أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في 2024
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة ابل تخطط لدعم جهاز iPad Mini 7 القادم بهذه التحسينات!
32 دقيقة مضت
رسمياً… حساب المواطن يجيب على ماذا يعني حالة الدفع تحت الإجراء للصرفساعة واحدة مضت
من هنآ…. خطوات تحديث سجل الأسرة من منصة أبشر والشروط المطلوبةساعة واحدة مضت
تسريبات جديدة حول هاتف Oppo Find X8 قبل الإعلان الرسميساعتين مضت
من هنآ… خطوات نقل الطلاب من مدرسة إلى أخرى الكترونياً والشروط المطلوبةساعتين مضت
أخر تطورات حالة الطقس اليوم في المملكة حسب توضيح المركز الوطني للأرصادساعتين مضت
أظهرت قائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال أول 8 أشهر من 2024، تَصدُّر عمالقة النفط في الخليج العربي، وسط سعي دول المنطقة تنويع مصادر الإمدادات ومواصلة ريادة السوق العالمية للطاقة مستقبلًا.
وتوضح أرقام حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن) أن إجمالي سعة الألواح الشمسية التي استوردتها الدول العربية من الصين بلغ 19.28 غيغاواط في المدة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 2024، مقابل 8.43 غيغاواط في المدة المقابلة من 2023.
وتتميز المنطقة العربية بمعدل إشعاع شمسي يعدّ من بين الأعلى عالميًا، وهي الإمكانات الطبيعية المستدامة التي تسعى دول المنطقة لاستغلالها ضمن جهود تنويع مزيج الطاقة وتقليل الانبعاثات الضارة.
وسجلت بعض الدول العربية التي ترصدها القائمة التي أعدّتها وحدة أبحاث الطاقة، قفزة في سعة الألواح الشمسية المستوردة من الصين، وفي مقدمتها السعودية، وهو ما يأتي بالتزامن مع استمرار المنطقة بتنفيذ مشروعات شمسية ضخمة.
أكبر 5 دول عربية مستوردة للألواح الشمسية الصينيةجاءت السعودية على رأس القائمة -المكونة من 10 بلدان- لأكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال أول 8 أشهر من 2024، وسط تنفيذ المملكة أكثر من مشروع ضخم لتحقيق مستهدفات مزيج توليد الكهرباء.
وقفزت سعة إجمالي الألواح الشمسية التي استوردتها المملكة من الصين خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس/آب 2024 إلى 11.05 غيغاواط، مقابل 4.25 غيغاواط في المدة المقابلة من عام 2023.
وسجل شهر يونيو/حزيران الماضي أعلى معدل في واردات المملكة من الألواح الصينية، خلال الأشهر الـ8 الأولى من 2024، بسعة وصلت إلى 1.68 غيغاواط، في حين سجل شهر فبراير/شباط الماضي أقل معدل خلال المدة نفسها (0.76 غيغاواط).
ويرصد الرسم البياني التالي، الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة، قفزة واردات السعودية من الألواح الشمسية الصينية خلال 2024:
وفي المركز الثاني بالقائمة جاءت الإمارات بسعة واردات من الألواح الشمسية الصينية ارتفعت إلى 2.88 غيغاواط خلال المدة المرصودة، مقابل 1.64 غيغاواط في المدة نفسها من العام الماضي.
بينما جاءت سلطنة عمان في المركز الثالث بقائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية في الأشهر الـ8، بسعة قفزت إلى 1.95 غيغاواط، مقابل 0.34 غيغاواط خلال المدة نفسها من 2023.
وفي المركز الرابع، جاء كل من مصر والمغرب في الترتيب نفسه بسعة ارتفعت إلى 0.84 غيغاواط لكل منهما، مقابل 0.54 غيغاواط و0.41 غيغاواط على الترتيب في المدة المقابلة من العام الماضي.
وحلّ الأردن في الترتيب الخامس بقائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري، بسعة استقرت عند 0.41 غيغاواط، وهو الرقم نفسه المسجل في المدة المقابلة من 2023.
اليمن تزيد من وارداتها وتراجُع في لبنانسادسًا، جاء اليمن ضمن أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية، مع ارتفاع إجمالي سعة وارداته من الألواح الشمسية الصينية لـ0.38 غيغاواط خلال أول 8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 0.27 غيغاواط في المدة نفسها من العام الماضي.
وفي مقابل ذلك، انخفضت واردات لبنان من الألواح الشمسية الصينية في المدة المرصودة إلى 0.36 غيغاواط، مقابل 0.37 غيغاواط في المدة المقارنة من العام الماضي، لتحلّ في المركز السابع، وفقًا لما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
ويعاني لبنان منذ سنوات من صعوبات في تحقيق أمن الطاقة ناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد، الأمر الذي يتسبب أحيانًا بقطع كامل للكهرباء في حالة حدوث مشكلات بالشحنات التي ينبغي أن تستقبلها.
وطرحت وزارة الطاقة اللبنانية في شهر سبتمبر/أيلول مناقصة لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 8 ميغاواط على مجرى نهر بيروت بالعاصمة اللبنانية، وهو ما يأتي مع استهداف البلاد رفع نسبة المصادر المتجددة في مزيج توليد الكهرباء إلى 55% بحلول عام 2030.
وحلّت تونس في المركز الثامن بقائمة أكثر الدول العربية استيرادًا للألواح الشمسية الصينية، بسعة ارتفعت إلى 0.34 غيغاواط، مقابل 0.15 غيغاواط في المدة المقارنة من العام الماضي، وفقًا لبيانات حصلت عليها وحدة أبحاث الطاقة من مركز أبحاث الطاقة النظيفة (إمبر).
وأخيرًا، جاء العراق وسط ارتفاع في إجمالي سعة الألواح الشمسية التي استوردتها البلاد من الصين إلى 0.23 غيغاواط خلال المدة من يناير/كانون الثاني حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، مقابل 0.05 غيغاواط في المدة نفسها من عام 2023.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
إقرأ أيضاً:
إنشاء مصنعَين لإنتاج خلايا الطاقة الشمسية والألواح بقدرة 4 جيجاوات
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات؛ ، وذلك بين وزارة الصناعة المصرية، مُمَثلة في مركز تحديث الصناعة، وشركتي: "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية" (Global South Utilities)، و"جيه إيه سولار الصينية"، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، و محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة، و مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ووقع مُذكرة التفاهم كل من: دعاء سليمة، المُدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وعلي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة "جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية"، ولو شو ويه، الرئيس التنفيذي المُشارك في شركة "جيه إيه سولار الصينية".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تمنح ملف الصناعة أولوية متقدمة على أجندة العمل، انطلاقا من أن نمو هذا القطاع يعتبر ضمانة مهمة لتحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات السوق المحلية، وتعزيز الصادرات الوطنية، ودعم الاقتصاد القومي، لافتا إلى أن الحكومة تواصل السعي لتوفير مختلف المقومات الداعمة لنمو القطاع الصناعي، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للنهوض بالصناعة الوطنية، وتذليل مختلف أشكال المعوقات؛ بهدف تحقيق الاستفادة المُثلى من إمكانات مصر في هذا القطاع.
وأضاف أن مذكرة التفاهم تُسهم في تعزيز تنفيذ استراتيجية مصر للطاقة المستدامة 2035؛ لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتحسين الكفاءة والتحول نحو الطاقة المتجددة وتعزيز أمن الطاقة، بالإضافة إلى الإسهام في تطوير البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تسعى إلى توفير حلول فعّالة لتخزين الطاقة تلبي احتياجات السوقين؛ المحلية والإقليمية، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية.
وعلى هامش التوقيع قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن دور مركز تحديث الصناعة في مذكرة التفاهم يتمثل في تقديم الدعم في توفير البيانات والمعلومات المتعلقة بإنشاء مصنعَين، أحدهما لتصنيع خلايا الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، والآخر لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية، والضرائب، والمرافق، وتوفير سلاسل التوريد المحلية، وتقديم الدعم في الترتيبات والمناقشات مع الشركاء والموردين المحليين المحتملين، وكذا تقديم الدعم في المناقشات مع الجهات ذات الصلة بشأن الحوافز المطلوبة.
وأكد الوزير حرص الحكومة على تعزيز جهود كفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة وفي اطار خطة وزارة الصناعة لتشجيع الصناعات الخضراء لتمثل نسبة ٥٪ في الناتج المحلي بحلول ٢٠٣٠ وتعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم تلتزم شركة جلوبال ساوث يوتيليتيز الإماراتية بتقديم مختلف سبل الدعم اللازم لشركة "جيه إيه سولار" الصينية لاستكمال دراسة الجدوى، وكذا التنسيق بين مركز تحديث الصناعة والشركة الصينية بشأن جميع الحوافز الحكومية المطلوبة لإقامة المنشأتين الصناعيتين المُشار إليهما.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه بموجب مذكرة التفاهم ستعمل الشركة الصينية المتخصصة في الطاقة المتجددة على الانتهاء من دراسة إنشاء مصنعين لإنتاج الخلايا الشمسية، الأول بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات بغرض التصدير بإجمالي استثمارات متوقعة تصل إلى 138 مليون دولار، والثاني بطاقة إنتاجية تصل إلي 2 جيجاوات لتوفير احتياجات السوق المحلية (على أن يتم البدء بتجميع ألواح الطاقة الشمسية ومن ثم زيادة المكون المحلي من الزجاج والألومنيوم) بإجمالي استثمارات تصل إلى 75 مليون دولار.
بدوره، نقل الدكتور سلطان أحمد الجابر تحيات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى الدولة المصرية الشقيقة، مشيراً إلى أن توجيهات القيادة في دولة الإمارات تدعم استكشاف فرص التعاون والاستثمار المشترك في مجالات حيوية من ضمنها الصناعات المتقدمة والمستدامة، والبنية التحتية، والطاقة المتجددة، بما يعود على البلدين الشقيقين بالنمو والازدهار، ويدعم استدامة ومرونة سلاسل الإمداد، ويُعزز الاكتفاء الذاتي.