قبل مناقشته غدًا.. تفاصيل تعديلات إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وأهدافه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، غدًا الإثنين، تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف تعديلات قانون صندوق مصر السيادي
وأوضح تقرير لجنة الخطة والموازنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، يهدف إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
وأضاف تقرير اللجنة، أن مشروع تعديل قانون صندوق مصر السيادي، ينص على نقل تبعية الصندوق إلى مجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام، وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
وجاء في تقرير اللجنة أن القانون رقم 177 لسنة 2018 صدر متضمنًا إنشاء صندوق يهدف إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال إدارة أمواله وأصوله أو أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها، وفقًا للضوابط المقررة، ولتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك الأموال والأصول، وفقًا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وبما يحقق التوازن بين قدرة الدولة المالية والإدارية على إدارة تلك الأموال من جانب وتحقيق المرونة اللازمة في اتخاذ القرارات بأسلوب استثماري من جانب آخر.
تفاصيل مواد مشروع القانون
وجاء مشروع القانون متضمنًا مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، تضمنت استبدال تعريف الوزير المختص الوارد في المادة (1) حيث جاء القانون المشار إليه بالنص على أن يكون الوزير المختص في تطبيق أحكامه هو الوزير المعني بشئون التخطيط، وفي ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة نتيجة صدور قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 في شأن تشكيل حكومة جمهورية مصر العربية، وإزاء تطور الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدولة المصرية، فقد ارتوى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ليصبح تعريف الوزير المختص: الوزير الذي يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تضمنت استبدال نص المادة (2) والنص صراحة على تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، للدور المهم الذي أولاه المشرع لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وذلك من خلال المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة وإدارة أمواله وأصوله وإدارة أموال وأصول الجهات والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التابعة لها أو التي تسهم فيها وفق القواعد المقررة، الأمر الذي يكون معه من الأوفق إسناد تبعية الصندوق لمجلس الوزراء، بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق، وما يتم إنجازه من مهام في ضوء الاختصاصات المنوطة به وفق أحكام القانون المشار إليه.
وتضمن تعديل قانون صندوق مصر السيادي، تعديل نص المادة 18 فقرة أولى والنص صراحة على الوزراء المعنيين بشئون المالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط في تشكيل الجمعية العمومية للصندوق نظرًا للدور الذي يقوم عليه صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية من جهة، والوزارات المعنية من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة المشتركة على أهمية مشروع القانون والذي يتسق مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030 لجذب الاستثمارات الخاصة بمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من القطاع الخاص المصرى والأجنبي من أجل زيادة قيمتها وتحقيق تقدم اقتصادي وتعزيزه على الرغم من الأزمات الخارجية المحيطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون صندوق مصر السيادي صندوق مصر السيادي جذب الاستثمارات التنمية الاقتصادية المستدامة مجلس النواب الجلسة العامة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة
أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن إطلاق طلب إبداء اهتمام يهم تطوير البنيات التحتية الغازية الوطنية، والذي يشمل إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال (GNL) بميناء الناظور غرب المتوسط.
جاء هذا الإعلان خلال مشاركة الوزيرة، يوم الأربعاء 23 أبريل، في أشغال الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الطاقة، المنعقد بمدينة ورزازات تحت شعار: “الطاقات: ركيزة استراتيجية للأمن المائي والتنمية المستدامة”، والمنظم من طرف فيدرالية الطاقة بشراكة مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (MASEN) ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN)، وبرعاية ملكية، وترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والخبراء وشركاء دوليين وفاعلين من القطاع الخاص.
وأكدت بنعلي، أن المملكة رفعت من وتيرة استثماراتها في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمت مضاعفة المتوسط السنوي لهذه الاستثمارات أربع مرات، إضافة إلى مضاعفة الاستثمارات السنوية في مجال تقوية شبكة النقل الكهربائي خمس مرات مقارنة بالفترة الممتدة بين سنتي 2009 و2024.
وكشفت الوزيرة أنه سيتم تشييد شبكة أنابيب الغاز لربط هذه المحطة بأنبوب الغاز المغاربي-الأوربي (GME)، مع تزويد المحطات الكهربائية الحالية والمستقبلية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمناطق الصناعية إلى غاية القنيطرة والمحمدية.
وأفادت أنه سيتم لاحقًا ربط المقاطع الجديدة بمحطات GNL مستقبلية على الواجهة الأطلسية، وبمشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي الجاري تطويره عبر ميناء الداخلة، في أفق تعزيز سيادة المغرب الطاقية وتوسيع آفاق الشراكة الإقليمية.
وشددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على أهمية التكامل بين الطاقة والماء والأمن الغذائي في ظل السياق الجيوسياسي العالمي والضغوط البيئية المتصاعدة، مؤكدة أن الانتقال الطاقي في المغرب يمثل خيارًا استراتيجيًا تؤطره الرؤية الملكية منذ أكثر من خمسة عشر عامًا.
وأبرزت دور التعاون الدولي في تسريع هذا الانتقال، مشيرة إلى الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وفرنسا، ضيف الشرف لهذه الدورة، وذلك من خلال مشاركة المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، جيرار ميسترالي. وقد تطرقت إلى الاتفاقيات الأخيرة بين البلدين في مجالات الهيدروجين الأخضر، والربط الطاقي، ودعم إزالة الكربون في القطاع الصناعي.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية