أفاد عميد بلدية البركت محمد زاماكي بفتح معظم الطرق المؤدية إلى المناطق التي كانت مغلقة، مبينا أن الوضع اعتيادي والدراسة بدأت في كل المدارس من الأسبوع الماضي، ومشيرا إلى نقص في الكتاب المدرسي والمعلمين ببعض المدارس.

وأكد زاماكي في تصريح لقناة ليبيا الأحرار، استمرار حملات الرش التي تُجرى بعد السيول التي شهدتها المنطقة المدة الماضية.

وأوضح زاماكي أن هناك مناطق تبعد نحو 30 كيلومترا عن مركز البلدية، يعاني سكانها من انعدام المواصلات، وأن سكانها يناشدون الحكومة بتوفير وسائل نقل، حسب قوله.

ولفت زاماكي إلى وجود العديد من الصعوبات في قطاع الصحة، وأن هناك منطقة بطول 160 كيلو مترا ممتدة من العوينات حتى البركت لا يوجد بها أطقم طبية في كل التخصصات، ولا معدات وأجهزة طبية مطورة، وفق قوله.

وأضاف زاماكي أن أقرب مشفى من بلدية البركت هو مستشفى أوباري الذي يبعد عن المنطقة نحو 400 كيلومترا، مشيرا إلى تهالك الطريق، وأن الوضع الصحي بالبلدية مزر وصعب جد، بحسب وصفه.

وأشار زاماكي إلى إطلاق العديد من المراسلات والمناشدات حول مشاكل مختلف القطاعات دون استجابة، لافتا إلى أن المساعدات التي تلقوها بعد السيول التي شهدتها المنطقة، لا تسمن ولا تغني من جوع، على حد تعبيره.

وطالب زاماكي بوضع حلول جذرية للأزمات التي تعاني منها البلدية لمواجهة كل التحديات.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف

إقرأ أيضاً:

سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت

يمانيون../
في سلوك يفتح أبوابًا واسعة للتساؤل، كشف موقع “SlashGear” المتخصص في الشؤون التكنولوجية والعسكرية عن آلية دقيقة تنتهجها البحرية الأمريكية للتعامل مع السفن التي تتعرض لهجوم أو تخرج من الخدمة بشكل غير معتاد، مشيرًا إلى ما وصفه بـ”المحو الكامل”، الذي لا يترك أثرًا للسفينة حتى في السجلات الرسمية.

التقرير أشار إلى وجود أرشيف رقمي ضخم تُسجل فيه كل قطعة بحرية ضمن الأسطول الأمريكي، بدءًا من حاملات الطائرات العاملة بالطاقة النووية، وصولًا إلى الغواصات والسفن اللوجستية التي تُشغّل غالبًا بطواقم مدنية. هذا السجل، الذي يُعرف باسم “سجل السفن البحرية”، يحتوي على بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، رقم الهيكل، موقعها، الميناء الرئيسي، خصائص التسليح، والمعلومات الدقيقة حول التصميم والبناء.

إلا أن المثير في هذا النظام المحكم، بحسب التقرير، هو الوجه الآخر المعتم منه: أي سفينة تُخرج من الخدمة – سواء تقاعدًا أو بيعًا أو تدميرًا – تُشطب نهائيًا من السجل، ويُمحى اسمها، ولا يُعاد استخدام رقم هيكلها مطلقًا. هذه ليست مجرد مسألة تنظيم إداري، بل عملية محو شاملة تُطبّق دون أن تترك خلفها أي أثر، بما يشبه “الدفن الرقمي” للسفينة.

ويطرح التقرير تساؤلات جدية حول الدوافع الحقيقية لهذا التعتيم. فهل تُحذف السفن التي تعرضت لهجمات مباشرة؟ وهل تُخفي البحرية الأمريكية خسائرها البحرية الفعلية خلف هذا الحاجز الرقمي الصلب؟ التقرير لا يقدّم إجابات مباشرة، لكنه يلمّح إلى أن هذا النظام مصمم ليس فقط لتوثيق الأسطول، بل أيضًا لحجب ما لا يُراد الكشف عنه.

التقرير قدّم مثالًا على التنظيم الدقيق الذي يُدار به هذا السجل، حيث تسجّل السفن الجديدة مع كافة التفاصيل منذ لحظة التدشين حتى دخولها الخدمة. حاملة الطائرات “يو إس إس إنتربرايز”، أول حاملة تعمل بالطاقة النووية، مسجلة تحت الرمز CVN-65، وتتضمن صفحتها كل ما يتعلق بتاريخها التشغيلي حتى لحظة خروجها النهائي من الخدمة.

لكن على الجانب الآخر، أشار الموقع إلى أن السفن التي تُمحى من السجل لا تختفي فقط من البحر، بل تختفي من التاريخ. وهي سياسة تبدو أكثر تعقيدًا عند النظر في سياق الصراعات المستمرة، مثل ما يحدث في البحر الأحمر حاليًا، حيث تتعرض المصالح البحرية الأمريكية لهجمات من قِبل القوات المسلحة اليمنية، في إطار الرد على العدوان الأمريكي ودعماً لغزة. وفي ظل هذه التوترات، تصبح فرضية تعرض السفن للهجوم، ثم شطبها من السجل، مسألة أكثر واقعية من كونها مجرد تكهن.

تاريخ هذا السجل يعود إلى محاولات توثيق بدأتها البحرية الأمريكية منذ القرن التاسع عشر، وتم تطويرها حتى اعتماد سجل موحد عام 1911، ثم تولى مكتب دعم بناء السفن NAVSEA مسؤولية إدارة النسخة الرقمية منذ ستينيات القرن الماضي. ولا تزال عملية التوثيق مستمرة، حيث بدأت البحرية مؤخرًا بإضافة بيانات بعض السفن القديمة التي خرجت من الخدمة قبل عام 1987 ولم تكن مسجلة رقميًا.

التقرير استعرض أيضًا ما يُعرف بـ”دورة حياة السفينة” في الأسطول الأمريكي، من لحظة بنائها، إلى خضوعها لتجارب بحرية صارمة، ثم مراسم التدشين، فالانضمام إلى المهام العملياتية. وعندما تُحال السفينة إلى التقاعد، يتم تفكيك أسلحتها وإخلاء طاقمها، ثم يُقرر مصيرها، إما بالبيع أو بالإغراق لتحويلها إلى شعاب مرجانية، كما حدث مع حاملة الطائرات “يو إس إس أوريسكاني”.

ومع ذلك، يؤكد التقرير أن ثمة سفنًا لا تُحال إلى التقاعد، ولا تُباع، ولا تُغرق ضمن برامج بيئية، بل تُمحى تمامًا. لا تُذكر في التصريحات الرسمية، ولا في بيانات الحوادث، ولا حتى في السجلات. وكأنها لم توجد قط.

في هذا السياق، يتضح أن “المحو الرقمي” للسفن قد لا يكون مجرد إجراء بيروقراطي، بل سياسة تهدف إلى إخفاء الخسائر، خصوصًا في حالات الهجمات المباشرة التي تتعرض لها البحرية الأمريكية في مناطق حساسة، مثل البحر الأحمر. وبذلك، لا تغرق بعض السفن الأمريكية فقط… بل تختفي، بكل ما تعنيه الكلمة من محو مادي وتاريخي.

مقالات مشابهة

  • حقوق الإنسان: الحرب على غزة تشمل العديد من الجـ ـرائم ضد الإنسانية
  • من اليونيفيل.. هبة لاتحاد بلديّات صور
  • ضياء رشوان: مصر خاضت العديد من الحروب للدفاع عن القضية الفلسطينية
  • إنارة 37 كيلومتراً بأم القيوين بالربع الأول
  • وكيل مأرب يبحث مع منظمتي اليونيسيف والمساعدات النرويجية الوضع الإنساني
  • الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار المباني المتضررة من الزلزال في ميانمار.. فيديو
  • حضرموت.. خفر السواحل تنقذ قوارب صيد جرفتها السيول
  • تقديم مساعدات للمتضررين من العدوان الأمريكي في مدينة أمين مقبل السكنية بالحديدة
  • بلدي الداخلية يناقش استحدات مخططات سكنية
  • سفن تختفي بلا أثر: البحرية الأمريكية تمحو تاريخ المدمرات المتضررة في صمت