قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل تعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
تفاصيل مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي جذب الاستثمارات التنمية الاقتصادية المستدامة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
الغرف السياحية: طرح مربع الوزارات للاستثمار الفندقي مهم للسياحة والاقتصاد القومي
أكد حسام الشاعر رئيس اتحاد الغرف السياحية أن الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة بطرح مربع الوزارات بمنطقة وسط القاهرة للاستثمار الفندقي خطوة مهمة وسيكون لها مردود إيجابي على صناعة السياحة والاقتصاد المصري بشكل عام.
وأضاف أنه شارك مؤخرا في اجتماع مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين والمستثمرين السياحيين لمناقشة تلك الخطوة، وأوضح الشاعر أن الاجتماع شهد حوارا مفتوحا وإيجابيا من الجميع، وأشاد بما أبداه رئيس الوزراء والمسئولين من مرونة وانفتاح على كافة الأفكار والمقترحات التي شهدها هذا الاجتماع.
وأشار حسام الشاعر إلى أن مربع الوزارات المقترح طرحه للاستثمار الفندقي يحوي مجموعة متميزة وجذابة من المباني ذات الطراز المعماري الفريد والرائع، وبعضها قصور ومباني لها قيمة تاريخية وأثرية تجعلها محطة جذب لنوع مختلف ومتميز من السياحة ذات الإنفاق الكبير.
وحول آلية تشغيل واستثمار تلك المباني أوضح الشاعر أنه يتم حاليا بالتنسيق مع مجلس الوزراء دراسة عدة مقترحات للاستثمار الفندقي لتلك المباني والقصور، مؤكدا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي النموذج الأمثل لإدارة هذا الاستثمار فيما عدا القصور ذات الأهمية الأثرية والتاريخية نظرا لطبيعتها الخاصة فمن الممكن أن تدار بحق الانتفاع.
وأوضح الشاعر أن ما تم طرحه مبدئيا خلال الاجتماع من مباني مربع الوزارات بوسط القاهرة التي تم إخلاؤها ومقترح طرحها للاستغلال والاستثمار الفندقي يتضمن مباني متميزة للغاية وتصلح للاستثمار الفندقي بشكل يفيد السياحة بالعاصمة، موضحا أن معظمها تحتاج إلى إعادة تأهيل لتناسب العمل الفندقي مع توفير بعض الإمكانيات والتسهيلات والخدمات التي تفيد النشاط الجديد بتلك المباني , وضرب الشاعر مثلا بفندق الماريوت بوسط القاهرة والذي كان بالأساس قصرا تاريخيا وبعد الإضافات والخدمات التي تمت به أصبح واحدا من أهم فنادق القاهرة بل ومصر بشكل عام ومثله الكثير بعدة محافظات سياحية.
وحول أهم التحديات التي تواجه تلك الخطوة بالاستغلال الفندقي لمباني وزارات وسط القاهرة أوضح الشاعر أن القاهرة كانت ضمن أفضل واجمل المدن والعواصم في العالم ووسط القاهرة كان علامة مميزة في عالم السياحة والسفر والترفيه والموضة , إلا أن زحف بعض العشوائيات على تلك المناطق غير الصورة تماما وجعلها مناطق منفرة للسياحة , مشددا على أنه من المنتظر حاليا أن تستعيد تلك المنطقة رونقها وجمالها ومن خلال خطة تضمن استمرارية هذا التحول لسنوات طويلة وليس عام أو عامين فقط مما يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على الدخول وبقوة في هذا المشروع , وأعرب الشاعر عن ثقته في نجاح خطة التطوير بتلك المباني نظرا للاهتمام الكبير والجدية التي أبداها السيد رئيس الوزراء وتأكيده على أهمية هذا التطوير واستمراريته من خلال خطة تمنع وصول العشوائيات للمنطقة والمناطق المحيطة بها ، وتضمن تحقيق النظافة والتنظيم بها لسنوات عديدة.
وأكد الشاعر أنه ضرب مثالا لرئيس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تم تخطيطها وإدارتها بصورة رائعة تضمن عدم امتداد أي نوع من العشوائية إليها لعقود ممتدة، موضحا أن مربع الوزارات يحتاج إلى إدارة مماثلة للعاصمة الإدارية حتى يحقق النجاح الفندقي المنتظر منه.
وحول المباني الحديثة للوزارات والمباني التي تقع على نيل القاهرة أكد الشاعر رؤيته بضرورة استثمار تلك المباني بصورة مختلفة عن القصور والمباني ذات الطبيعة والقيمة الأثرية والتاريخية، موضحا أن تلك المباني الحديثة والواقعة علي النيل بها مساحات وإمكانيات تسمح بالتوسع داخلها أو أعادة بنائها بصورة تحقق فائدة أكبر للدولة والمستثمر، مشددا على ضرورة وضع اشتراطات مهمة لضمان نجاح استثمار تلك المباني الحديثة، من تلك الاشتراطات وضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ المشروع، وعدم نقل ملكية تلك المباني للمستثمر إلا بعد الانتهاء من المشروع وافتتاحه للتشغيل.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹