ماذا تعرف عن رئيس المجلس السياسي لحزب الله.. مرشح لمنصب الأمين العام
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
في ظل الأنباء المتداولة عن اغتيال الرجل الثاني في حزب الله ورئيس مجلسه التنفيذي، هاشم صفي الدين٬ برز اسم رئيس المجلس السياسي للحزب، إبراهيم أمين السيد٬ كمرشح جديد لمنصب الأمين العام لحزب الله؛ فيما تشير عدد من التقارير إلى أن "السيد قد رفض تولّي المنصب وطلب السفر إلى طهران، للتفرغ للعبادة".
وتأتي ترشيحات السيد لمنصب أمين عام الحزب، في وقت يوصف بـ"الصعب"، حيث يواجه الحزب عدّة تحديات داخلية وخارجية، ممّا يجعل دور السيد أكثر أهمية في رسم مستقبل "حزب الله".
وفي السياق نفسه، كشف مصدر أمني لبناني، أمس السبت، أن "حزب الله فقد الاتصال مع رئيس مجلسه التنفيذي، هاشم صفي الدين، بعد الضربات الجوية المكثفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت".
وأشار المصدر، إلى أن "صفي الدين كان متواجداً في مقر تحت الأرض عندما استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة المريجة". كما أضاف أن "الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل قصف فرق الإنقاذ، منذ الجمعة الماضية، ما يمنع وصول هذه الفرق إلى المنطقة المستهدفة".
من يكون إبراهيم أمين السيد؟
ينحدر إبراهيم أمين السيد، من منطقة البقاع في لبنان، وتلقّى تعليماً دينياً مكثفاً في الحوزات العلمية، ما أكسبه معرفة عميقة بالشريعة الإسلامية وفق المنهج الشيعي.
انضم السيد، إلى "حزب الله" منذ تأسيسه، في أوائل الثمانينيات، وساهم بفعالية في تطوير الحركة السياسية والعسكرية للحزب.
المناصب القيادية
تدرج السيد في عدّة مناصب داخل الحزب حتى أصبح رئيس المجلس السياسي، إذ يقوم بإدارة السياسات العامة للحزب، وكذا يشرف على عملية التواصل مع القوى السياسية اللبنانية والدولية.
ويُعتبر منصبه كأول رئيس للمجلس السياسي لـ"حزب الله" ومسؤولاً عن توجيه السياسات الداخلية والخارجية، ما يجعله شخصية مؤثرة في النقاشات السياسية المتعلقة بالصراعات الإقليمية، خصوصاً في ما يخص العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي والوضع في سوريا.
العلاقات السياسية والدبلوماسية
يركز إبراهيم أمين السيد، من خلال توجهاته، على تعزيز العلاقات الدبلوماسية للحزب مع القوى السياسية المختلفة، سواء داخل الحكومة اللبنانية أو خارجها. ويُعرف أيضا بمواقفه الداعمة للقضايا العربية والإسلامية، مع التركيز الكبير على القضية الفلسطينية.
كذلك، يُعتبر السيد، شخصية محورية في النقاشات السياسية المتعلقة بالصراعات الإقليمية، حيث له دور بارز في بناء شبكة العلاقات السياسية في لبنان، خاصة مع القوى السياسية الأخرى مثل حركة "أمل" و"التيار الوطني الحر".
ويُعرف السيد بدوره المحوري في توجيه السياسات العامة لـ"حزب الله"، ما يجعله واحداً من الشخصيات المهمة في الحياة السياسية اللبنانية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله هاشم صفي الدين لبناني الضاحية الجنوبية لبنان حزب الله الضاحية الجنوبية هاشم صفي الدين ابراهيم امين السيد المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إبراهیم أمین السید حزب الله
إقرأ أيضاً:
الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.
وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،
وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.
وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.
أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،
كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،
وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.
أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.
فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.
وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،
أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.
وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،
التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،
خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.
لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،
حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.