ليبيا – سلط تقرير اقتصادي نشره موقع “أويل برايس” الإخباري البريطاني المعني بأخبار النفط والغاز الضوء على مساعي ليبيا وتطلعاتها لتنويع مزيج الطاقات فيها.

التقرير الذي تابعته وترجمت أهم ما ورد فيه من تحليلات اقتصادية صحيفة المرصد أكد تركيز البلاد حاليا على تطوير إمكاناتها بمجال طاقات الشمس والرياح لتقليل اعتمادها على النفط وتعزيز أمن الطاقة فيما تتلقى دعما دافعا بهذا الاتجاه عبر شراكات دولية مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإيطاليا.

ووفقا للتقرير تسعى ليبيا عبر تحقيقها خطوات كبيرة في انتقالها في مجال الطاقات لأن تصبح نموذجا لتطوير الطاقة المتجددة في إفريقيا لا سيما بعد مواجهة عقبات ضخمة بإنتاج النفط والغاز المرتفع والمنخفض على مدى السنوات القليلة الماضية لفتح الحقول وإغلاقها مع استمرار الصراعات السياسية.

وبحسب التقرير تواجه البلاد بانتظام نقصا في الطاقات مع طلب متزايد لاعتمادها الشديد على النفط والغاز لسنوات نقص الاستثمار في البنية التحتية مشيرا لتخطيط السلطات منذ العام 2013 بشكل استراتيجي حتى العام 2025 لتحقيق مساهمة الطاقة المتجددة بنسبة 7% في عام 2020 و10% في العام القادم.

وبين التقرير تركيز جهود توسيع القدرة على طاقة الرياح والشمس في وقت تسببت فيه التغييرات المنتظمة في القيادة السياسية والاضطرابات المستمرة بتأخر تحقيق طموحات الطاقات المتجددة في ليبيا لعدة سنوات مؤكدا إطلاق الاتحاد الأوروبي في مارس الفائت مبادرة بالخصوص.

وأوضح التقرير إن المبادرة المعلن عنها بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي تهدف لتعزيز قدرة ليبيا على إنتاج الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة وتخفيف آثار تغير المناخ فالاتحاد الأوروبي خصص أموالا للألمان والإنمائي الأممي لتنفيذ مشاريع طاقات خضراء.

وأضاف التقرير إن المبادرة تندرج في سياق تنفيذ مشروعي “دعم التحول في مجال الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ” و”الطاقة المستدامة والتكيف مع تغير المناخ من أجل المرونة” لتعمل المؤسسة والبرنامج والاتحاد بشكل وثيق مع المعنيين في ليبيا لتنفيذ هذه المشاريع.

ونقل التقرير عن سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا “نيكولا أورلاندو” قوله:”إن إطلاق المشروعين مؤشر لبناء شراكات ملموسة وفعالة من خلال تبادل وجهات النظر حول المستقبل وتعبئة الموارد لتحقيق هدف مشترك لأن تغير المناخ يشكل تحديا عالميا كبيرا ولكن يمكن اعتباره أيضا فرصة لتعزيز الرخاء”.

وتابع التقرير إن حكومة ليبيا تسعى من خلال الشركة العامة للكهرباء إلى تنفيذ العديد من مشاريع طاقة الرياح والشمس فنحو 88% من أراضي البلاد تتكون من الصحارى التي يمكن أن توفر البيئة المثالية لهذه المشاريع مبينا أن شركتا “باور تشاينا” الصينية و”إي دي إف” الفرنسية تعملان حاليا على ذلك.

وأشار التقرير إلى عمل الشركتين على تطوير محطة للطاقة الشمسية بقدرة ألف و500 ميغاواط في شرق ليبيا في حين تبني شركة “توتال إنيرجي” الفرنسية محطة أخرى قدرتها 500 ميغاواط في السدادة متوقع لها أن تبدأ العمل في العام 2026 فضلا عن مشروع آخر تنفيذ العامة للكهرباء مع شركة أسترالية.

وأضاف التقرير إن الشركة العامة للكهرباء تعمل مع “إيه جي إنيرجي” الأسترالية لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 200 ميغاواط في مدينة غدامس فضلا عن عملها مع شركة “ألفا دبي” القابضة الإماراتية بهدف تطوير محطتين أخريين لذات النوع من الطاقات.

ترجمة المرصد – خاص

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

كلمات دلالية: تغیر المناخ التقریر إن

إقرأ أيضاً:

تتضمن 26 مشروعاً.. "المشاط " تستعرض محاور استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم، في المنتدى الرابع للطاقة والمناخ للاتحاد من أجل المتوسط، والذي يُعد منصة تجمع قادة الفكر والخبراء وأصحاب القرار، لبحث ومناقشة سبل تحقيق الرؤية المشتركة نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة لمنطقة البحر الأبيض.

في مستهل كلمتها،  قالت وزيرة التخطيط، إن التحديات الهائلة التي يفرضها تغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط تشهد تطورات سلبية على مستوى التغيرات المناخية، وأن التقارير الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أكدتها، بالإضافة إلى وخبراء البحر الأبيض المتوسط بشأن التغير البيئي والمناخي (MedECC)، موضحة أن هذه التقارير لا تشير فقط إلى التغيرات البيئية، بل تحذر أيضًا من التهديدات التي تطال استقرار وأمن وازدهار المنطقة، وأن التغير المناخي لم يعد تحديًا بيئيًا بحتًا، بل أصبح قضية أمنية واقتصادية تستدعي استجابة شاملة ومتكاملة من جميع الأطراف.

وأضافت «المشاط»، أن التحديات تبرز فرصة كبيرة لإعادة صياغة سياساتنا الاقتصادية والبيئية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشيرة إلى أن الترويج للمبادرات الخضراء وريادة الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة والابتكار المناخي يمكن أن يكون الحل الأمثل لمواجهة هذه التحديات، كما أن الاستثمار في هذا المجال لا يقتصر على حماية البيئة فحسب، بل يشكل فرصة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة تعود بالنفع على الأجيال القادمة.

وأوضحت أن هذا المنتدى يأتي في وقت هام، حيث نعتمد على مخرجات مؤتمر الأطراف (COP28) الذي حدد الأسس لجهود طموحة تهدف إلى إزالة الكربون من الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن مصر من جانبها ملتزمة بالقيام بدور محوري في هذا التحول، وتدرك تمامًا أن الانتقال إلى الطاقة النظيفة ليس مجرد اختيار بل هو ضرورة ملحة تفرضها الظروف المناخية والاقتصادية الراهنة، لهذا، نحرص على تسريع وتيرة إزالة الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة، ودعم حلول الطاقة المتجددة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهذا الانتقال.

وأكدت «المشاط»، أن تمويل المناخ يعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في هذه الجهود، حيث لا يمكن تحقيق الانتقال العادل والمنظم للطاقة دون توفير الموارد المالية اللازمة لتلك المشاريع الضخمة، مشيرة إلى دور التمويل المناخي ليكون العنصر الداعم الذي يضمن أن كل دولة قادرة على تنفيذ التزاماتها البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن مصر اعتمدت نهجًا شاملاً يجمع بين المبادرات الخضراء والنمو المستدام، ويتجلى هذا الالتزام من خلال محفظة مكونة من 34 مشروعًا تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تسهم مُباشرة في تحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، وهذه المشاريع تشكل أكثر من 23% من إجمالي التمويلات التنموية، مما يجعل قطاع الطاقة هو الأعلى تمويلاً.

وتطرقت «المشاط»، إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة المتكاملة لعام 2035، والتي تهدف إلى تلبية احتياجات الطاقة المتزايدة لسكاننا المتنامي. بحلول عام 2030، مضيفة:" نطمح أن نولد 42% من إجمالي الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وفي ذات السياق".

ونوهت إلى أن مصر أطلقت استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050، وهي خارطة طريق شاملة لمعالجة أبرز تحديات المناخ لدينا، وتتضمن هذه الاستراتيجية 26 مشروعًا ذا أولوية عبر قطاعات رئيسية مثل الطاقة، الغذاء، والمياه، وكلها ضرورية لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وتابعت «المشاط»، : "من خلال هذه الاستراتيجية، لا نهدف فقط إلى تخفيف آثار تغير المناخ، بل نعمل على تحقيق انتقال عادل ومنصف نحو الاقتصاد الأخضر، اقتصاد لا يترك أحدًا خلفه".

مقالات مشابهة

  • توقعات بتسجيل إيرادات الميزانية الروسية من النفط والغاز في 2024 مستوى قياسيا
  • بيانات تظهر ارتفاع فاتورة الطاقة على الاتحاد الأوروبي
  • هل تؤدي سياسات تغير المناخ إلى إفلاس دول الخليج؟ أنس الحجي يجيب
  • تتضمن 26 مشروعاً.. "المشاط " تستعرض محاور استراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050
  • بـ22.3٪ من إجمالي احتياجات روما.. ليبيا أكبر مورد للنفط لإيطاليا في عام 2024
  • الصين تحث الاتحاد الأوروبي على حل النزاعات التجارية من خلال المشاورات
  • الطاقات المتجددة: بلوغ إنتاج حوالي 4 جيغاوات قبل نهاية السنة الجارية أو مطلع سنة 2025
  • الصين تحث الاتحاد الأوروبي على العودة إلى المسار الصحيح لحل النزاعات التجارية
  • أويل برايس: هل سيدفع ترامب حفّارات النفط الصخري لإبقاء الأسعار منخفضة حال فوزه؟