رجل أعمال روسي يرفع دعوى قضائية إلى محكمة ألمانية عقب تفتيش يخته الفاخر
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
رفع رجل الأعمال الروسي الملياردير اليشر عثمانوف، دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية الألمانية، متهما السلطات بانتهاك حرمة منزله.
وأوضحت صحيفة Welt am Sonntag، أن عثمانوف رفع القضية إلى محكمة كارلسروه، عقب صدور أمر تفتيش عن محكمة ميونخ، تم بموجبه تفتيش يخت Dilbar الخاص به في ميناء بريمن.
وذكرت وسائل إعلام ألمانية في وقت سابق، أنه تم تجميد جزء من الممتلكات التي نقلها عثمانوف إلى جهات عائلية، ولذلك تم الاستيلاء على ما يقرب من 30 لوحة لفنانين عالميين كانت متواجدة في اليخت الذي تم تفتيشه.
ومن جانبها أكدت المحكمة الدستورية الاتحادية للصحيفة، أنها تلقت الشكوى ضد أمر التفتيش، وجار مراجعتها.
إقرأ المزيدوأوضحت الخدمة الصحفية لمكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية في ألمانيا لوكالة "نوفوستي" الروسية، أنه لم تتم مصادرة اليخت نفسه، إلا أنه لا يجوز لعثمانوف استخدامه كونه أدرج ضمن قائمة أصوله المجمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأوروبي أدرج عثمانوف على قوائم العقوبات، وذلك عقب انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في الـ 28 من فبراير الماضي، وطعن رجل الأعمال بدوره بالعقوبات المفروضة عليه أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي السلطة القضائية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا برلين عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.