مجلس الوزراء.. قرارات ومحطات مهمة في تاريخ المملكة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تحمل سجلات مجلس الوزراء العديد من القرارات والتواريخ التي تمثل محطات مهمة في تاريخ المملكة العربية السعودية بشكل عام.
وفي 8 صفر 1373هـ الموافق 16 أكتوبر 1953م، نشرت جريدة أم القرى في عددها 1485، مرسومًا ملكيًا أصدره الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، بتأليف أول مجلس وزراء في المملكة العربية السعودية، والذي كان تشكيله من دافع ما اقتضته مصلحة البلاد العامة وقتها، وتكاثر الواجبات وتنوع المسؤوليات.
برئاسة #ولي_العهد.. #مجلس_الوزراء يتابع مستجدات العمل العربي الإسلامي لإقامة الدولة الفلسطينية#اليوم
أخبار متعلقة حظر نشر وتوزيع الصور أو البيانات عن المواقع التراثية دون تصريحجدة.. دخول 4000 مبنى دائرة الامتثال بعد معالجة التشوه البصريالتفاصيل: https://t.co/uxBUGBxK9cpic.twitter.com/69Ao5hI0sE— صحيفة اليوم (@alyaum) September 10, 2024طريقة تشكيل المجلسوأوضحت مواد المرسوم الملكي طريقة تشكيل المجلس، بحيث يتألف من جميع وزراء الدولة المكلفين بإرادة ملكية، وأن يُعيِّن رئيس المجلس نائبًا له حال غيابه.
وتحدد نطاق عمل المجلس، في الأعمال التي تُعرض عليه من قِبل الرئيس، أو من قِبل أحد وزراء الدولة باقتراح خطي يقدم لرئيس المجلس قبل مدة لا تقل عن 3 أيام قبل الاجتماع.
كما أظهرت مواد المرسوم الملكي أن قرارات مجلس الوزراء تُتخذ بالإجماع أو بالأكثرية، ولرئيس المجلس حق الإشراف على جميع أعمال الوزارات.
أول جلسة للمجلسكما وثّقت جريدة أم القرى في عددها 1506 بتاريخ 7 رجب 1373 هـ الموافق 12 مارس 1954م، تفاصيل أحداث أول جلسة لمجلس الوزراء في الرياض، برئاسة الملك سعود بن عبدالعزيز آل سعود رحمه الله، وتضمنت مجموعة قرارات رسمت نهج الدولة التي سارت عليه وقتها.
#مجلس_الوزراء: الموافقة على إنشاء عشر كليات أهلية#اليوم
التفاصيل: https://t.co/zOtAEP9j0Apic.twitter.com/kwa1UeaOmW— صحيفة اليوم (@alyaum) September 24, 2024أمر ملكي رقم أ /45التاريخ: 4 /2 /1446هـ:
نصه: يكون انعقاد الاجتماع المُقرّر لمجلس الوزراء، إذا لم نحضره ولم يحضره رئيس المجلس أو أي من نوابه، برئاسة الأكبر سنًا من أعضاء المجلس الحاضرين من أبناء أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود وإن نزلوا، استثناءً من حكم المادة (7) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم (أ /13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ في شأن رئاسة اجتماعات مجلس الوزراء، ويتم توقيع القرارات التي تصدر في ذلك الاجتماع من رئيس المجلس.
أمر ملكي الرقم أ / 68.التاريخ: 9 / 4 / 1436هـ
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين في الرياض اليوم#مجلس_الوزراء يناقش عددًا من الموضوعات المحلية والدولية ويتخذ ما يلزم حيالهاhttps://t.co/nH16BHZzed pic.twitter.com/RCia6VWCAF— صحيفة الجزيرة (@al_jazirah) September 24, 2024أمر ملكي الرقم أ / 61وتاريخ: 1 / 3 / 1444هـ
يكون صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيسًا لمجلس الوزراء، استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء.
ثانيًا: تكون جلسات مجلس الوزراء التي نحضرها برئاستنا.
ثالثًا: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
وصدور أمر ملكي بالرقم: أ / 62 وتاريخ: 1 / 3 / 1444هـ
بإعادة تشكيل مجلس الوزراء.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الدمام المملكة العربية السعودية أخبار السعودية مجلس الوزراء تاريخ مجلس الوزراء الملك المؤسس الذكرى العاشرة لبيعة خادم الحرمين الشريفين المرسوم الملکی مجلس الوزراء بن عبدالعزیز رئیس المجلس آل سعود رئیس ا ملکی ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى تنفيذ قرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماع المكتب التنفيذي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية، وذلك لمناقشة مخرجات تقرير الشفافية الأول لمصر( 1BTR) والمنفذ من قبل وزارة البيئة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي.
بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية، والدكتور سمير طنطاوي مدير مشروع تقرير الشفافية الأول والثانى وتقرير البلاغ الوطني الخامس لمصر، والدكتور عمرو أسامة مستشار وزيرة البيئة للتغيرات المناخية وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية من (الخارجية- الري- المالية- الزراعة- التعاون الدولى- الكهرباء- البترول- النقل- الأمن الوطني- شرطة البيئة والمسطحات) وعدد من الإستشارين والخبراء الذين شاركوا فى صياغة التقرير.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن إعداد هذا التقرير يأتي فى إطار جهود الدولة المصرية وكجزء من التزامها الدولي، ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، مؤكدة أهمية هذا التقرير على الصعيدين الوطني والدولي، حيث تسهم تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية في حصر وتوثيق الانبعاثات الصادرة عن القطاعات المختلفة، وقدرة مصر على التكيف مع التغير المناخي، وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ المساهمات الوطنية، والذي يعزز من قدرة مصر على اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، وبالتالي تطوير خطط فعالة لمواجهة التحديات المناخية، كما يعكس على المستوى الدولى التزام مصر بمسؤولياتها الدولية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس، كما تعزز الشفافية الباب أمام استقطاب مصر تمويلات مناخية جديدة لدعم مختلف القطاعات الوطنية، والمساهمة في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تنفيذاً لقرارات المجلس الوطنى للتغيرات المناخية فى إجتماعه أكتوبر الماضى بضرورة استكمال البيانات المطلوبة لإعداد التقرير، وأيضًا البيانات الخاصة بخطة المساهمات الوطنية التى من المفترض تقديمها فى شهر فبراير المقبل، لافتة إلى إدماج تلك البيانات الواردة من قبل الوزارات والجهات المعنية فى التقرير وإرسالها مرة أخري لإبداء الرأي والملاحظات، مؤكدة أنه تم مراعاة كافة الملاحظات التى وردت من الوزارات، كما تم عقد ورشة عمل لبناء القدرات لتحسين كيفية إعداد التقرير وتنفيذه مع كافة الجهات الوطنية.
ووجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الشكر لجميع من شارك فى إعداد هذا التقرير الذي تم فى وقت قياسي وبالكيفية المطلوبة، وفريق عمل المشروع والإدارة المركزية للتغيرات المناخية بالوزارة.
وقد تم خلال الاجتماع استعراض الأعمال الفنية الخاصة بالتقرير، والمتضمن ٤ فصول أساسية، الأول منها والخاص بحصر الانبعاثات من القطاعات المعنية والذي يشترط أن يكون (محدث) بحيث يكون سنتين من تاريخ تقديم التقرير، والفصل الثاني والخاص بتقييم التقدم المحرز فى تنفيذ خطط المساهمات الوطنية الخاصة لمصر ٢٠٣٠، والثالث الخاص بالدول النامية فيما يخص السياسات وإجراءات التكيف، حيث أن هناك تركيز شديد على الفصل الخاص بالتكيف وإبرازه للمجتمع الدولي خاصة أن مصر من الدول المهددة بآثار تغير المناخ في العديد من القطاعات وليست فى القطاعات ذات الصلة فقط، كما استعرض الفصل الرابع الحديث حول الدعم سواء الدعم المالى، التكنولوجي، أو دعم بناء القدرات، حيث تم تقييم خلال هذا الفصل الدعم المُتلقى، والدعم الذي نحتاجه لتنفيذ الخطط الوطنية المنصوص عليها فى المساهمات الوطنية.
كما تم خلال الاجتماع عرض التحديات ومنهجية العمل التي تم اتباعها فى إعداد هذا المشروع للخروج بالتقرير حسب الجدول الزمني المحدد من قبل اتفاقية الأمم المتحدة واتفاق باريس، وتقديمه لسكرتارية الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي خلال هذا الشهر.
وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بالموافقة على تقديم نسخة مبدئية من تقرير الشفافية الأول لمصر ( 1BTR) إلى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ وذلك قبل موعد التسليم المحدد من قبل الاتفاقية نهاية ديسمبر الجاري، تمهيدا للاعتماد النهائي بعد الأخذ في الاعتبار كافة الملاحظات وإعادة التقديم الى سكرتارية الأمم المتحدة نهاية شهر مارس المقبل.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء