35 مشاركا ببرنامج تأهيل القيادات التنفيذية بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
انطلق اليوم البرنامج الوطني للرؤساء التنفيذيين الذي تنفذه الأكاديمية السلطانية للإدارة تحقيقًا لرسالتها وإستراتيجيتها التي تهدف إلى إعداد قيادات وطنية واعدة في القطاعين العام والخاص بما يتواءم مع رؤية عمان ٢٠٤٠.
استهدف البرنامج في نسخته الرابعة ٣٥ مشاركا وسيستمر لمدة ٨ أشهر وتم اختيار المشاركين في البرنامج من بين ١٠٠٠ متقدم وفقا لمجموعة من الاشتراطات كأن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس من جامعة معتمدة وان يمتلك ما لا يقل عن ٨ سنوات من الخبرة الإدارية والقيادية وان يشغل أحد المناصب كرئيس إدارة تنفيذية في مؤسسة صغيرة و متوسطة.
وقال عبدالعزيز بن سعيد الريسي مساعد الرئيس للدراسات والتطوير: إن البرنامج يركز على بناء قيادات وطنية قادرة على الإبداع والابتكار في القطاعات التنفيذية؛ بما يعزز من تنافسية القطاع الخاص واستدامته، ويُسهم في دفع عجلة الأداء والنمو في مختلف القطاعات من خلال تطوير القدرات القيادية، إلى جانب تطوير المهارات القيادية لدى المشاركين كي يتمكنوا من إلهام الجيل القادم في قيادة القطاع الخاص العماني".
وأوضحت هبة بنت ياسر الهنائية مديرة البرنامج، أن "الهدف من البرنامج هو بناء مجتمع من القيادات العمانية على المستوى القيادي الفردي و المؤسسي وذلك من خلال تطوير هذه القيادات القادرة على قيادة مؤسسات القطاع الخاص بفعالية وكذلك القدرة على المساهمة بالنهوض بهذه المؤسسات على الصعيد الوطني كما نسعى لبناء شبكة من القادة الذين يمكنهم قيادة القطاعات الاستراتيجية في سلطنة عمان مما يعزز دورهم في تحقيق الأهداف الوطنية و التنموية " وأضافت الهنائية: أن البرنامج يتضمن خمس وحدات تعليمية وحلقات عمل تفاعلية ستمكِّن المشاركين من تطبيق المفاهيم والأدوات المتعلقة بالقيادة مع وجود جلسات توجيهية تعزز فهم المشاركين للتعلم القيادي، بالإضافة الى وضع المشاركين في بيئات غير مألوفة تحاكي دور الرئيس التنفيذي؛ لبناء فرق قوية قادرة على المنافسة والتكيف مع المستقبل وسيمتد هذا البرنامج من أكتوبر 2024 حتى مايو 2025 و سيتم تنفيذ هذه الوحدات داخل سلطنة عمان و خارجها.
وستشمل الوحدات مواضيع متنوعة، مثل اتخاذ القرارات المبنية على البيانات، وبناء الاستراتيجيات، وقيادة المؤسسات، وقيادة فرق العمل، بالإضافة إلى دراسة تأثير الذكاء الاصطناعي على الاستراتيجيات ونماذج الأعمال.
و أشارت الهنائية، أنه حسب المقرر ستكون هناك وحدة تعليمية في كلية لندن للأعمال بالإضافة إلى زيارات ميدانية للمشاركين إلى اليابان و السويد بهدف اطلاع المشاركين على تجارب مؤسسات عالمية وبناء توجهات وفكر جديد لتوطين ممارسات القيادة في مؤسساتهم من خلال الحوارات و النقاشات مع المؤسسات وقياداتها مما ستتيح للمشاركين الاستفادة من التحديات التي تعمل عليها هذه المؤسسات والتعلم من الخطط والاستراتيجيات لتكوين نظرة مستقبلية حول هذه الأعمال و التحديات والحلول الممكنة التي قد تساعد المشاركين في تكوين توجهاتهم القيادية.
وأشارت الهنائية إلى أنه تم اختيار مشاركين من مؤسسات مختلفة في القطاع الخاص، والتي تنوعت ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بهدف تحقيق تنوع في الخبرات القيادية ليتيح هذا التباين للمشاركين تبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز النقاشات والحوار البناء بينهم، مما سيسهم في إثراء التجربة التعليمية خلال فترة البرنامج.
وقال عبدالله السعيدي الرئيس التنفيذي لشركة نفاذ للطاقة المتجددة ورائد أعمال: إنه انضم إلى البرنامج بهدف تطوير مؤسسته وأنه يسعى إلى أن تكون له مساهمة اقتصادية على الصعيد الوطني وأكد أن مثل هذه البرامج تلعب دورا حيويا في تعزيز المهارات الشخصية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتغيرة عالميا.
وأشار السعيدي إلى أهمية مواكبة الأفراد للتطورات المستمرة، حيث إن عدم تحديث المهارات قد يعيق القدرة على مواكبة النمو السريع في الاقتصاد وأوضح أن المشاركين، والبالغ عددهم 35، يُتوقع منهم إحداث نقلة نوعية في المؤسسات التي يعملون بها، سواء كانت حكومية أو خاصة، أو كرواد أعمال، مما سيسهم في تغيير اقتصاد البلد.
وتحدث عن قطاعات مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، التي تشهد تطورًا تقنيًا كبيرًا وتتأثر بالوضع السياسي بشكل كبير فقطاع الطاقة قطاع حساس جدا يتأثر بكل المعطيات، وأكد أن الاحتكاك بالعالم الخارجي قد يساعد على اكتساب مهارات جديدة وستمكننا من الاستفادة من تجاربهم وتكييفها بطريقة تتناسب مع الوضع في البلد.
وأعرب السعيدي عن ثقته، أن التنوع الاقتصادي المستهدف سيكون الحل للعديد من التحديات، مثل مشاكل التوظيف والبحث عن عمل، وبالتالي تحقيق أهداف "رؤية عمان 2040" في تحقيق الرفاه والنمو الاقتصادي واعتبر البرنامج استثمارا طويل الأمد في قادة قادرين على إحداث التغيير المطلوب في سلطنة عمان.
وقالت لميس اللواتية من شركة شل العمانية للتسويق: إن انطباعها المبدئي عن البرنامج كان إيجابيا للغاية، حيث اعتبرته فرصة رائعة للالتقاء بخبرات سابقة شاركت في البرنامج، مما زاد من حماسها وتطلعها لاكتشاف المزيد في البرنامج وأعربت عن توقعاتها أن هذه التجربة ستكون مثرية جدًا، حيث ستساعد على تطوير مهارات القيادة، مما سيهيئنا لفرص أكبر لخدمة الوطن في مختلف القطاعات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: الاستقرار المالي أحد ركائز تحقيق التنمية المستدامة للأسواق المالية غير المصرفية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في جلسة نقاشية عن آخر التطورات الخاصة بالمخاطر المحتملة للاستقرار المالي في القطاع المالي غير المصرفي، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات الدورية للمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي (FSB)، وذلك بمدينة شرم الشيخ على مدار يومين.
جاءت مشاركة الدكتور فريد، كعضو بالمجموعة الاستشارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنبثقة عن مجلس الاستقرار المالي، بصفته رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة (GEMC).
ترأس الجلسة النقاشية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بحضور مشاري الكدحي، ممثلًا عن البنك المركزي السعودي، ومحمد العمايرة، ممثلًا عن البنك المركزي الأردني، وانضم إليهم لي فولجر، ممثلا عن بنك إنجلترا عبر الإنترنت.
ويترأس حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ونظيره السعودي أيمن السايري المجموعة الاستشارية لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم في عضويتها الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ومحافظي بنوك مركزية لعدد من الدول، تشمل الأردن والكويت، وعمان، وقطر، وتونس، وتركيا، والإمارات.
ركز الدكتور فريد، خلال مشاركته، على أهمية تعزيز مرونة شركات القطاع المالي غير المصرفي في مواجهة الصدمات المختلفة، وأن ذلك يجب أن يكون هدفًا رئيسيًا لكافة الجهات الرقابية والتنظيمية في الوقت الحالي، حيث أن الفهم السليم للمخاطر وحسن إدارتها بشكل استباقي يعزز مرونة وصلابة المؤسسات المالية غير المصرفية، موضحًا الأهمية القصوى للمؤسسات المالية غير المصرفية في الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة من حيث الفرص وكذلك التحديات التي تتعلق بالتطوير السليم وأداء الأسواق.
وأوضح أن هذه المؤسسات تتمتع بأداء إيجابي، مستشهدًا بتقرير صندوق الاستقرار المالي العالمي الذي أصدره صندوق النقد الدولي في أبريل عام 2023 الذي أشار إلى الدور المهم الذي تلعبه هذه المؤسسات في النظام المالي العالمي وتعزيز الوصول إلى التمويل ودعم النمو الاقتصادي، ونمو حصة الأصول المالية العالمية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية غير المصرفية من نحو 40% إلى قرابة 50% منذ الأزمة المالية العالمية، مما يبرز أهمية المؤسسات المالية غير المصرفية للوساطة في الأسواق المالية الأساسية، مثل السندات التي تصدرها الحكومات والشركات.
ولفت رئيس هيئة الرقابة المالية، إلى تقرير مجلس الاستقرار المالي الصادر في ديسمبر 2024، الذي عكس نمو حجم المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 8.5%، مما رفع حصة المؤسسات المالية غير المصرفية من إجمالي الأصول المالية العالمية إلى 49.1%.
أشار الدكتور فريد إلى قرار مجلس إدارة المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (IOSCO)، بتضمين الاستقرار المالي والمخاطر الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية من بين الأولويات الرئيسية في خطة عملها، كما شكلت المنظمة مجموعة الاستقرار المالي (FSEG) في مارس 2020 لتعزز توجهات المنظمة بشأن الاستقرار المالي والمرونة في مواجهة الصدمات.
أكد الدكتور فريد، أن منظمة (IOSCO) تعمل على تنفيذ خطة تطوير تتحرك في مسارات متنوعة تتعلق بالمؤسسات المالية غير المصرفية، تشمل العمل على مرونة صناديق أسواق النقد، ومخاطر السيولة وإدارتها في صناديق الاستثمار المفتوحة، وكذلك الأسس السليمة لأسواق السندات وتوفير السيولة، وجمع البيانات ورصدها، والرافعة المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية.
وتتيح الرافعة المالية للمتعاملين بالأسواق المالية غير المصرفية، القدرة على الحصول على مبالغ مالية في صورة قروض تماثل القاعدة الرأسمالية للمتعامل، بهدف زيادة فرص الاستثمار، وهو ما يجعلها ذات مخاطر مرتفعة دائمًا.
وقال رئيس هيئة الرقابة المالية، إن تقرير منظمة (IOSCO) عن توقعات المنظمة للمخاطر في 2025-2026 حدد الرافعة المالية المرتبطة بالمؤسسات المالية غير المصرفية خطرًا رئيسيًا، وأكد تركيز أعضاء اللجنة الإقليمية لإفريقيا والشرق الأوسط (AMERC) التابعة لمنظمة (IOSCO)، على القضايا الإقليمية المتعلقة بتنظيم الأوراق المالية في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط والتي تضم 42 عضوًا يمثلون الهيئات الرقابية في المنطقة.
كما سلطوا الضوء على الدروس المستفادة من الاضطرابات التي شهدتها صناديق أسواق النقد في مارس 2020، وحددوا بعض التحديات التي تشكلها المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل تسريع الجهود إلى تطوير فهم أفضل لمنظومة المؤسسات المالية غير المصرفية والترابطات داخلها، وسد فجوات البيانات وتطوير إطار مراقبة في الوقت الفعلي لهذه المؤسسات، وأوضح الدول الأعضاء في (AMERC) أن نقص البيانات قد يمنع تعزيز الوعي بالشكل الأفضل بالرافعات المالية للمؤسسات المالية غير المصرفية والمشكلات الموجودة فيها.
وأكد الدكتور فريد أن بعض الدول الأعضاء في (IOSCO) بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعملون على تطوير الجهود الرامية إلى معالجة المخاطر ومراجعة أطر اللوائح التنظيمية، وأوضح أن تطوير أسواق تداول المُشتقات المالية في المنطقة مازال أمامه الكثير من العمل.
وأضاف أن الرصد الفعال لمخاطر المؤسسات المالية غير المصرفية يتطلب دمجًا بين الرقابة التنظيمية ومؤشرات المراقبة المبتكرة، منوّهًا بأهمية رصد المخاطر المتعلقة بالمؤسسات المالية غير المصرفية، مع مراعاة الدمج بين الأساليب الكمية والنوعية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وللنظام المالي العالمي ككل في الوقت نفسه.
ذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذه الأساليب يمكن أن تشتمل على تعزيز الأطر التنظيمية التي تدعم الشفافية والمساءلة في المؤسسات المالية غير المصرفية، في ضوء أهمية الالتزام بمتطلبات الإفصاح لشركات إدارة الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط لتزويد الجهات التنظيمية بالبيانات المطلوبة في تقييم المخاطر المحتملة.
وسلّط الدكتور فريد الضوء على الأهمية الشديدة لاستخدام مؤشرات المراقبة في المتابعة الفعالة لهذه المخاطر، لكن أشار إلى إمكانية النظر في مجموعة أكبر من المؤشرات المصممة وفقًا للخصائص الفريدة للمؤسسات المالية غير المصرفية، إذ يمكن أن يؤدي تطوير المؤشرات التي تقيّم الترابط بين هذه المؤسسات والنظام المالي الأوسع إلى توفير صورة أفضل عن المخاطر المحتملة.
كما ذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية دشنت وحدة للاستقرار المالي كأساس لتنمية القطاع بشكل مستدام في إطار العمل على الحد من المخاطر النظامية المختلفة.
وشدد رئيس هيئة الرقابة المالية، على أن التعاون بين الجهات التنظيمية والمؤسسات المالية غير المصرفية والباحثين الأكاديميين مهم وأساسي لتحسين مؤشرات المراقبة، وأكد على وجوب تشارك السلطات التنظيمية والمؤسسات المالية العمل سويًا من أجل تبادل الأفكار وطرح أفضل الممارسات والمعلومات حول المخاطر المحتملة.
وأشار الدكتور فريد إلى أن الاستفادة من التقدم التكنولوجي وتحليل البيانات ستمكن الجهات التنظيمية من رصد الاتجاهات الجديدة بصورة أفضل، وستمكنهم أيضًا من توفير الاستجابة السريعة للتحديات الناشئة في المؤسسات المالية غير المصرفية.