معهد أوروبا الجديدة: لهذه الأسباب مجتمعة.. لا يفضل الليبيون الهجرة وترك بلدهم
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ليبيا – ناقش تقرير تحليلي نشره مركز الأبحاث والدراسات البولندي “معهد أوروبا الجديدة” الأسباب الكامنة لعدم سعي الليبيين شأنهم شأن غيرهم للهجرة من بلادهم.
التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من رؤى تحليلية صحيفة المرصد أكد أن ليبيا تمثل مركزًا رئيسيا للهجرة غير الشرعية بشمال إفريقيا في وقت من النادر فيه أن يهاجر مواطنوها إلى الخارج بشكل دائم سفراتهم الموسمية لتونس حينما تسوء الأوضاع الأمنية أو لتلقي العلاج الطبي ولقضاء العطلات.
وأوضح التقرير إن ليبيا لا تمثل سوى بلد عبور للمهاجرين غير الشرعيين من دول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى مبينًا أن البلاد المفتقدة لسلطة مركزية موحدة منذ اغتيال العقيد الراحل القذافي في العام 2011 لم يُظهر سكانها أي اهتمام جماعي بالهجرة لتلبية ظروف المعيشة فيها احتياجاتهم الأساسية.
وأضاف التقرير إن تفكيك المزايا الاجتماعية الممنوحة في عهد العقيد الراحل القذافي ودعم الكهرباء والغاز والمياه والغذاء وزيادة التفاوت في الدخل بعد العام 2011 لم يحل دون استفادة العديد من الليبيين من أرباح صادرات النفط فيما يعيشون بأمان في مجتمعات تقليدية تجعلهم يترددون في المغادرة.
وتابع التقرير إن ارتباط مواطني ليبيا القوي بوطنهم يجعل الهجرة أقل جاذبية بالنسبة لهم ما يجعل الأراضي التونسية ملاذًا أساسيًا لسفرات موسمية والبعض يملك منازل هناك لقضاء فترات قصيرة من الوقت للراحة أو الاستشفاء أو اللجوء من التهديدات ويعودون بعد ذلك فيما تعد تونس والجزائر ملاذين ثانويين.
ووفقًا للتقرير أثرت لوائح التأشيرات الحالية على نطاق الهجرة إلى البلدان المجاورة إذ يمكن لليبيين دخول تونس والجزائر بشكل قانوني لمدة تصل إلى 90 يومًا من دون تأشيرة ويمكن للنساء والأطفال والرجال فوق سن الـ45 عامًا البقاء في مصر لمدة تصل إلى 6 أشهر.
وبحسب التقرير يتعين على الرجال ممن تتراوح أعمارهم بين الـ18 والـ45 عامًا التقدم بطلب نيل التأشيرة المصرية في وقت لا يشكل فيه انتقال السكان، مشيرًا لهجرة بعض الليبيين إلى دول الاتحاد الأوروبي إذ شهدت الفترة بين عامين 2014 و2023 تقدم 127 ألفا و813 منهم بطلبات الحصول على الـ”شنغن”.
وبين التقرير تلقي قرابة الـ80% من هؤلاء ردًا إيجابيًا ليأتي أكبر قدر من طلبات هذه التأشيرات بين العامين 2014 و2020 ولينخفض جزئيًا في العامين 2015 و2016 لأدنى مستوى قياسي بسبب الوضع غير المستقر في البلاد وصعوبة الوصول إلى البعثات الديبلوماسية.
وأضاف التقرير إن الأمد الزمني بين العامين 2017 و2019 شهد تقدم 31 ألفا و28 من الليبيين للحصول على “الشنغن” لينال 74.1% القبول ويتغير الحال في العام 2020 بسبب وباء كورونا إذ انخفض عدد الطلبات لألفين و694 قياسًا بالعام السابق له إذ سجل 11 ألفا و254 طلبًا.
وتابع التقرير إن الفترة الممتدة منذ العام 2021 وحتى العام 2023 شهدت ارتفاعا في عدد طلبات التأشيرة المقدمة بشكل مطرد مدفوعا بإعادة فتح قنصليات دول الاتحاد الأوروبي في البلاد فقد زادت الطلبات المقدمة بأكثر من 5 أضعاف من 4700 إلى 24 ألفًا و500.
وأوضح التقرير رجح العام 2023 تقدم الليبيين بطلبات للحصول على تأشيرات في قنصليات إيطاليا بمعدل 12 ألفا و40 طلبا ومالطا 7 آلاف و23 واليونان 5 آلاف و160 من الطلبات فيما قامت تركيا في العام 2020 بتبسيط إجراءات السفر إليها وسمحت بالدخول المجاني لمدة تصل إلى 90 يومًا بلا تأشيرة.
وتابع التقرير إن التقديرات تشير إلى أن العام 2023 شهد زيارة 200 ألف ليبي تركيا لأغراض السياحة ما يحتم التوجه إلى التركيز على وقف الهجرة غير شالرعية من البلاد المعروفة بمواردها النفطية الهائلة وعدد سكانها القليل البالغ 7 ملايين نسمة.
وأضاف التقرير إن ليبيا بهذا الحال قادرة على توفير فرص العمل لملايين المهاجرين القادمين من مصر ودول منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ليكون الاستثمار المباشر الأجنبي في قطاع استخراج الهيدروكربونات العائد إلى البلاد في العام 2021 مفيدا.
واختتم التقرير بالإشارة لأهمية حفظ حقوق هؤلاء ومنع تحولهم لعبيد الأمر الواقع لأصحاب عملهم ما يعني ضرورة إجبار مؤسسات الاتحاد الأوروبي السلطات الليبية على التخلي عن معارضتها للأمم المتحدة وربط تقديم المساعدات الإنمائية بهذا المطلب.
ترجمة المرصد – خاصه
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: التقریر إن فی العام
إقرأ أيضاً:
380 قضية مخدرات.. جهود قطاع الأمن العام خلال يوم
شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن 172 سلاحا ناريا و380 قضية مخدرات وتنفيذ 85 ألفا و484 حكما قضائيا متنوعا.
واستهدفت الحملة – التي شنت تنفيذ لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على مدى 24 ساعة – مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وأسفرت جهود الحملة فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 162 متهما، بحوزتهم 172 سلاحا ناريا شملت بندقية رصاص و8 بنادق آلية و30 بندقية خرطوش، و7 طبنجات و126 فرد محلي الصنع، و15 خزينة متنوعة و213 طلقة مختلفة الأعيرة و259 قطعة سلاح أبيض وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وورشة لتصنيع الأسلحة البيضاء.
كما أسفرت الجهود الأمنية في مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ 85 ألفا و484 حكما قضائيا متنوعا، شملت 165 حكم جنايات، و27 ألفا و270 حكم حبس جزئي، و4423 حكم حبس مستأنف، و42 ألفا و212 حكم غرامة و11 ألفا و208 أحكام مخالفات.
وفى مجال ضبط قضايا المخدرات، أسفرت الحملة عن ضبط 380 قضية مخدرات، ضمت 431 متهما، ضُبط بحوزتهم نحو 66.7 كجم من مخدر البانجو و236.8 كجم من مخدر الحشيش، و15.2 كجم من مخدر الهيروين، و22.8 كيلوجرام من مخدر الهيدرو، و13.08 كجم من مخدر الاستروكس، و7.6 كيلوجرام من مخدر الشابو و7.3 كيلوجرام من مخدر الايس، و3.2 كيلوجرام من مخدر البودر و9549 قرصا مخدرا و1 كيلوجرام من مخدر الكيتامين و10.2 كيلوجرام من مخدر الأفيون و12 كيلوجراما من بذور الخشخاش المخدر و20 جراما من مخدر الكوكايين و570 جراما من زيت الحشيش المخدر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار