هدية: الحكومة في طرابلس ليس لها علاقة بجمعية الدعوة الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ليبيا – قال رئيس لجنة الأجهزة الرقابية عضو مجلس النواب زايد هدية إن إدارة اللجنة التسييرية برئاسة صالح الفاخري هي الجهة الشرعية بجمعية الدعوة الإسلامية وعلى النائب العام التحرك بجدية وبقوة القانون لمنع التلاعب بأرصدة وحسابات جمعية الدعوة الإسلامية
هدية أشار في تصريح لموقع “أبعاد” إلى أن الوقت الذي تم فيه رفع الرقابة المصاحبة من هيئة الرقابة وديوان المحاسبة يشوبه الغموض وسنطلب من الأجهزة الرقابية أسباب رفع الرقابة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية.
وأفاد أنه على هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة القيام بدورهما واتخاذ الإجراءات لمنع التلاعب بأموال جمعية الدعوة الإسلامية وتتحمل مسؤولية ما يجري لحسابات وأرصدة الجمعية.
وأكد أن الحكومة في طرابلس ليس لها علاقة بجمعية الدعوة الإسلامية وهناك لجنة تسييرية برئاسة صالح الفاخري لأعمالها بمتابعة النائب العام ومراقبة الأجهزة الرقابية.
وبيّن أن هناك محاولة من مجموعات على الأرض هي من تحرك الدبيبة للسيطرة على مقدرات جمعية الدعوة الإسلامية لهدر أموالها في غير صالحها.
وحمّل الدبيبة المسؤولية القانونية لاتخاذه قراراً ليس من اختصاصه للتحكم في إدارة جمعية الدعوة الإسلامية العالمية وكل من يحاول التلاعب بأموال الجمعية سيتم محاسبته بقوة القانون ولو بعد حين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: جمعیة الدعوة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
علاء فاروق: الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن
أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحكومة ملتزمة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنية مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين،
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.
ومن جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المزارع هو أولوية للدولة، وضمان استقراره يمثل سلامًا اجتماعيًا وأمنًا قوميًا، والحكومة تحترم التزاماتها وتفي بوعودها، ووجودنا هنا يأتي بتكليف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء للعمل على حل المشكلة بشكل جذري وبما يحقق مصلحة الجميع.
وأضاف وزير الشئون النيابية، أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتمكينه من أداء دوره الحيوي والحكومة تعمل في هذا الملف بروح الفريق الواحد، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ومن جانبه ثمن النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة، ما أعلنه وزير الزراعة، من خطوات وتعهدات لحل المشكلة، خلال فترة محددة وهى فترة أسبوعين فقط مشيرا إلى أن وزير الزراعة خير داعم للفلاح
وأشار "الحصرى" إلي أن المزارع المصرى يستحق منا اكثر من ذلك، حيث لم يعطل حركة الإنتاج من قبل رغم التحديات التى واجهت البلاد، مشيدا بحرص الحكومة علي دعم مزارعي القطن، وتحملها 2000 جنيه عن كل قنطار بعد انخفاض الأسعار العالمية.
اجتماع لجنة الزراعة والريجاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون القانونية والبرلمانية والتواصل السياسي