خبير اقتصادي: الدولة ضاعفت الرقعة الزراعية في سيناء بنسبة 200% خلال 10 سنوات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
وجه الدكتور أحمد سعيد، الخبير الاقتصادي، التهنئة للشعب المصري في يوم العزة والنصر والكرامة الذي يشهد انتصار الدولة المصرية في حرب أكتوبر 1973 على إسرائيل، موضحا أنّ هذا اليوم يمثل قيمة كبيرة لدى المصريين ويعبر عن الهوية والشخصية المصرية، قائلا إنّ الدولة المصرية سعت إلى تطوير منطقة شمال سيناء من خلال الكثير من المشروعات سواء مدينة رفح الجديدة أو بئر العبد، فضلا عن تطوير بحيرة البردويل ومشروعات الإنتاج السمكية والأسمنت، ما دفع إلى ضرورة تطوير ميناء العريش، بهدف تصدير الصادرات المصرية لدول العالم المختلفة.
وأضاف «سعيد»، خلال مداخلة هاتفية هاتفية مع الإعلاميين محمد جاد ورشا عماد، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ تكلفة النقل تشكل جزءا كبيرا من ثمن المنتج النهائي، بالتالي يتطلب وجود مواني قريبة لمناطق الإنتاج، لافتا إلى أنّ الدولة المصرية زودت الرقعة الأرضية الزراعية في سيناء أكثر من 200% أي من 100 ألف إلى 300 ألف فدان خلال 10 سنوات.
التوسع في إنشاء المشروعات في سيناءوتابع: «الدولة طورت سيناء من خلال التوسع في إنشاء مصانع الأسمنت والمزارع السمكية، بالتالي توفير منتجات تحتاج إلى تصديرها للعالم الخارجي»، مشيدا بوجود الميناء القريب في العريش، ما يساعد على إحداث تنمية شاملة في المنطقة وتوطين المصريين في شمال سيناء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سيناء ميناء العريش نصر أكتوبر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: دبي تسير بثبات نحو تحقيق تريليون درهم في القطاع العقاري
توقع الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحيم بن أحمد الفرحان أن تنجح إمارة دبي في تحقيق مستهدفاتها الطموحة في قطاع العقارات، والوصول بالمبيعات العقارية إلى تريليون درهم بحلول عام 2033، وذلك في إطار الاستراتيجية التي أطلقتها الإمارة لزيادة حجم التعاملات العقارية بنسبة 70%.
وأشار الفرحان إلى أن هذا الهدف الطموح يستند إلى عدة عوامل داعمة، من أبرزها البنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها دبي، وكذلك المشروعات الضخمة مثل “إكسبو 2020″، التي أسهمت بشكل كبير في تعزيز مكانة الإمارة على الخارطة العقارية العالمية.
وقال الفرحان: “دبي توفر مجموعة متنوعة من الخيارات العقارية التي تلبي مختلف التوجهات، مما يجعلها عامل جذب رئيسي للمستثمرين العقاريين من جميع أنحاء العالم.”
وأضاف الفرحان أن الإطار التنظيمي القوي الذي تتمتع به دبي يعد أحد العوامل التي تدعم نمو القطاع العقاري، حيث يعزز من ثقة المستثمرين في السوق العقاري.
كما أشار إلى أن دبي تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها في مجال الطاقة النظيفة بحلول عام 2050، مما يسهم في تعزيز الاستدامة وجذب الاستثمارات في القطاع العقاري.
وأوضح الفرحان أن هناك العديد من العوامل التي تدعم هذا التوجه، أبرزها الطلب المتزايد على العقارات في دبي من المستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن دبي تتميز بثبات استقرارها الاقتصادي، مما يزيد من جاذبيتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
وأضاف: “نلاحظ أن العقارات في دبي تشهد طلبًا مستمرًا من مختلف أنحاء العالم، وهذا يعود إلى الاستقرار الذي تتمتع به الإمارة في كافة المجالات.”
وأشار الفرحان أيضًا إلى أن المشاريع الكبرى والتطورات العمرانية التي تشهدها دبي في مختلف المجالات، سواء السكنية أو التجارية، تمثل من العوامل الرئيسية التي تساهم في تعزيز نمو القطاع العقاري.
أردف قائلاً: “المشاريع الكبيرة مثل مناطق التطوير العقاري الجديدة والمشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها في الإمارة، تساهم بشكل كبير في تعزيز جاذبية السوق العقاري، مما يؤدي إلى زيادة حجم الاستثمارات.”
وأكد الفرحان أن دبي تسعى دائمًا إلى استخدام أحدث التقنيات في بناء وتصميم مشاريعها العقارية، مما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات للمستثمرين والمشترين، مشيراً إلى أن دبي تتميز بابتكار حلول بناء مبتكرة وتطبيق تقنيات متطورة في تصميم المشاريع، مما يجعل عقاراتها من أبرز الخيارات في السوق العقاري العالمي.
وسلط الفرحان، الضوء على دور التشريعات المحفزة في دعم القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن دبي قامت بتطوير العديد من الأنظمة والتشريعات التي تشجع على الاستثمار العقاري، مثل قوانين الملكية الأجنبية وتوفير تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين.
وأوضح أن هذه الإجراءات تساهم في زيادة الطلب على العقارات وتعزز من مرونة السوق العقاري، مشيراً إلى أن هناك عدة عوامل ستساهم في دعم تحقيق هذه المستهدفات، أبرزها استمرار التحفيز الحكومي للمستثمرين ووجود بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو القطاع العقاري في دبي.
الإسراء والمعراج