"فرص عمل وهمية بالخارج".. حبس المتهمين بالنصب على المواطنين في القاهرة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
قررت النيابة العامة حبس المتهمين بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم، بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق، قيام شخص، له معلومات جنائية، بإنشاء وإدارة شركة دون ترخيص، كائنة بمحافظة القاهرة، للنصب والاحتيال على المواطنين، وإيهامهم بقدرته على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والتحصل منهم على مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الشركة المشار إليها، وتبين هروب مالكها، وأمكن ضبط كل من المدير المسئول، وموظف، لأحدهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما على كمية لمخدري " الآيس، الحشيش الصناعي"، وعدد من جوازات السفر خاصة بالمواطنين، وعدد من صور العقود وطلبات وإقرارات التوظيف لراغبي العمل بالخارج، وأكلاشيه، و3 دفاتر استلام نقدية، ووحدة معالجة، وهاتفين محمولين للتواصل مع العملاء ومبلغ مالي من متحصلات النشاط الإجرامي.
وبمواجهتهما، اعترفا بنشاطهما الإجرامي، بالاشتراك مع مالك الشركة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتيال على المواطنين إدارة البحث الجنائي المتهمين بالنصب النصب والاحتيال على المواطنين النصب والاحتيال النصب على المواطنين النيابة العامة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب|ضوابط جديدة للإفراج عن المتهمين طبقًا لمشروع قانون الإجراءات الجنائية
نصّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على عدة ضوابط لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي وذلك بعد موافقة مجلس النواب على المواد المنظمة لها .
في هذا الصدد، نصّت المادة 197 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه : يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بانتهاء التدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادراً من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال.
مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة 120 من هذا القانون ينتهي الحبس الاحتياطي أو التدبير حتماً بمضي 15 يوماً، ومع ذلك يجوز لقاضي التحقيق بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم أن يصدر أمراً بمد الحبس أو التدبير لمدد متعاقبة بحيث لا تزيد كل منها على 15 يوماً ولا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً. فإذا لم ينته التحقيق، ورأى قاضي التحقيق من الحبس الاحتياطي أو التدبير زيادة الفقرة الأولى من هذه المادة تعين الالتزام بأحكام المواد 122، 123، و124 من هذا القانون.
و يرسل قاضي التحقيق الأوراق إلى النيابة العامة بعد انتهاء التحقيق، وعليها أن تقدم له طلباتها كتابة خلال 3 أيام إذا كان المتهم محبوساً أو خاضعاً لأحد التدابير وعشرة أيام إذا كان مفرجاً عنه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها