سقوط عنصر إجرامي بحوزته مخدرات بـ 1.5 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط عنصر إجرامي، لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة، وعُثر بحوزته على مخدرات بحوالى 1,5 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة القنطرة_شرق)، بحيازته كمية من المواد المخدرة بقصد الإتجار.
عقب تقنين الإجراءت تم ضبطه حال تواجده بإحدى المزارع بالظهير الصحراوى بدائرة المركز، وعثر بحوزته على (31 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 50 كيلو جرام - بندقية آلية - عدد من الطلقات - مبلغ المالى "حصيلة نشاطه الإجرامى").. وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع عن نشاطه الإجرامى.
هذا وقد قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,5 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية ضبط عنصر إجرامى المواد المخدرة قطاع الأمن العام مديرية أمن الإسماعيلية
إقرأ أيضاً:
استجواب متهم غسل 100 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة
تستجوب جهات التحقيق المختصة، متهم بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة، أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، خلف أنشطة مشروعة وعدة مجالات لاخفاء مصادر الحصول عليها.
وكشفت المعلومات الأولية أن المتهم استخدم الأنشطة الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته الإجرامية المشار إليها.
وتبين أن المتهم استخدم عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 100 مليون جنيه.
وألقي القبض علي متهم بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى والسيارات فضلاً عن إيداع جزء منها بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
مشاركة