بعثة تجارية إماراتية إلى مالطا العام المقبل .. وبحث تأسيس مجلس أعمال مشترك
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ناقش اتحاد غرف الإمارات وغرفة تجارة مالطا، إمكانية تأسيس مجلس أعمال مشترك تحت مظلة الغرف التجارية، وقيام بعثة تجارية إماراتية بزيارة مالطا خلال العام 2025، لاستكشاف الفرص المتاحة.
وأكد سعادة حميد محمد بن سالم أمين عام اتحاد غرف الإمارات، خلال اجتماعه في أبوظبي مع سعادة كريس فاسالو رئيس غرفة تجارة مالطا، ضرورة تكثيف اللقاءات وتبادل الوفود التجارية بين قطاع الأعمال الإماراتي والمالطي وذلك لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين.
وأشار ابن سالم، إلى اهتمام أصحاب الأعمال في دولة الإمارات بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مالطا، مؤكدا استعداد غرفة الإمارات للتنسيق مع الجانب المالطي وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة بين الطرفين، لعقد اجتماعات وفعاليات مشتركة يتباحث خلالها أصحاب الأعمال من الجانبين سبل إقامة أعمال وتحالفات وشراكات.
وأشاد رئيس غرفة تجارة مالطا، بالعلاقات التي تجمع قطاع الأعمال الإماراتي بجمهورية مالطا، وتطرق إلى خصائص اقتصاد بلاده، والمزايا التي تقدمها بهدف جذب الاستثمارات وتشجيع الابتكار ومنها تخفيض الضرائب وتوفير حاضنات أعمال وغيرها، داعياً القطاع الخاص الإماراتي لبحث فرص الشراكة في هذه القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة ديالى تدعو إلى تحقيق شامل في أموال الرعاية الاجتماعية - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
دعت غرفة تجارة ديالى، اليوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، إلى فتح تحقيق شامل في ملفات رواتب الرعاية الاجتماعية، بعد رصد ظاهرة مثيرة للجدل تتعلق بمخالفات في استحقاق تلك الرواتب.
وقال رئيس غرفة تجارة ديالى، محمد التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الجولات التفتيشية التي أجريناها لمتابعة التزام التجار بوضع أسمائهم التجارية كشفت عن رفض عدد كبير منهم إعطاء بياناتهم الحقيقية، ومراوغتهم بتقديم أسماء أولادهم أو عمالهم بدلاً من أسمائهم الفعلية"
وأضاف التميمي، أن "التدقيق في الأمر أظهر أن هؤلاء الأشخاص يتقاضون رواتب الرعاية الاجتماعية، المخصصة أصلاً للفئات الفقيرة والمحتاجة"، مشيراً إلى أن "هذه المشكلة لا تقتصر على التجار فقط، بل تشمل شرائح أخرى، مما يؤدي إلى حرمان المستحقين الفعليين من تلك المساعدات".
ودعا التميمي رئيس مجلس الوزراء إلى "التدخل العاجل من خلال إصدار أوامر بإجراء تدقيق شامل للمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية، وربط بياناتهم مع دوائر الضرائب والتجارة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين".
كما شدد التميمي على "ضرورة فرض عقوبات صارمة بحق المتلاعبين من التجار والمسؤولين، وإعادة النظر في الإجراءات المتبعة لضمان العدالة والشفافية في توزيع رواتب الرعاية الاجتماعية".
وأكد التميمي أن "برنامج الرعاية الاجتماعية هو مخصص لدعم الفقراء والمحتاجين حصراً، ويجب أن تكون هناك إجراءات جادة لتقييم السياسات الحالية وضمان وصول الرواتب إلى مستحقيها الحقيقيين".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت