“مجلس اقتصادية الشارقة” يستعرض فرص وآفاق تعزيز الشراكات
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الحرص على توفير مناخ مثالي للاستثمار واستمرارية الأعمال بما يسهم في تشجيع الشركات على تطوير أعمالها وتيسير وجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال التنافسية فيها وذلك لتحقيق جملة من الأهداف الرامية لتشجيع الاستثمار في الشارقة.
وقال سعادة حمد علي عبدالله المحمود رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، إن الدائرة تواصل تطوير خدماتها بما يعزز جميع القطاعات الاقتصادية والعمل مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية لتوفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض دعمها وتذليل العقبات أمامها.
جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي الذي نظمته الدائرة بمقرها أمس ضمن مبادرتها “مجلس اقتصادية الشارقة” بمشاركة عدد من أصحاب الشركات والمستثمرين من مختلف القطاعات بهدف توطيد العلاقات مع المتعاملين وتحقيق التواصل الفعّال وتعزيز الشراكة والتكامل مع المستثمرين وأصحاب المنشآت الاقتصادية العاملة في الإمارة ومناقشة مقترحاتهم وملاحظاتهم التطويرية التي تسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية ودعم قطاع الأعمال.
وأكد المحمود أهمية هذا اللقاء في مناقشة سبل التعاون المشترك بين الدائرة وممثلي الشركات من القطاعين الحكومي والخاص لتوفير أفضل الخدمات وتزويدهم بكافة القوانين والتشريعات الصادرة المرتبطة بأنشطتهم وكذلك استقبال ملاحظاتهم التطويرية والعمل المستمر لتنمية عمل هذه الشركات بما يعزز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية وتنمية كافة القطاعات في الإمارة لتتوافق مع أعلى معايير الجودة وفقاً لأرقى الممارسات العالمية ودعماً للقطاعات الاقتصادية المختلفة واستدامتها.
ونوه إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية على اللقاء والتواصل المباشر والفعال مع الشركاء الإستراتيجيين لتطوير بيئة الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة وفق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز جاذبية الإمارة وتشجيع الاستثمار وتنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية فيها.
وأشاد أصحاب الشركات والمستثمرين بهذه اللقاءات مؤكدين حرصهم على مواصلة دورهم الفعال في دفع العجلة الاقتصادية في الإمارة ودعم جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل دور القطاع الخاص ليكون شريكا إستراتيجياً في تحقيق التنمية الشاملة في الإمارة، كما ثمنوا الدعم الذي توليه الدائرة لمنشآت القطاع الخاص وحرصها الدؤوب وجهودها الحثيثة في تعزيز دورهم بما يُسهم في تطوير قطاعاتهم المتنوعة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
سلطان يعيد تنظيم «الشارقة لرياضة المرأة» برئاسة الشيخة جواهر
متابعات: «الخليج»
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوماً أميرياً بشأن إعادة تنظيم مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
ونص المرسوم على أن تتمتع المؤسسة بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها وممارسة اختصاصاتها ويكون لها الاستقلال المالي والإداري، وتكون مؤسسة حكومية مستقلة.
ووفقاً للمرسوم ترأس المؤسسة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، قرينة صاحب السمو حاكم الإمارة، ويعاونها مستشار متخصص في المجال من ذوي الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المؤسسة.
ويكون مقر المؤسسة ومركزها الرئيس في مدينة الشارقة، ويجوز بقرار من الرئيس أن تُنشأ فروعاً أخرى في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وبحسب المرسوم تهدف المؤسسة إلى تحقيق ما يلي:1. خدمة القطاع الرياضي من كافة الجوانب وتطوير رياضة المرأة في الدولة بشكل عام والإمارة بشكل خاص.
2. إبراز دور المرأة الرياضية الإماراتية في المحافل والوصول إلى المناصب القيادية والمنافسات الإقليمية والعالمية وتشجيعها على المشاركة في الرياضات المختلفة.
3. ترسيخ منظومة حديثة ومتكاملة لتطوير الأنظمة الإدارية لرياضة المرأة في الإمارة وفق أفضل الممارسات العالمية.
4. تمكين الكفاءات الوطنية وتطوير رأس المال البشري في مجال رياضة المرأة.
5. تنشئة جيل مؤهل من القيادات النسائية في المجال الرياضي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية المختصة والمؤسسات العالمية والعمل على تطوير الكوادر واستقطابها.
6. ترسيخ الثقافة الرياضية والتوعية المجتمعية بأهميتها وتعزيز ممارسة المرأة للرياضة وخلق بيئة رياضية محفزة تساهم في تطوير رياضة المرأة.
كما يكون للمؤسسة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات الآتية:1. وضع السياسات والبرامج وإعداد استراتيجية لتطوير رياضة المرأة وتأهيل القيادات الرياضية، والإشراف الفني على خطط الأندية ومتابعة أعمالها.
2. تأهيل وصقل واستقطاب الكوادر والكفاءات في كافة المجالات الرياضية والتي تدعم التنافسية على المستويات العالمية.
3. وضع إطار عمل فعّال وشامل لرياضة المرأة يتماشى مع توجّهات الدولة والإمارة والتوجهات العالمية.
4. وضع إطار قانوني يتلاءم مع التطور في مجال رياضة المرأة لتنظيم الحركة الرياضية.
5. تأهيل سفيرات لرياضة المرأة في الإمارة وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.
6. تكوين علاقات الشراكة المستدامة مع المؤسسات المحلية والعربية والدولية لدعم أهداف المؤسسة في مجال تحقيق قيمة مضافة لرياضة المرأة والمجالات الأخرى ذات العلاقة.
7. وضع خطط طويلة المدى وسياسات لتوفير الموارد المالية بهدف تطوير الرياضة وتمويل البرامج الرياضية المحلية والدولية.
8. العمل على زيادة عدد الألعاب الرياضية الأولمبية التي يمكن أن تشارك بها المرأة.
9. استحداث وتطوير المنشآت الرياضية الخاصة برياضة المرأة.
10. تطبيق أنظمة الجودة والايزو ومتطلبات تطوير العمل المؤسسي ومعايير التميز في المنشآت التابعة للمؤسسة.
11. إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع المؤسسات المماثلة وغيرها من المؤسسات والجهات ذات الصلة.
12. وضع معايير الحوكمة على الأندية، والرقابة المالية على مصروفاتها.
13. اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية.
14. ترشيح طلبات الحصول على المنحة الدراسية الرياضية بأسماء لاعبات الأندية وفقاً لضوابط المؤسسة ورفعها إلى الرئيس للتوجيه بشأنها.
15. إصدار طلبات التفريغات الرياضية للاعبات المسجلات في الأندية أو يعملن في الإمارة.
16. إقامة البطولات وتنظيم الفعاليات الرياضية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات.
17. استثمار أموال المؤسسة بكافة أنواع الاستثمار.
18. أي اختصاصات أخرى تكلّف بها من حاكم الإمارة أو الرئيس.
ونص المرسوم على أن يتولى إدارة المؤسسة مدير يصدر بتعيينه قرار من الرئيس ويكون مسؤولاً أمامه، ويتولى الصلاحيات الآتية:1. اقتراح السياسات العامة للمؤسسة والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس ووضع الخطط التي تكفل تطوير العمل في المؤسسة والعاملين فيها.
2. الإشراف على سير العمل في المؤسسة وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات والتعاميم اللازمة لذلك.
3. إصدار اللوائح المالية والإدارية للمؤسسة وأي تعديلات بشأنها ووضع نظم العمل الداخلية فيها بعد اعتمادها من الرئيس.
4. اقتراح الموازنة السنوية والحساب الختامي للمؤسسة وعرضهما على الرئيس للاعتماد.
5. الإشراف على تنفيذ الصرف من ميزانية المؤسسة ضمن الاعتمادات المقررة لها وفقاً للقوانين والأنظمة السارية وإصدار القرارات والتعليمات ذات الصلة.
6. تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للمؤسسة وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها.
7. تمثيل المؤسسة في المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية.
8. تمثيل المؤسسة في إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات.
9. تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الحكومية وفي علاقاته مع الآخرين، وله أن يفوض أي شخص بذلك.
10. أي صلاحيات أخرى يكلفه بها الرئيس.
ووفقاً للمرسوم تتبع جميع الأندية الرياضية النسائية في الإمارة لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.
كما تضمن المرسوم البنود القانونية المتعلقة بالهيكل التنظيمي والموارد المالية والسنة المالية وغيرها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية