بن شرادة: نطالب بعدم رفع الرقابة المصاحبة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
ليبيا – طالب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة،بعدم رفع هيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة الرقابة المصاحبة على حسابات جمعية الدعوة الإسلامية في ظل هذه الظروف التي تمر بالبلاد وبسبب وجود فروع لها في دول العالم.
بن شرادة وفي تصريحات خاصة لمنصة”أبعاد”، أفاد بأن قرار تشكيل مجلس إدارة لجمعية الدعوة الإسلامية إجراء خاطئ وإصدار القرارات من غير ذات اختصاص تكررت في الفترة الأخيرة، وتفسد سمعة الجمعية وتضر بإداراتها واستثماراتها الداخلية والخارجية بعد أن حصلت على سمعة طيبة في العالم الإسلامي عالميا.
وأوضح أن مجلس الإدارة بجمعية الدعوة الإسلامية يُشكل من الجهة التشريعية حسب القانون والتشاور مع الشركاء الدوليين المساهمين في الجمعية.
وأشار بن شرادة إلى أن جمعية الدعوة الإسلامية لها مساهمات من دول بالإضافة إلى ليبيا الدولة الأم وتعريض أموالها للخطر يؤدي إلى عدم الاستقرار الإداري والمالي في ليبيا وفقدان صبغتها الدولية.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الدعوة الإسلامیة بن شرادة
إقرأ أيضاً:
جمعية خبراء الضرائب تؤكد انحياز «النواب» لصغار المستثمرين في تعديلات قانون الحوافز
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنَّ مجلس النواب أجري تعديلات جوهرية في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وتشجيع الشركات الصغيرة علي الانضمام إلى المنظومة الرسمية وكذلك تسوية المنازعات الضريبية المتراكمة.
وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، في بيان صحفي، أنَّ مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة المقدم من الحكومة كان ينص على أن تستفيد من هذه المزايا الشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عن 15 مليونا لكن مجلس النواب رفع السقف إلي 20 مليون جنيه انحيازا لصغار المستثمرين ورغبة في تشجيعهم على الإنتاج في ظل المنظومة الرسمية.
الإعفاءات الضريبية لحجم الأعمال 20 مليوناوقال إنه بموجب هذا التعديل يحق للشركات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه التمتع بنظام ضريبي مبسط يشمل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح بالإضافة إلى تقديم إقرارات ربع سنوية وليس شهرية ونظام مبسط للسجلات والدفاتر والمستندات وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
تسوية النزاع علي أقساط ربع سنوية لمدة عاموأضاف أنه عند مناقشة مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين الخاص بتسوية المنازعات الضريبية رأي مجلس النواب حذف المادة الخاصة بألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحق عنها مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
وأوضح أن مجلس النواب رأي نقل هذه المادة إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد بحيث تسري علي جميع القوانين الضريبية سواء الضريبة على الدخل أو القيمة المضافة أو الدمغة باعتبار أن مشروع قانون تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين قانون مؤقت ينتهي بانتهاء الغرض منه بينما قانون الإجراءات الضريبية الموحد دائم.
وأكد عبد الغني أن ذلك يتفق مع مطالبنا بإيجاد آلية دائمة ومستقرة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدا عن المحاكم تشجيعا للاستثمار وحرصا على وقت وجهد المستثمرين ومصلحة الضرائب.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور