هيئة الاستثمار: حل جميع مشكلات خدمات تأسيس الشركات الأربعاء المقبل
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تنبية موجه للمستثمرين، أنها ستنتهي من حل جميع المشكلات التقنية التي عرقلت تقديم خدمات تأسيس الشركات بالكفاءة المطلوبة بشكل جذري بحلول يوم الأربعاء المُقبل 9 أكتوبر 2024، على أن تتوقف خدمات التأسيس ليومي الاثنين والثلاثاء المُقبلين لضمان كفاءة تشغيل المنظومة الإلكترونية لخدمات الاستثمار.
وأضافت عبر موقعها الرسمي، نهيب بالمستثمرين استمرار التعاون المُثمر، ونشكرهم على تفهمهم، ونعدهم بتقديم الخدمات وفق أعلى معايير للجودة، ونؤكد على التزامنا بالعمل المستمر على تحسين بيئة الاستثمار ومواصلة جهود التحول الرقمي وطرح خدمات إلكترونية جديدة لضمان تجربة أفضل للمستخدمين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالاستثمار في مصر.
الهيئة العامة للاستثماراقرأ أيضاًباستثمارات 150 مليار دولار.. مكاسب مصرية من مشروع رأس الحكمة
باستثمارات 10 ملايين دولار.. أضخم منتجي المشروبات عالميا يختارون مصر للتوسع الإقليمي
حسام هيبة: مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار بها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستثمار في مصر الهيئة العامة للاستثمار المستثمرون خدمات تأسيس الشركات
إقرأ أيضاً:
"بحوث الصحراء": ما يحدث في سيناء من تنمية جعلتها منطقة واعدة جاذبة للاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث الصحراء في جنوب سيناء، إنّ ما يحدث في سيناء من تنمية ملحمة جعلتها منطقة واعدة جاذبة للاستثمار، واستكمال لنصر أكتوبر.
وأضاف «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز: "منذ عام 2014 جرى إنفاق ما يزيد عن 530 مليار جنيه لتحسين البنية التحتية من طرق وشبكات كهرباء وأنفاق، وكل ذلك يؤدي إلى زيادة الاستثمار في شبه جزيرة سيناء وجذب الاستثمار لها".
وتابع رئيس محطة بحوث الصحراء في جنوب سيناء: «كل ذلك، جاء بسبب ضرورة وجود دعم للبعد الاستراتيجي في سيناء من خلال مليء الفراغ السكاني، وهذا حل للتنمية في شبه جزيرة سيناء».
وأوضح، أنّ حجم المساحات المنزرعة والمستصلحة في سيناء تخطت 175%، أي أنه في عام 2014 كان هناك 103 ألف فدان في شبه جزيرة سيناء، والآن أصبحت 285 ألف فدان، مشددًا، على أن هذا الرقم ليس صغيرا، بسبب التحديات التي تواجهها التنمية الزراعية في المناطق الصحراوية وما أنفقته الدولة من بنية تحتية للمساهمة في نجاح تلك الاستثمارات.