السليمانية تقرع ناقوس الخطر بارتفاع نسبة سرطان الثدي 15% وتوجه نداء للنساء
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
السليمانية تقرع ناقوس الخطر بارتفاع نسبة سرطان الثدي 15% وتوجه نداء للنساء.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي السليمانية سرطان الثدي
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتوجه رسائل قوية للعالم
نشاط كبير شهده الأسبوع المنقضي، استقبل خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي، رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفارقة المشاركين في المؤتمر الثامن الذي تنظمه المحكمة الدستورية العليا المصرية لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، بحضور المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا وعدد من قضاة المحكمة.
صرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي رحب بالحضور، وشدد على الأهمية التي توليها مصر لدعم وتعزيز دور السلطة القضائية في المجتمعات الأفريقية، مؤكدًا أن تنظيم هذا المؤتمر وانتظام عقد اجتماعاته يعكس وحدة الأهداف والمصير المشترك بين شعوب القارة، التي تمتاز بالالتزام بقيم الحق والعدل، والتطلع لتعزيز مبادئ سيادة القانون، واستقلال القضاء، واحترام الحقوق والحريات
وأكد الرئيس السيسي أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات القضائية في ضمان أمن واستقرار دول القارة، فضلًا عن دورها الحيوي في مواجهة التحديات المتعددة التي تواجه الدول الأفريقية، لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشددا على ضرورة تعزيز دور القانون والمؤسسات القضائية في التصدي للتحديات التي تهدد كيان الدول، مع أهمية العمل الجماعي لوضع قواعد دستورية إفريقية مشتركة لمواجهة تلك التحديات.
كما أكد المشاركون تشرفوا بلقاء الرئيس السيسي، وثمّنوا الدور الذي يضطلع به المؤتمر كأحد السبل الفعالة لتعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال القضاء الدستوري، معربين عن تقديرهم العميق للتاريخ العريق الذي تتمتع به مصر في هذا المجال، وحرصها على تبادل الخبرات النوعية مع الدول الأفريقية، والتأكيد على دور المحاكم الدستورية والعليا في الحفاظ على سيادة الدول وحماية مقدرات شعوبها.
توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية للعمل في مصركما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، كريستوفر كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة كونسنتركس الأمريكية الرائدة في مجال تقديم خدمات التعهيد والأعمال ومراكز الاتصال، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعمرو صبحي، رئيس شركة كونسنتركس مصر.
وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس أشاد بالتوسع الذي تشهده الشركة في مصر، موضحًا أن هذا التوسع يتماشى مع اهتمام الدولة بتعزيز البنية التحتية في مجالي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفًا أن الدولة قد أطلقت عددًا من البرامج التدريبية والتأهيلية بهدف تعزيز وتطوير كفاءات الكوادر الرقمية، خصوصًا من الشباب، لإعدادهم للانخراط والعمل في الشركات العاملة في القطاعات المرتبطة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن حرص الدولة على توفير حزمة من الحوافز الاستثمارية لجذب الشركات العالمية والمحلية للعمل في مصر، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وزيادة القدرة التنافسية لصناعة التعهيد، وذلك في إطار استراتيجية "مصر الرقمية".
وأضاف السفير محمد الشناوي أن اللقاء شهد استعراض خطط الشركة للتوسع في مصر، سواءً من خلال زيادة عدد العاملين في فروع الشركة المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية وخلق فرص عمل عديدة في هذا القطاع، أو من خلال إنشاء فروع جديدة للشركة في جميع المحافظات، مما يسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للدولة في تنمية وتطوير قطاع الاتصالات، والعمل على جعل مصر مركزًا عالميًا للخدمات الرقمية، بالإضافة إلى توسيع حجم صادرات خدمات التعهيد، التي تقوم على قيام شركات اجنبية بفتح مراكز متخصصة لها في مصر وتوظف فيها متخصصين مصريين لتقديم خدمات رقمية لعملاء هذه الشركات خارج مصر.
كما أشاد رئيس شركة كونسنتركس بالتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس شركة كونسنتركس أشاد خلال الاجتماع بالتقدم الملحوظ الذي يشهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، معبرًا عن تقديره للجهود التي تبذلها الدولة المصرية في مجال التحول الرقمي، وتوفير البيئة المناسبة لجذب الشركات الدولية، مشددًا على حرص شركته على الاستفادة من الإمكانيات التي توفرها مصر لصناعة التعهيد، سواءً من حيث تطور البنية التكنولوجية أو توافر الكفاءات والمهارات الرقمية، مضيفًا ان عدد العاملين في الشركة بمصر زاد من ١٥٠ متخصص عام ٢٠٢٠ ليصل حاليا إلى ٢٠ الف متخصص، وبذلك يكون لدى الشركة بمصر اكبر مركز تعهيد في أفريقيا والشرق الأوسط، موضحًا ان الشركة تهدف إلى زيادة عدد المتخصصين العاملين بها ليصل إلى ٣٥ الف بحلول عام ٢٠٢٨
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس "ويليام روتو" رئيس جمهورية كينيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية، وألقى الرئيس السيسي كلمة خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا بقصر الاتحادية جاء نصها كالآتي:
"أعرب عن بالغ ترحيبى بكم، في بلدكم الثانى مصر في زيارة تأتى بالتزامن مع الذكرى الستين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا الشقيقين.. بما يعكس أهمية وعمق العلاقات والروابط التاريخية، بين مصر وكينيا، على المستويين الرسمى والشعبى.
وتابع أن هذه الزيارة أتاحت المجال لعقد مباحثات ثنائية بناءة مع أخى الرئيس روتو، تم خلالها التأكيد على استمرار العمل، لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.. لتصل إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة.. بما يفتح المجال لمزيد من التعاون الثنائى فى كافة المجالات، لاسيما الدفاع والأمن، ومكافحة الإرهاب، وموضوعات المياه، والثقافة والتعليم، وتبادل الخبرات وبناء القدرات.
ولقد أكدت خلال هذه المباحثات، أهمية توثيق الروابط الاقتصادية، وتنشيط التبادل التجارى بين البلدين، وتعزيز التعاون الاستثمارى، عبر دعم تواجد الشركات المصرية فى الأسواق الكينية.. لاسيما فى القطاعات ذات الاهتمام المشترك، والتى تحظى بأولوية لدى الجانب الكينى، والتى تتمتع فيها الشركات المصرية بميزات نسبية وخبرات متراكمة؛ وأهمها البنية التحتية، والصحة، والزراعة والرى، بالإضافة إلى استمرار العمل المشترك، نحو بناء الكوادر الكينية فى شتى المجالات.
كما اتفقت وأخى الرئيس روتو، على الاستمرار فى توطيد أواصر الحوار السياسى، والتنسيق فى القضايا ذات الأولوية.. سواء على المستوى الإقليمى، أو فيما يتعلق بالعمل الإفريقى المشترك، تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.. ولاسيما فى مجالات التكامل الإقليمى، وتعزيز السلم والأمن الإقليميين، وتنفيذ أهداف أجندة 2063 التنموية، والإصلاح المؤسسى، والدفع بأولويات القارة الإفريقية على الأجندة الدولية.
لقد تناولت مع الرئيس روتو، آخر التطورات المرتبطة بمنطقة القرن الإفريقى والبحر الأحمر.. حيث توافقنا فى الرؤى، حول خطورة ما تشهده منطقة البحر الأحمر من تهديدات أمنية، تفتح المجال لتوسيع رقعة الصراع، والتأثير على الدور الرئيسى والفاعل، للدول المشاطئة للبحر الأحمر فى تناول شئونها.. وهو الوضع الذى لا يمكن فصله عن العدوان الإسرائيلى على غزة، باعتباره سببا رئيسيا لهذه التهديدات الأمنية.
إنهاء الوضع الكارثي في قطاع غزةوتم التأكيد على حتمية التنفيذ الكامل، لاتفاق وقف إطلاق النار فى قطاع غزة، الذى تم التوصل له بعد جهود مصرية مضنية، بالشراكة مع شركائنا فى قطر والولايات المتحدة الأمريكية.. وضرورة السماح باستئناف النفاذ الإنسانى الكامل للفلسطينيين فى غزة، لإنهاء الوضع الإنسانى الكارثى في القطاع وبدء مسار سياسى حقيقى، لإيجاد تسوية مستدامة للقضية الفلسطينية، من خلال إقامة الدولة الفلسطينية، على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
ثوابت الموقف المصري التاريخيوأكمل الرئيس السيسي: دعونى أن أشير إلى أن هناك ثوابت للموقف المصرى التاريخى، بالنسبة للقضية الفلسطينية.. وأنه لا يمكن أبدا، أن يتم الحياد أو التنازل، بأى شكل كان، عن تلك الثوابت.. وعندما أشير للثوابت، فإننى أعنى بذلك الأسس الجوهرية التى يقوم عليها الموقف.. والتى تشمل بالقطع، إنشاء الدولة الفلسطينية، والحفاظ على مقومات تلك الدولة، وبالأخص.. شعبها وإقليمها.
أقول ذلك بمناسبة ما يتردد، بشأن موضوع تهجير الفلسطينيين.. وأود أن أطمئن الشعب المصرى: "بأنه لا يمكن أبدا التساهل، أو السماح بالمساس بالأمن القومى المصرى".. وأطمئنكم بأننا عازمون على العمل مع الرئيس "ترامب"، وهو يرغب فى تحقيق السلام، للتوصل الى السلام المنشود القائم على حل الدولتين.. ونرى أن الرئيس "ترامب"، قادر على تحقيق ذلك الغرض، الذى طال انتظاره بإحلال السلام العادل الدائم، فى منطقة الشرق الأوسط.
و أنه خلال ما يقرب من 15 شهرًا أكدنا أن ما نراه منذ 7 أكتوبر وحتى الآن هو إفرازات ونتائج لسنوات طويلة لم يتم فيها الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية، وبالتالي، فإن جذور المشكلة لم يتم التعامل معها، وهنا كل عدة سنوات، ينفجر الموقف ويحدث ما نراه أو ما رأيناه في قطاع غزة، إذن الحل لهذه القضية، هو حل الدولتين، إيجاد دولة فلسطينية، هذه حقوق تاريخية لا يمكن تجاوزها، وهذا ليس رأيي، لابد أن نكون في اعتبارنا الرأي العام، ليس العربي، وليس المصري، الرأي العام العالمي الذي يرى أنه وقع ظلم تاريخي على الشعب الفلسطيني خلال السبعين عاما الماضية، ويرى أن الحل ليس إخراج الفلسطيني من مكانه لا.. الحل للدولتين.. جنبا إلى جنب، أمن وسلام للمواطن الإسرائيلي، وأمن وامان للمواطن الفلسطيني، النقطة الثانية ما رأيناه، من خلال عودة الفلسطينيين بعد تدمير استمر أكثر من 14 شهرا... الآلاف الذين عادوا عادوا على الركام الذي تم تحطيمه على مدار 14 شهرا.
رفض تهجير الفلسطينيينو في مصر حذرنا في بداية الأزمة أن يكون ما يحدث محاولة لجعل الحياة مستحيلة في قطاع غزة، حتى يتم تهجير الفلسطينيين، وقلنا وقتها هذه الفترة في أكتوبر مع كل من التقيناه من مسئولين أن هذه الأزمة هي ازمة ناتجة ليس فقط بسبب عنف وعنف متبادل بين الطرفين ولكن نتيجة فقد الأمل، في إيجاد حل للدولة الفلسطينية للشعب الفلسطيني.
ماذا سأقول للرأي العام المصري؟ لو طلب مني ما يتردد عن تهجير الفلسطينيين إلى مصر، انا أتصور أن هذا معناه عدم استقرار الامن القومي المصري والأمن القومي العربي في منطقتنا، مهم جدا الناس التي تسمعنا أن هناك أمة لها موقف في هذا الامر، الظلم التاريخي الذي وقع على الفلسطينيين وتهجيرهم سابقا لم يعودوا إلى مناطقهم، وسبق التأكيد لهم أنه قد يعودوا إليها مرة أخرى بعد تعميرها، هل هذا سيحدث مرة أخرى، لا اعتقد، والشعب المصري لو طلبت منه هذا الأمر كله في الشارع المصري هيقول لا... لا تشارك في ظلم أقولها بكل وضوح... ترحيل الشعب الفلسطيني من مكانه، ظلم.. لا يمكن أن نشارك فيه".
تطرقت والرئيس "روتو"، إلى الأوضاع فى السودان الشقيق.. حيث تبادلنا الرأى، حول سبل إنهاء الصراع الجارى.. وأكدنا على أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وكينيا، من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة.. بما يضع حدا للمعاناة الإنسانية، التى يمر بها المواطنون السودانيون، ويفتح المجال أمام حوار سياسى، يلبى تطلعات وآمال الشعب السودانى الشقيق.. فى الأمن والاستقرار.
وقال الرئيس السيسي: “تباحثت كذلك مع أخى الرئيس، حول آخر تطورات ملف نهر النيل..حيث شددت على الوضعية الدقيقة لمصر، التى تعانى من ندرة مائية حادة.. وأكدت على دعمنا الكامل، للاحتياجات التنموية المشروعة لدول حوض النيل.. بما يستدعى التنسيق الإيجابى فيما بيننا، لضمان عدم الإضرار بأى طرف”.
واتفقت الرؤى فيما بيننا، على أن نهر النيل يحمل الخير والكثير من الفرص التنموية الواعدة لجميع دوله.. طالما تم التوافق بينهم على تحقيق التعاون بنوايا صادقة، وفقا لقواعد القانون الدولى ذات الصلة. وإننى لأتطلع إلى المزيد من التعاون الوثيق بين لدينا، تلبية لمصالح شعبينا الشقيقين..متمنيا للشعب الكينى الشقيق، كل الخير والاستقرار تحت قيادتكم الحكيمة..وأجدد ترحيبى بكم، فى بلدكم الثانى مصر".
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، أكدا خلاله على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، وضرورة مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات، وخاصةً المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإقليمية، وأشاد رئيس الوزراء الإسباني بالدور المصري الأساسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وحرص رئيس الوزراء الإسباني على الاستماع إلى رؤية الرئيس بشأن تنفيذ الاتفاق، الذي يسهم في حقن الدماء واستعادة الهدوء بالمنطقة. ومن جانبه، أثنى الرئيس على الموقف الإسباني الداعم للقضية الفلسطينية، مستعرضًا الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة من أجل التخفيف من المأساة الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ومؤكدًا الثوابت المصرية بشأن ضرورة العمل على تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧، بما يمثل الضامن الأهم لتحقيق الاستقرار المستدام في المنطقة.
كما تطرق الاتصال تطرق أيضًا إلى الأوضاع في لبنان وسوريا والسودان وليبيا، حيث ناقش الجانبان السبل الكفيلة باستعادة الاستقرار الإقليمي وحماية الشعوب من الأزمات التي تعصف بالمنطقة.
فيما تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي بخالص التعازي إلى الرئيس "دونالد ترامب" والشعب الأمريكي في ضحايا حادث تحطم الطائرتين في واشنطن.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي