قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل تعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
تفاصيل مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي جذب الاستثمارات التنمية الاقتصادية المستدامة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
"صندوق الموارد البشرية" يبحث تعزيز التعاون الدولي لمهارات سوق العمل
التقى مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية تركي الجعويني في مقر الصندوق بمدينة الرياض، وفودًا دولية من المراصد العالمية وهي: مرصد ألمانيا، وأذربيجان، وسنغافورة، وممثل للبنك الدولي، المشاركين في فعاليات المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025.
بحضور سعادة النائب للأعمال بالصندوق الأستاذ فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد غروي وعدد من قيادات الصندوق.
أخبار متعلقة ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع الملك عبدالعزيز للكسوةاستشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } شعار صندوق تنمية الموارد البشرية - اليومتبادل المعرفة والخبرات المختلفةويهدف اللقاء إلى تبادل المعرفة والخبرات حول التوجهات العالمية لسوق العمل واستكشاف الفرص الاقتصادية في المملكة وفق رؤية 2030، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
كما يسعى إلى مد جسور التعاون مع المراصد العالمية المماثلة وتبادل التجارب والخبرات وتعزيز التعاون المشترك.
وناقش اللقاء أبرز المبادرات والبرامج التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة، كما شهدت الزيارة تقديم عرض مرئي عن دور المرصد الوطني للعمل في توظيف البيانات الموثوقة لدعم صُنع القرار.
إلى جانب جلسة نقاشية موسعة مع ممثلي الوفود الدولية لتبادل الرؤى والتجارب، حيث يولي المرصد اهتماماً بالغًا بجميع الممكنات التي ترفع من مستوى وجودة الخدمات والمنتجات التي يقدمها إلى المستفيدين.المواقع التاريخية وتراث المملكةواستكمل المرصد الوطني للعمل، برنامج استضافة الوفود بزيارة إلى المواقع التاريخية في الدرعية والتعرف على حي طريف التاريخي المدرج ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو، حيث أتيحت الفرصة للوفود لاكتشاف الإرث التاريخي والثقافي للمملكة.
وخلال الجولة، قُدمت عروض تفاعلية شملت قصصًا عن الحياة الاجتماعية والمعمارية في الدرعية، كما شملت الجولة حي البجيري، الذي قدم نموذجًا فريدًا عن التكامل بين الحداثة والتراث، وأتاح للوفود الاطلاع على التجربة المعمارية الفريدة التي تعكس القيم الثقافية الأصيلة للمملكة، وأظهر الوفود إعجابهم بالتصميم العمراني الذي يعكس روح الهوية السعودية ويعزز مكانة المملكة كمركز ثقافي وسياحي عالمي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها