الحقيل يفتتح أعمال الدورة الـ 12 لمؤتمر العمل البلدي الخليجي بالرياض
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
افتتح معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، اليوم، أعمال الدورة الثانية عشرة لمؤتمر العمل البلدي الخليجي التي تستضيفها المملكة وتنظمها وزارة البلديات والإسكان بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة 6 – 8 أكتوبر، بحضور العديد من المسؤولين الحكوميين والمختصين المعنيين بشؤون العمل البلدي في دول مجلس التعاون الخليجي.
وألقى معالي الحقيل كلمة خلال افتتاح المؤتمر، أكد خلالها أن انعقاد مؤتمر العمل البلدي الخليجي يجسد الاهتمام المشترك لدول المجلس بالعمل البلدي وقطاعاته المختلفة، بوصفه إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرًا إلى أن الدورة الحالية تسلط الضوء على أحدث والمستجدات وأبرز التحديات المتعلقة بتطوير واستدامة العمل البلدي، ومناقشة الطموحات المأمولة التي نسعى لتحقيقها.
وأوضح الحقيل أن القطاع البلدي في دول الخليج يواجه تحديات عديدة؛ منها الطلب المتزايد على خدمات بلدية ذات جودة عالية ومستدامة، بالإضافة إلى توفير مصادر تمويل متنوعة للمشاريع البلدية، مشيرًا إلى جهود دول مجلس التعاون لتعزيز تطوير واستدامة العمل البلدي، وذلك من خلال إنشاء مدن ذكية مستدامة وصديقة للبيئة تسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وتدعم استدامة الاقتصاد البلدي.
وأشار معاليه إلى أن المؤتمر يستعرض أبرز التجارب الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي، ويقدم حلولًا مبتكرة لتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، حيث يناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة في التخطيط والتصميم العمراني وأثره في تحسين جودة الحياة، وتوظيف التقنية الذكية لاستدامة العمل البلدي، إضافة إلى مناقشة التغيرات المناخية وتأثيراتها على استدامة العمل البلدي وطرق مواجهتها، وكذلك بناء الشراكات التي تسهم في تطوير الحلول الابتكارية للعمل البلدي، وتعزيز دور الكوادر البلدية في تحقيق الاستدامة.
وأكد مواصلة العمل المشترك للخروج بتوصيات هادفة تسهم في تطوير إستراتيجيات جديدة لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية في استدامة العمل البلدي، ورفع مستوى جودة الحياة من خلال تبني حلول وتقنيات مستدامة، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية عبر توفير فرص تعليمية وتدريبية، وتعزيز الشراكة بين دول المجلس عبر تبادل الخبرات والمعارف؛ لتطوير العمل البلدي وتحقيق التكامل بين الجهات المسؤولة.
وعقب انتهاء الحفل، افتتح معالي وزير البلديات والإسكان معرض العمل البلدي الخليجي المصاحب للمؤتمر، والذي يضم أحدث الابتكارات والحلول والأدوات والممارسات الناجحة التي تدعم تحقيق الاستدامة في العمل البلدي، وذلك بمشاركة أكثر من 29 جهة عارضة من الجهات الحكومية والشركات الخاصة المعنية بالعمل البلدي من جميع دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشهد المؤتمر على مدى ثلاثة أيام انعقاد أكثر من 15 جلسة حوارية وورشة عمل، يشارك فيها نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين المتخصصين في العمل البلدي من دول مجلس التعاون، حيث تناقش الجلسات 6 محاور إستراتيجية تتعلق بالتحديات الراهنة للعمل البلدي الخليجي وأبرز الحلول المبتكرة لمعالجتها، إضافة إلى الاتجاهات الحديثة والممارسات الناجحة في مجال استدامة العمل البلدي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر العمل البلدي الخليجي العمل البلدی الخلیجی مجلس التعاون الخلیجی دول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
هيئة كهرباء ومياه دبي والمختبر الخليجي للطاقة المتجددة ينظمان الدورة الثانية من “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”
على ضوء النجاح الذي حققته الدورة الأولى، نظم مركز الاستدامة والابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع المختبر الخليجي للطاقة المتجددة، الدورة التدريبية المكثفة الثانية من برنامج “شهادة المعايير الدولية: التحليل المالي لمشاريع الطاقة المتجددة”. واستقطبت الدورة حاملي درجة البكالوريوس أو الدبلوم في الهندسة الميكانيكية/ الكهربائية أو مجالات هندسية أخرى، والاحترافيين الحاصلين على شهادة جامعية في التمويل والمتخصصين في تمويل المشاريع وتقييم مشاريع الطاقة المتجددة. وأتاحت الدورة للمشاركين اكتساب المهارات والثقة المطلوبة لتطوير نموذج مالي متكامل لمشاريع الطاقة المتجددة يشمل التخطيط والاستثمار وتحليل الجوانب المالية.
وركزت الدورة التدريبية على العوامل الأساسية التي تؤدي دوراً حاسماً في ضمان تطوير وتسليم مشروع طاقة متجددة وفق أفضل الممارسات العالمية في قطاع الطاقة المتجددة، ومفهوم سعر التكلفة التناسبية للطاقة (LCOE)، وموارد الطاقة المتجددة، وخرائط الموارد، وترجمة مستوى الموارد إلى سعر التكلفة التناسبية للطاقة. وتناولت الدورة أيضاً هيكلية تكاليف مشاريع الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح، وأمثلة على النفقات الرأسمالية والنفقات التشغيلية لمشاريع الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتوزيعها. وسلطت الدورة كذلك الضوء على العناصر الأساسية لتطوير مشروع الطاقة المتجددة: رأس المال، الجدوى المالية، تمويل الشركات مقابل تمويل وهيكلة المشروع، تطور ملف المخاطر أثناء تطوير المشروع، والنمذجة المالية الكاملة للمشروع.
ويأتي البرنامج في إطار جهود هيئة كهرباء ومياه دبي لتوسيع انتشار مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة وتسريع انتقال الطاقة، وتوسيع نطاق مشاركة الشباب في تحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050. وقد تم تخريج 25 مشاركاً في الدورة التدريبية الأولى من البرنامج التي أقيمت في فبراير 2024.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف