مشروعات رائدة للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر في الصعيد والدلتا
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
منذ بداية انطلاقه قبل عام 1992، وضع برنامج المنح الصغيرة، التابع لمرفق البيئة العالمية (GEF/SGP) هدف الحد من تدهور الأراضي ضمن مجالات عمله الرئيسية، وعلى مدار ما يزيد على 32 عاماً، خصص البرنامج العديد من المنح لتمويل مشروعات رائدة للحفاظ على الأراضي الزراعية في مصر، قامت بتنفيذها الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في مختلف محافظات الجمهورية.
ويمضي برنامج المنح الصغيرة قدماً نحو تحقيق هدف الحد من تدهور الأراضي، خلال المرحلة العملية السابعة (2022 – 2026)، من خلال تخصيص المزيد من المنح لتمويل عدد من المشروعات في محافظات الصعيد والدلتا، بالإضافة إلى تمويل مشروعات أخرى ذات أهداف متعددة، تجمع بين التخفيف من حدة التغيرات المناخية، ومكافحة التلوث البيئي، مع الحفاظ على الأراضي الزراعية من التدهور.
أحد المشروعات التي يجري تنفيذها ضمن هذه المرحلة، مشروع «بداية خير» لمكافحة التلوث البيئي وتدهور الأراضي الزراعية، تنفذه جمعية كرامة للتنمية الشاملة بالأشراف في محافظة قنا، بهدف حماية البيئة الزراعية، والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، بالإضافة إلى رفع الوعي البيئي في المجتمعات المحلية، وتوفير فرص عمل مستدامة للسيدات والشباب في المجتمعات التي يستهدفها المشروع، وذلك من خلال بناء قدرات المزارعين على عمل كومات السماد العضوي، وتطبيق مفاهيم التجارة العادلة في معاملات ما بعد الحصاد لمحصول «الشمر» وغيره من المحاصيل، وتشجيع المزارعين وأسرهم على تبني مفاهيم الحفاظ على البيئة الزراعية.
وفي محافظة الأقصر، بدأت جمعية معاً للتنمية بأصفون، في مركز إسنا، تنفيذ مشروع معاً من أجل بناء مرونة مناخية «قرية خضراء»، لتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الزراعية المحلية، والحد من التلوث البيئي، وتعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال عدة أنشطة، تشمل استخدام تقنيات الري الحديث لحفظ الأراضي الزراعية وترشيد استهلاك المياه، واعتماد الطاقة الشمسية كبديل نظيف للوقود التقليدي، بالإضافة إلى تمكين المرأة وصغار المزارعين ومشاركتهم في العمليات الزراعية البيئية، وزيادة الوعي البيئي، وتدريب السيدات على الاستفادة بمخلفات الأشجار، وإعادة تدويرها في تصنيع منتجات يدوية ذات قيمة اقتصادية.
ثالث المشروعات التي تتضمنها المرحلة السابعة لبرنامج المنح الصغيرة، بهدف الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر، إضافة إلى تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة، مشروع التكيف مع التغيرات المناخية وحماية الرقعة الزراعية بكفر الدوار «المدارس الحقلية»، وتنفذه الجمعية المصرية لتنمية المجتمع المحلي بالبحيرة، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية التي تتضمنها هذه المرحلة.
ويهدف المشروع إلى إنشاء نموذج متكامل لمساعدة المزارعين على مواجهة تحديات التغيرات المناخية، من خلال إنشاء مدارس حقلية لتدريب المزارعين في مركزي كفر الدوار وأبو حمص، على استخدام أصناف زراعية جديدة مقاومة لارتفاع درجات الحرارة، وقلة المياه، وملوحة التربة، لمحاصيل الأرز والذرة والبطاطس والفاصوليا والطماطم والخرشوف، وتنظيم زيارات ميدانية لتبادل الخبرات بين المزارعين، لتعزيز المعرفة بالزراعات الحديثة، وضمان تطبيق المهارات المكتسبة، وتحسين الإنتاجية.
ولا تتوقف أهداف المشروع على الممارسات الزراعية فقط، بل يعمل على إدماج البحث العلمي في الإرشاد الزراعي، وربط المزارعين بالخبرات العملية، كما يدعم الصناعات الصغيرة، ويشجع الشركات الخاصة على الاستفادة من المنتجات الثانوية للمحاصيل، فضلاً عن توفير فرص عمل مستدامة للسيدات في القرى المستهدفة، وإعادة تدوير المخلفات الزراعية في صناعة السماد العضوي والأعلاف الحيوانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة تدهور الأراضي مشروعات رائدة الأراضي الزراعية المجتمع المدني محافظات الجمهورية الأراضی الزراعیة من خلال
إقرأ أيضاً:
شعبة المواد الغذائية: الدولة تدعم المزارعين بمشروعات قومية ومساعدات فنية ومالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة أنحاء البلاد.
وأكد المنوفي أن القطاع الزراعي يعد أحد الركائز الأساسية للأمن الغذائي في مصر، وأن الجهود المبذولة تهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتوفير المحاصيل والمنتجات الزراعية بكميات كبيرة وأسعار تنافسية، وهو ما يساهم في رفع مستوى معيشة المزارعين وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتمامًا خاصًا خلال السنوات الأخيرة، من خلال إطلاق مشروعات قومية، وتوفير الدعم الفني والمالي للمزارعين. وأضاف أن هذه المشاريع تسعى إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وتوسيع نطاق الحملات الإرشادية، وهو ما يساهم في تحسين الإنتاجية وتقليل التكاليف.
في هذا السياق، أشاد المنوفي بجهود الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، التي ترأسها أمل إسماعيل، بالتعاون مع المعاهد البحثية ومديريات الزراعة في جميع المحافظات، بما في ذلك بورسعيد، والتي تقوم بتنفيذ برامج إرشادية تهدف إلى نشر الممارسات الزراعية الحديثة بين المزارعين في مختلف المناطق.
كما أكد أن هذه البرامج تؤتي ثمارها بشكل ملحوظ في تحسين جودة المحاصيل الزراعية وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، من خلال تقديم التقاوي المعتمدة مجانًا، وتنفيذ مشروعات لتطوير الري الحقلي وترشيد استخدام المياه.
وأوضح المنوفي أن جهود الحكومة في قطاع الزراعة تشمل جميع المحافظات ، حيث يتم تكثيف الحملات الإرشادية لتشمل كافة المناطق، بدء من المناطق الزراعية الكبرى في الدلتا والصعيد وصولاً إلى المحافظات الساحلية. وأكد أن التوسع في برامج الإرشاد الزراعي في جميع المحافظات يسهم في تحسين ممارسات الزراعة وزيادة وعي المزارعين بالتقنيات الحديثة التي تساهم في رفع الإنتاجية مثل الميكنة الزراعية واستخدام الأسمدة الحيوية وتطوير نظم الري.
وأشاد المنوفي بالمشاريع التي تركز على المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير، والتي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد، مؤكدًا أن هذه المشاريع تحقق نجاح كبير في تعزيز الإنتاج الزراعي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وهو ما يسهم بشكل كبير في تحسين الوضع الاقتصادي المصري.
وأضاف أن الدولة تستمر في تقديم الدعم للمزارعين من خلال تقديم الخدمات الإرشادية المجانية مثل تنفيذ حقول إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، وتحسين استخدام الموارد المائية، وتعزيز الوعي الصحي بين المزارعين. وأكد أن هذا الدعم المتواصل يسهم في تحسين دخل المزارعين وزيادة إنتاجية الأراضي الزراعية، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
واوضح المنوفي أنه ووفق للبيانات الحكومية - بلغت نسبة زيادة المساحة المنزرعة خلال الـ 10 سنوات الأخيرة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان عام 2024، مقابل 8.9 مليون فدان عام 2014، كما حققت الصادرات الزراعية رقم قياسي غير مسبوق خلال عام 2024 حيث تجاوزت 8.6 مليون طن من المنتجات الزراعية، بزيادة قدرها أكثر من مليون و172 ألف و705 طن عن عام 2023.
كما دعا إلى تكثيف التعاون بين جميع الجهات المعنية في قطاع الزراعة، بما في ذلك الحكومة والمراكز البحثية والمزارعين، من أجل تحقيق التنمية الزراعية المستدامة في كافة محافظات مصر.
وأضاف أن هذا التنسيق سيسهم في الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة وتحقيق أقصى استفادة من المبادرات الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد المصري.