التشيك تعلن إجلاء عدد من مواطنيها من الأراضي اللبنانية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الخارجية في التشيك، اليوم /الأحد/، إجلاء عدد من مواطني البلاد من لبنان على متن طائرة تابعة لسلوفاكيا ومتوجهة إلى قبرص.
وذكرت الخارجية التشيكية - حسب ما ذكره راديو "براغ الدولي" اليوم - أنها لا تزال على تواصل مع مواطني البلاد المقيمين في لبنان والمقدر عددهم بمئتي شخص.
وأضافت أنها انتهت من إعداد قائمة بأسماء الأفراد المحتمل إجلاؤهم في المرحلة المقبلة، وذلك بالتنسيق مع الشركاء الدوليين.
يشار إلى أن العديد من الدول تعكف حاليا على إجلاء مواطنيها من لبنان على خلفية ضربات الاحتلال الإسرائيلي الأخيرة على جنوب البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التشيك قبرص سلوفاكيا لبنان
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قانونية من محاولات إثارة الفوضى في العراق.. التدخلات الخارجية تهدد الاستقرار - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
في الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات والتحذيرات من قبل مختصين في الشأن السياسي العراقي حول محاولات البعض إثارة الفوضى وتغيير النظام السياسي في العراق. محاولات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد.
العديد من الخبراء يشيرون إلى ضرورة محاسبة من يسعى لزعزعة الاستقرار، حيث أن أي تغيير غير قانوني قد يهدد المكتسبات الديمقراطية التي تم الوصول إليها بعد سنوات من التحديات والصراعات الداخلية ويشكل هذا الموضوع محور اهتمام واسع في الأوساط السياسية العراقية، ويحتاج إلى متابعة دقيقة من أجل الحفاظ على النظام السياسي الحالي وضمان استدامته.
وفي هذا الصدد، شدد المختص في الشأن القانوني سالم حواس، اليوم الإثنين (17 آذار 2025)، على ضرورة محاسبة من يحاول إثارة "فوضى" تغيير النظام السياسي في العراق من خلال التصريحات الإعلامية.
وقال حواس في تصريح لـ"بغداد اليوم"، إن "حرية الرأي مكفولة وفق الدستور العراقي، وكذلك المواقف السياسية لكن هناك من يسعى لإثارة الفوضى في البلاد عبر دعوات لتغيير النظام السياسي ومحاولات دعوة للتدخل الخارجي لهذا التغيير، ويجب التصدي لذلك عبر الأطر القانونية لدى الجهات القضائية المختصة".
وأشار إلى أن "هناك شخصيات سياسية وأخرى من المحللين القريبين من بعض الأطراف السياسية تروج لهذه الأفكار والأجندات بهدف تمرير أهداف قد تكون بدوافع خارجية، وأي ارتباط خارجي بأي عمل سياسي يجب محاسبته وفق القانون".
وأضاف أنه "يجب مراقبة تلك الجهات من قبل الجهات القضائية أو الرقابية المختصة لضمان الحفاظ على استقرار البلاد".
من جهة أخرى، ينص الدستور العراقي على ضمان حرية الرأي والتعبير، لكن يبقى التساؤل حول مدى إمكانية استغلال هذه الحرية لترويج أفكار قد تضر بالنظام العام أو تدعو لتدخلات خارجية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد