مراسيم كويتية بسحب الجنسية من 63 شخصا غالبيتهم نساء لأسباب متعددة
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
سحبت السلطات الكويتية الجنسية من 63 شخصا، بحسب ما أفادت صحيفة "الراي" المحلية.
وفي التفاصيل فقد صدرت 5 مراسيم وقراران، في الجريدة الرسمية، بسحب الجنسية من 63 شخصاً هم 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، من بينهم شخصان كان ورد اسمهما في آب/ أغسطس الماضي في قضية "سرقة الأمانات الضريبية" في العراق المعروفة باسم "سرقة القرن" وإعلان العراق أنهما مزدوجا الجنسية.
ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له التي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون "إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية".
ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 22 امرأة، بناءً على الأسباب نفسها.
أما المرسوم الثالث فنص على سحب الجنسية من رجلين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون "إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية"، فيما نص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من امرأة، بناء على الفقرة نفسها والمادة نفسها.
ونص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من رجل وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية، بناء على الأسباب الواردة في المرسومين الأول والثاني (الفقرة الرابعة من المادة 13).
كما صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 5 رجال وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على ما يلي: «تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية".
وصدر قرار ثانٍ من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنها بطريق التبعية، بناء على المادة نفسها (21 مكرراً «أ»).
ومنذ مطلع آذار/ مارس الماضي، شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير.
وكان مرسوم أميري قد صدر بتشكيل اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، التي "توالت قراراتها التعسفية بمصادرة الجنسية للعديد من المواطنين"، حسب مركز الخليج لحقوق الإنسان.
وقال المركز الحقوقي في وقت سابق من هذا الشهر، إن "عملية إلغاء الجنسية تتم بشكل تعسفي ودون سابق إنذار، مما قد يحرم الأفراد المتضررين من الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الكويتية الجنسية الحقوقي الكويت جنسية حقوق المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على سحب الجنسیة من الجنسیة الکویتیة بناء على
إقرأ أيضاً:
بعد اتهامات اللاجئين … «العون الكويتية» بأوغندا تنفي الفساد في توزيع السلال
«2»
أقرّ مدير مكتب جمعية العون المباشر الكويتية في أوغندا، نور الهدى العجب عبد الله، بوجود تحديات صاحبت توزيع السلال الغذائية الكويتية، مشيرًا إلى أنها كانت تحديات طبيعية وتنظيمية، ولم ترقَ إلى مستوى الفساد.
كمبالا ــ التغيير
وكانت «التغيير» قد رصدت شكاوى عديدة من لاجئين سودانيين في العاصمة الأوغندية كمبالا، وردت عبر مجموعات «واتساب»، أشاروا فيها إلى تجاوزات إدارية وفوضى شابت عملية التوزيع في عدد من المراكز، أبرزها مركز كوالا، إلى جانب كاومبي، كيساسي، كباقالا، مينقا، ولونقجا، ما تسبب في حرمان بعض الأسر المستحقة من استلام حصصها، وفتح الباب أمام اتهامات بالمحسوبية والتلاعب.
واتهم اللاجئون بعض أعضاء اللجان المنظمة بالتلاعب بالقوائم، وتسجيل أسماء يدويًا دون الرجوع إلى سجلات رسمية، إلى جانب تأخير التوزيع حتى ساعات متأخرة من الليل، ووجود شحنات لم تُوزّع. كما أشاروا إلى ممارسات مشبوهة مثل فرض رسوم غير رسمية للحصول على بطاقات الاستلام، وغياب الرقابة، ما أثار تساؤلات حول مدى شفافية العملية.
بينما، أفاد لاجئون في مراكز أخرى مثل ناليا، انتندا، وعنتيبي، بأن التوزيع تم بسلاسة واحترام، وبإشراف لجان منظمة، رفعت تقارير مالية مفصلة، ما يعكس تفاوتًا واضحًا في مستوى الأداء والتنظيم بين المراكز.
بالمقابل، أوضح العجب في أن الإشكالات التي وقعت تعود في الأساس إلى ظروف طبيعية، مثل هطول الأمطار، وتعطل الشاحنات أكثر من مرة أثناء نقل المواد إلى المراكز، إضافة إلى قصور من جانب المورد. وأشار في توضيح وصل «التغيير» إلى أن الجوانب التنظيمية تقع ضمن مسؤوليات لجان اللاجئين، وليست من اختصاص الجمعية.
وأضاف: “أي عمل مجتمعي لا يخلو من معوقات، لكننا واجهناها بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين”، لافتًا إلى أن بعض مراكز التوزيع اضطرت للعمل ليلًا بعد تأخر وصول الشاحنات، وبناءً على إصرار اللاجئين أنفسهم الذين فضّلوا استلام المساعدات رغم مشقة الصيام وظروف الانتظار.
وقال:”عندما يُصرّ المستفيدون على استلام السلال رغم ظروف التأخير، نضطر إلى مواصلة التوزيع حتى ساعات الليل، وقد تم التوزيع في عدد من المراكز ليلاً دون حدوث مشكلات تُذكر، باستثناء مركز أو مركزين شهدا بعض الإشكالات التنظيمية التي لا تتعلق بتوقيت التوزيع، وإنما بآليات التنظيم.” على حد قوله.
وفي سياق متصل، كشف العجب عن مشروع إغاثي تنفذه الجمعية يشمل توزيع 306 أطنان من المواد الغذائية، تم نقلها إلى معسكر بيالي بمنطقة كيريانغدو الأسبوع الماضي عبر 12 شاحنة على مدى ثلاثة أيام، مشيرًا إلى أن التوزيع سيتم بالتعاون مع الشركاء، مثل مفوضية اللاجئين (UNHCR) وOPM وAFI وWFP، وقد تم تفريغ المواد في مخازن نقطة التوزيع بمنطقة “ماقاقا”.
وأكد أن عملية التوزيع ستنطلق يوم الثلاثاء، مستهدفة نحو 6,500 أسرة من اللاجئين المقيمين في بيالي فقط، بحضور قادة مجتمع اللاجئين وممثلي الشركاء.
وشدد العجب، في ختام تصريحه، على التزام جمعية العون المباشر بالشفافية الكاملة، وقال:
“نحن لا نترك شيئًا لأي طرف ثالث، بل نسلّم المساعدات من يدنا إلى يد المستفيد مباشرة، ونعمل وفق نظم صارمة معمول بها في أكثر من 20 دولة إفريقية.”
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة