إسرائيلي تقصف مصنع سيارات إيرانية في حمص
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أغارت إسرائيل اليوم الأحد، على مصنع للسيارات الإيرانية في حمص، وسط سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد أيّام من غارات مماثلة على دمشق، والحدود اللبنانية السورية.
وقال المرصد، إن الطيران الإسرائيلي شنّ "غارات جوية بثلاثة صواريخ استهدفت معملاً للسيارات الإيرانية داخل منطقة حسياء الصناعية في ريف حمص الجنوبي"، ما أدى إلى "أضرار مادية".#المرصد_السوري
الطيران الحربي #الإسرائيلي يـ ـسـ ـتـ ـهـ ـدف بـ 3 صـ ـواريـ ـخ معملاً للسيارات #الإيرانية بمنطقة #الحسباء الصناعية جنوب #حمصhttps://t.co/i88BdJ2OGk
وأكد المرصد، أن المصنع كان فارغاً تماماً، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.
من جهتها، قالت وكالة الأنباء السورية، إن انفجاراً هز مصنعاً في المدينة الصناعية بحمص، وقالت إن السلطات تسعى للتأكد من سببه.
وأحصى المرصد منذ مطلع السنة الجارية، 101 غارة إسرائيلية على سوريا. تسببت في مقتل العشرات من مسلحي الفصائل الموالية لإيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية حمص سوريا إيران حمص سوريا
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل