إنجازات التأمين الصحي الشامل في إقليم القناة.. 2.4 مليون مواطن ضمن المنظومة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أبرزت هيئة الرعاية الصحية، إنجازات التأمين الصحي الشامل في محافظات إقليم القناة، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في يوليو 2019 بإطلاقها تجريبيًا من محافظة بورسعيد، التي كانت نواة المنظومة الجديدة.
تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيدوأوضحت الهيئة في انفوجراف، أنه في نوفمبر 2019، أعلن رئيس الجمهورية تشغيل المنظومة رسميًا ببورسعيد، تلتها في فبراير 2021 محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء، ثم جاء التشغيل التجريبي في محافظة السويس في نوفمبر 2022، لتكون المنظومة قد اكتملت في جميع محافظات إقليم القناة.
ووفقًا للإنفوجراف، جرى تسجيل نحو 2.4 مليون مواطن من محافظات إقليم القناة الأربع ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبلغت تكلفة تشغيل المنظومة بمحافظات (بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس) 24.2 مليار جنيه.
وأضاف: «بلغ إجمالي الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بذات المحافظات حتى الآن 31 مليون خدمة طبية وعلاجية، منها 17.5 مليون خدمة في محافظة بورسعيد، 11 مليون خدمة في محافظة الإسماعيلية، 1.7 مليون خدمة في محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى 1.2 مليون خدمة في محافظة السويس».
وتابع: «تضم المحافظات الأربع بإقليم القناة 153 منشأة صحية تابعة لهيئة الرعاية الصحية، فيما جرى تقديم أكثر من 17 مليون خدمة طب أسرة عبر منشآت الرعاية الأولية التابعة للهيئة، بالإضافة إلى ذلك، تم إجراء أكثر 260.000 عملية جراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل».
وأشار إلى إجراء 1.8 مليون فحص طبي شامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بمحافظات (بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس)، فيما جرى اعتماد 131 منشأة طبية وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة، وذلك طبقًا لمعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف بها من منظمة الاسكوا الدولية (ISQua).
وحققت الهيئة إنجازًا بارزًا في التحول الرقمي، إذ تم ميكنة 100% من وحدات ومراكز الرعاية الأولية التابعة لها بذات المحافظات، و90% من المستشفيات، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتسريع عمليات الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة ورضاء المنتفعين، فاختتم الإنفوجراف، بنسبة رضاء المنتفعين عن الخدمات الصحية المقدمة في منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات إقليم القناة تخطت 91%، ما يعكس الجهود المبذولة لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية وتلبي احتياجات المواطنين بفعالية بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرعاية الصحية التأمين الصحي 6 أكتوبر حرب اكتوبر التأمین الصحی الشامل الرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
لماذا يُحرَم مُعلّمو الإضافي من التأمين الصحي الحكومي.؟!
لماذا يُحرَم #مُعلّمو_الإضافي من #التأمين_الصحي_الحكومي.؟!
كتب.. #خبير_التأمينات والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
قرأت قصة ذلك الموظف في #القطاع_العام الذي سعى إلى شمول زوجته معه في التأمين الصحي الحكومي والتي تعمل معلمة على حساب التعليم الإضافي، وأن التأمين طلب منه مبلغ (120) ديناراً مقابل شمولها لمدة عام، أي بواقع عشرة دنانير شهرياً كونها عاملة.!
هذا خلل كبير في تعليمات التأمين الصحي الحكومي، فالأصل أن يُعامَل العاملون على حساب التعليم الإضافي كموظفي القطاع العام تماماً في هذه المسألة، فهم مَنْ يتم تعيينهم من خلال وزارة التربية والتعليم، وإن كان تعييناً مؤقتاً، يُجدَّد سنوياً، حتى لو كان التعيين خارج سياق التشكيلات النظامية لكوادر القطاع العام.
من هنا يجب شمولهم بالتأمين الصحي الحكومي إلزامياً وبشكل شبه مجّاني، سواء بشكل فردي أو من خلال عائلاتهم.
هذه هي العدالة، وهذه هي الحماية الاجتماعية التي يتحدّث عنها المسؤولون ليل نهار، فإذا كان ثمّة ما يمنع في التعليمات النافذة من شمولهم، فلتُعدَّل هذه التعليمات، وتستطيع الحكومة تعديلها في أقل من ساعة.!
وللإحاطة، فإن معلمي ومعلمات التعليم الإضافي مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، ويتم التعامل معهم وفقاً لأحكام هذا القانون كموظفي قطاع عام تماماً، بمعنى أنهم مشمولون بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وفي إطار نسب الإشتراكات المترتبة على القطاع العام، أي أنهم غير مشمولين بتأمين الأمومة وتأمين التعطل عن العمل، اللّذيْن يُشمَل بهما العاملون في القطاع الخاص دون العاملين في القطاع العام. وهذا دليل أن قانون الضمان يتعامل مع العاملين على حساب التعليم الإضافي كعاملين في القطاع العام كون صاحب العمل في هذه الحالة هي الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.