“التجارة” : ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة 62%
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
أصدرت وزارة التجارة نشرتها الربعية الموجزة لقطاع الأعمال للربع الثالث من العام 2024م، متضمنة نظرة لأداء قطاع الأعمال وتطوراته في المملكة.
وأوضحت الوزارة ارتفاع إجمالي السجلات المُصدرة في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بنسبة 62% حيث تم إصدار 135 ألف سجل تجاري خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ليصل إجمالي السجلات التجارية إلى أكثر من 1.
وتناولت النشرة الربعية صدور خمسة أنظمة معززة للثقة في البيئة التجارية، هي: نظام السجل التجاري، ونظام الأسماء التجارية، ونظام سلامة المنتجات، ونظام المواصفات والجودة، ونظام القياس والمعايرة.
وسلطت النشرة الضوء على التطور في القطاعات الواعدة، وأبرزت نمو السجلات التجارية في أنشطة: التقنية المالية، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والأنشطة المالية والتأمين، والتعليم في مجال الرياضة والترفيه، والنوادي الرياضية، وتنظيم الرحلات السياحية، ومراكز الاسترخاء، وأبحاث السوق واستطلاعات الرأي وغيرها من الأنشطة الواعدة في رؤية المملكة 2030.
كما تناولت السجلات التجارية للتجارة الإلكترونية التي تمثل رافدًا هامًا للاقتصاد الوطني، حيث نمت 9.4%، مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي بإجمالي 39.769 سجلًا تجاريًا.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
“قادربوه” يبحث مع “خوري” ترشيد الإنفاق والإصلاحات المالية في ليبيا
عقد عبد الله قادربوه، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم اجتماعًا بديوان الهيئة مع ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، والفريق المرافق لها. تناول اللقاء بحث سبل تعزيز ترشيد الإنفاق العام ودعم الشفافية وتنفيذ الإصلاحات المالية في ليبيا.
تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي رقم (53) للهيئة عن عام 2023، وتسليط الضوء على أهدافه وطبيعته، إلى جانب مناقشة فرص الدعم الفني واللوجستي مع الشركاء الدوليين. كما جرى استعراض محاور الخطة الاستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء ومكافحة الفساد والوقاية منه (2025-2030)، والتي اعتمدت في 9 ديسمبر 2024، إضافة إلى آليات تنفيذها لتشمل جميع قطاعات الدولة، مع التركيز على تعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية وتوحيد جهودها لتحقيق الحوكمة الرشيدة.
وفي كلمته، أكد قادربوه على أهمية التعاون الدولي في تعزيز الشفافية والمساءلة القانونية، مشددًا على ضرورة بناء مؤسسات رقابية قوية تلبي تطلعات الشعب الليبي في إدارة الموارد العامة بشفافية. كما أبدى ترحيب الهيئة بالدعم والخبرات الدولية التي تساهم في تنفيذ إصلاحات مستدامة وفعّالة.
من جانبها، أعربت خوري عن التزام البعثة الأممية بدعم ليبيا في هذه المرحلة الانتقالية، مشيدةً بالجهود المبذولة من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، ولا سيما تقريرها السنوي لعام 2023 الذي قدّم تقييمًا إداريًا وماليًا شاملًا للجهاز الإداري بالدولة. كما أكدت على أهمية التعاون بين الهيئة والشركاء الدوليين لتعزيز استقرار المؤسسات الليبية وتحقيق تطلعات الشعب نحو تنمية مستدامة.
يأتي هذا الاجتماع في إطار مساعي هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الشراكات الدولية ودعم الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة من الشفافية والحوكمة الرشيدة، بما يمهّد الطريق لتحقيق الإصلاحات المالية والإدارية المنشودة في ليبيا.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها