سد ضخم يستعد لإطلاق المياه.. حكومة تايلاند تحذر من الفيضانات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أصدرت حكومة تايلاند تحذيرا من الفيضانات لـ11 إقليما وسط البلاد، بما في ذلك بانكوك، فيما يستعد سد ضخم يقع على طول نهر تشاو فرايا لإطلاق المياه.
وقال جيرايو هونجسوب، مستشار رئيس الوزراء في بيان إن السد، الذي يقع في إقليم تشاي نات، وسط البلاد، سيطلق المياه ، بمعدل 2250 مترا مكعبا في الثانية، مما قد يؤثر على الأشخاص الذين يعيشون في اتجاه مجرى النهر في تلك الأقاليم، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.
أخبار متعلقة بقوة 4.7 درجة.. زلزال يضرب ولاية ألاسكا الأمريكيةتحسبًا للعاصفة "ميلتون".. إعلان حالة الطوارئ بولاية فلوريدا الأمريكيةوجرى تحديد سبعة من الأقاليم، باعتبارها الأكثر عرضة للخطر، ولكن ليس العاصمة بانكوك.
الأفيال في خطر.. الفيضانات العارمة تغمر أهم المقاصد السياحية بـ #تايلاند#اليومhttps://t.co/YQ26syuM9v pic.twitter.com/yiJ9X3l9An— صحيفة اليوم (@alyaum) October 4, 2024الفيضانات في تايلاندوقال جيرايو إن حالة الفيضان في إقليم تشيانج ماي شمال البلاد، وعاصمته هي مدينة سياحية رئيسية، تحسنت، فيما تراجع منسوب المياه إلى 4.9 متر.
وأضاف أنه من المتوقع أن تستقر مستويات المياه، خلال الوقت الحالي، قبل تراجعها إلى مستويات طبيعية ، إذا لم يحدث هطول للأمطار.
ويواصل مطار تشيانج ماي الدولي العمل كالمعتاد، على الرغم من أنه وجهت نصائح للركاب بالتخطيط لساعتين أو ثلاث ساعات إضافية من وقت السفر لاستيعاب أي تأخيرات محتملة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 بانكوك تايلاند فيضانات تايلاند الفيضانات فيضان
إقرأ أيضاً:
النفط الليبية تعلن رفع حالة القوة القاهرة عن كافة الحقول النفطية
قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن جميع حقول وموانئ النفط اعتبارا من اليوم الخميس.
و" القوة القاهرة" هي إجراء يعفي طرفي التعاقد من أي التزامات قانونية أو مالية تترتب على عدم الوفاء بالتعاقدات النفطية الدولية بسبب حدوث ظروف طارئة خارجة عن إرادة الطرف المصدر.
وتعود أزمة الحقول النفطية، إلى تفجير الخلاف الذي جرى في آب/أغسطس الماضي، بشأن إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير، من قبل حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، قالت الشهر الماضي، إن إغلاق حقول نفطية في الآونة الأخيرة تسبب في فقد 63 بالمئة تقريبا من الإنتاج الكلي للنفط في البلاد.
وذكرت المؤسسة أن إعادة تشغيل الحقول المتوقفة سيتطلب "تكاليف باهظة وجهودا تقنية مضاعفة"، مشيرة إلى أن القطاع النفطي "يُعد العمود الفقري" للاقتصاد الليبي.
وشددت على أن "الأسباب التي أدت إلى إقفال النفط لا علاقة لها بالمؤسسة الوطنية للنفط"، مضيفة أن فرق المؤسسة تقيم الخسائر الناجمة عن حالات الإغلاق.
وأكدت المؤسسة في بيان أن "الإقفالات المتكررة تؤدي إلى فقدان جزء كبير من الإنتاج النفطي، وتتسبب في تدهور البنية التحتية للقطاع وتبدد الجهود المبذولة لتحقيق خطة زيادة الإنتاج".
واتسع نطاق توقف إنتاج النفط في ليبيا، إذ تطالب قيادات في شرق البلاد السلطات في غرب البلاد بالتراجع عن قرار تغيير محافظ المصرف المركزي، وهو منصب مهم في دولة تمثل فيها السيطرة على إيرادات النفط مغنما كبيرا لأي فصيل.
وتهدد أزمة السيطرة على مصرف ليبيا المركزي بوقوع موجة جديدة من عدم الاستقرار في بلد منتج رئيسي للنفط ومنقسم بين فصائل في الشرق والغرب.
وتعهدت فصائل في شرق البلاد بمواصلة وقف إنتاج ليبيا من النفط حتى يعيد المجلس الرئاسي المعترف به دوليا وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب البلاد محافظ مصرف ليبيا المركزي المخضرم الصديق الكبير إلى منصبه بحسب الوكالة.