت فروعه وأنشطته، وفي سبيل تحقيق الشفافية والموثوقية فقد أناطت اللائحة المسجل بتحديث البيانات في حال صدور حكم قضائي نهائي أو صدور قرار نهائي من أي جهة مختصة يترتب عليه تغيير أو تعديل في بيانات القيد، كما أتاحت اللائحة الاطلاع على عدد كبير من البيانات المقيدة في السجل التجاري كبيانات أساسية يمكن لأي شخص الاطلاع عليها دون مقابل مالي، هذا وقد نظم المشروع المقابل المالي للخدمات المتعلقة بالسجل التجاري وراعى فيها حجم المنشآت التجارية.
ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية