محافظ الجيزة يتفقد انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية بـ 3 مناطق
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اليوم المراكز التكنولوجية بأحياء الهرم وبولاق الدكرور والوراق للتأكد من انتظام العمل في تلقي طلبات المواطنين للتصالح في مخالفات البناء ونسب إنجاز لجان البت الفنية للملفات المقدمة من المواطنين .
وأكد محافظ الجيزة أن الدولة قد أزالت كل الصعوبات والإشكاليات الخاصة بملف التصالح للتيسير على المواطنين، سواء فى طلبات التصالح التي تم تلقيها من المواطنين وفقاً للقانون القديم أو الطلبات وفقاً للقانون الجديد، مؤكدا على ضرورة تحسين معدلات التنفيذ، والمتابعة الجادة لأداء العاملين في هذا الملف، والتأكيد على الاثار المترتبة على عدم قيام المواطنين بإنهاء إجراءات التصالح.
وخلال الجولة استمع المحافظ من رؤساء الأحياء المعنية والمراكز التكنولوجية علي معدلات ونسب الانجاز مشدداً على الإسراع من وتيرة الأعمال مؤكداً علي متابعته الدورية لهذا الملف الهام من خلال جولاته الميدانية واجتماعاته الدورية والتقارير المكتبية، للاطمئنان على مدى تقديم الخدمات والتيسير على المواطنين في التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء .
وكلف محافظ الجيزة بسرعة فحص وإنهاء طلبات المواطنين وحسن معاملتهم، مؤكدًا على أهمية دور المراكز التكنولوجية في خدمة المواطنين، وتسهيل إجراءاتهم وتوفير الوقت والجهد عليهم وسرعة إنجاز المعاملات والخدمات، موجها بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة.
كما تفقد المحافظ لجان البت الفني للطلبات المقدمة من المواطنين للتصالح في مخالفات البناء للتأكد من انعقادها بصورة دورية مشدداً على ضرورة مد مواعيد العمل للجان البت الفنية لتحقيق نسب انجاز مرتفعة بذلك الملف الحيوي .
وكلف المحافظ مدير مديرية الإسكان بدعم عدداً من الاحياء والمراكز ذات الطلبات المرتفعة بلجان بت اضافية لفحص وإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس عادل النجار محافظ الجيزة المراكز التكنولوجية الهرم بولاق الدكرور الوراق مخالفات البناء فی مخالفات البناء محافظ الجیزة
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يتابع معدلات الأداء بملفات "حصر الأصول" و"التصالح" و"تقنين أملاك الدولة"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع رؤساء مجالس المدن، وممثلي الجهات المعنية، معدلات الأداء وآخر المستجدات بملفات "حصر أصول الدولة"، والتصالح في بعض مخالفات البناء"، و"تقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة".
ووجه المحافظ بإعداد بيان تفصيلي بقطع أراضي أملاك الدولة المستردة ومعاينتها على الطبيعة، مشددًا على الجدية في العمل وتضافر كافة الجهود لتسريع وتيرة الأداء لإنهاء هذه الملفات المهمة، في إطار الحرص على حق الدولة.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، والمهندس محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالفيوم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام إدارة أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، ومصطفى زين مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام محافظة الفيوم، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
وخلال الاجتماع، راجع محافظ الفيوم، مع مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بديوان عام المحافظة، موقف حصر أصول الدولة بشتى أنحاء المحافظة، وجهات ولايتها، واستخداماتها، وأعدادها، ومساحتها، مؤكداً على سرعة إنهاء هذا الملف الحيوي حفاظاً على أملاك الدولة، كحق أصيل لكل أبناء الشعب، كما تابع المحافظ معدلات الأداء بملف التصالح في بعض مخالفات البناء بمختلف قرى ومراكز المحافظة، مؤكداً على سرعة إنهاء الإجراءات البسيطة المتعلقة بعدد من ملفات التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التصفية الكاملة لهذا الملف استعداداً لأية مستجدات تخص هذا الشأن، لافتاً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج لبذل المزيد من الجهد والعطاء.
وثمن "الأنصاري"، جهود رؤساء المراكز والمدن، والعاملين بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء بالمحافظة، مقدماً لهم جميعاً الشكر على تفانيهم وجديتهم في العمل، بما أسهم فى التحرك الإيجابي في هذا الملف الحيوي المهم، وإنهاء إجراءاته تبعاً للجداول الزمنية المقررة له، مشيراً إلى أهمية إثابة الجادين في العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وكذا العاملين بمنظومة حصر أصول الدولة وتقنين الأملاك، وفقاً لجديتهم وتفانيهم في العمل، وإنهاؤهم كافة إجراءات هذه الملفات بالشكل الصحيح تبعاً للمدد الزمنية المقررة.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء وأخر المستجدات بملف تقنين أراضى أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب تقنينها، وعدد قطع الأراضي المستردة لعدم استيفاء إجراءاتها، مع إعداد بيان تفصيلي بشأنها، ومراجعة وفحص موقف كل قطعة من هذه القطع على حده بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، ومعاينتها على الطبيعة ورفعها مساحيًا، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل عدد من اللجان للمرور على تلك الأراضي، للتحقق من عدم استخدامها والتعامل عليها بما يضمن صحة البيانات المتعلقة بها.