بدء النسخة الثانية لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
بدأت اليوم الأحد أعمال النسخة الثانية من البرامج التدريبية المتخصصة لتدريب وتأهيل شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، التي تنظمها وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، و تستمر حتى 11 من نوفمبر المقبل.
وستتناول النسخة الثانية من هذه البرامج عددا من المحاور المتنوعة يقدمها عدد من المستشارين والقضاة والمحامين والمختصين من القطاعين العام والخاص، ومنها: أصول الصياغة التشريعية وأسس ومهارات إعداد الاستشارات القانونية، وأساليب الإدارة في التعاقد بالإضافة إلى أحكام العقود وقواعد صياغتها، والاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، ومهارات إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية، وجرائم الوظيفة العامة والتحكيم في المنازعات العقدية، وإجراءات التقاضي والإثبات وأيضا فن الترافع أمام القضاء.
الجدير بالذكر، أن هذه البرامج تهدف إلى تزويد المشاركين بالمعارف القانونية من خلال، تنمية مهارات المشاركين بشأن صياغة التشريعات والعقود والاتفاقيات التي تبرمها الجهات الإدارية، إلى جانب تطوير قدرات المشاركين بشأن أسس ومهارات إعداد الاستشارات والفتاوى القانونية، وتعريفهم بقواعد وإجراءات التحكيم في منازعات العقود التي تبرمها الجهات الإدارية، بالإضافة إلى تطوير مهاراتهم في إعداد صحف الدعاوى والمذكرات القانونية وتعزيز مهارات المشاركين بشأن التعامل مع إجراءات التقاضي والترافع أمام المحاكم، بالإضافة إلى التعريف بجرائم الوظيفة العامة وكيفية التعامل معها، علما أن البرامج التدريبية تم تدشينها بتاريخ 21 أبريل من هذا العام وأن النسخة الأولى منها أقيمت خلال الفترة من21 /4 / 2024م حتى 16 /5 / 2024م والتي تناولت عددا من المحاور والمواضيع المهمة ذات العلاقة باختصاصات ومهام شاغلي الوظائف القانونية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لمراكز كفر الشيخ
ترأس اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة التقسيم الإداري لمراكز محافظة كفر الشيخ، في إطار التحديث الشامل الذي تشهده منظومة العمران بالمحافظة، وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبدالحليم فايد، نائب مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة فاطمة الشوادفي، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكفر الشيخ، ورؤساء المراكز والمدن وممثلين الزراعة، والمالية، والمساحة، والإسكان، وأعضاء الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة.
تقسيم حدود المراكزواستعرض المحافظ، الحدود الإدارية، والهيكل الإداري، والحد الخارجي لمحافظة كفر الشيخ، بالإضافة إلى المشكلات التي كانت تواجه التقسيم، مقدمًا الشكر للقائمين على هذا المشروع، مؤكدًا أهمية تقسيم حدود المراكز وأيضًا مع محافظات الجوار لتسهيل التنسيق وتحسين تقديم الخدمات، مُشيرًا إلى أنّ أسباب التعديل ترجع لتداخل بعض المناطق في المراكز، وإنشاء كيانات إدارية جديدة، فضلًا عن إنشاء أحياء جديدة.
وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنّه لأول مرة الانتهاء من إعداد حصر شامل ودقيق لبيانات التقسيم الإداري لكافة المستويات الإدارية، التي تشمل 10 مراكز، و14 مدينة، و98 وحدة محلية قروية، و228 قرية أم وتابع، كما تم توقيع هذه البيانات على خرائط ولوحات من خلال أعمال الرصد الميداني التي نفذها المختصون بالإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ومركز الجيومكانية بالمحافظة، بالتعاون مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى.
تحقيق التنمية في المناطق المحرومةونوه المحافظ، إلى أنّ التقسيم الإداري الجديد سيسهم في تسريع إعداد واعتماد الأحوزة العمرانية لكل التقسيمات الإدارية حتى مستوى العزب، وهو ما يسهم في تحقيق التنمية في المناطق المحرومة من خلال خطة الدولة، وبالتالي ستكون ضمن المناطق المستهدفة للمشروعات الجارية والمستقبلية في ظل ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية حقيقية وملموسة في كافة المجالات.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنّ التقسيم الإداري الجديد يواجه العشوائية، ويعزّز سلامة قواعد البيانات، من خلال الرصد الميداني، وتصحيح البيانات السابقة غير الصحيحة للمواقع والمسميات لبعض المستويات الإدارية داخل المحافظة، خاصةً بالقرى التوابع والنجوع والعزب التابعة لها.
ضبط منظومة العمرانوقال المحافظ، إنّ الانتهاء من التقسيم الإداري للمحافظة سيسهم في ضبط منظومة العمران، وتسهيل الإجراءات، بالتزامن مع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم، لافتًا إلى أنّه سيتم إرسال البيان المدقق النهائي للتقسيم الإداري بعد عرضه على المجلس التنفيذي للمحافظة إلى وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، لتوحيد قاعدة البيانات، واستكمال الإجراءات للعمل به في ضوء الاستراتيجية العامة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في كافة المجالات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية