بطل التايكوندو عمر فتحي يحرز برونزية بطولة العالم للشباب بكوريا الجنوبية
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
فى انجاز تاريخي حقق عمر فتحي بطل مصر فى التايكوندو برونزية بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة بعدما خسر فى نصف النهائى 2-1 امام بطل كوريا الجنوبية فى وزن تحت 68 كجم
واستهل فتحي منافسات بطولة العالم التى تقام فى كوريا الجنوبية بالفوز على بطل الروسنة والهرسك 2-0 فى دور الـ 64 ثم حقق الفوز على بطل الصين فى دور الـ 32 2-1 ثم استطاع تحقيق الفوز على بطل المكسيك فى دور الـ 16 بنتيجة 2-0
وفى دور الـ 8 نجح فى تحقيق الفوز على بطل اسبانيا بنتيجة 2- 1 قبل ان يخسر فى مباراة نصف النهائى امام بطل كوريا ليضمن الحصول على ميداليا تاريخية لمصر
يذكر ان منتخب الشباب للتايكوندو تحت 17 سنة يشارك حاليا فى بطولة العالم والمقامة فى مدينة شون شيون بكوريا الجنوبية وتقام فى الفترة من 1 وحتى 7 اكتوبر الجاري
وتضم قائمة اللاعبين كل من علي الدين احمد ومحمد عماد الدين واحمد يحيي وعلي محمد علي ومحمد السيد وعمر وسام وعمر محمد فتحي واحمد ياسر فتحي وادهم وائل وعبد الرحمن احمد وحنين علي ولمي ياسر وحبيبه مصطفى وحبيبه وائل وخديجة وليد ولجين فهمي ومريم شريف وامنه احمد وندي ايهاب وهبه الله ايمن
ويرأس البعثة الدكتور حسن كمال عضو مجلس ادارة الاتحاد ويقود الفريق فنيا محمود عبد الجواد ومصطفى زكي والمدرب العام محمد بسيوني والمدربين مروة صلاح وايمن كمال وعمرو عبد الرازق ومصطفى خالد وتامر عبد المنعم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بطولة العالم فى دور الـ على بطل
إقرأ أيضاً:
محكمة في كوريا الجنوبية تلغي اعتقال الرئيس يون مع استمرار قضية التمرد
مارس 7, 2025آخر تحديث: مارس 7, 2025
المستقلة/- ألغت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال الرئيس يون سوك يول، مما مهد الطريق لإطلاق سراحه المحتمل.
تم احتجازه منذ منتصف يناير بتهمة قيادة تمرد يتعلق بمحاولته الفاشلة في ديسمبر لفرض الأحكام العرفية.
قبلت محكمة منطقة سيول المركزية التماس يون بإلغاء احتجازه، في حكم صدر يوم الجمعة، على الرغم من أن الرئيس لا يزال يواجه اتهامات جنائية خطيرة يمكن أن تؤدي إلى السجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام إذا أدين.
شوهد رجال الشرطة وأنصار يون وهم يتجمعون حول المقر الرئاسي في العاصمة قبل عودته المحتملة.
على الرغم من قرار المحكمة، لن يتم إطلاق سراح يون على الفور. قال محاميه، سوك دونج هيون، إن الرئيس سيبقى قيد الاحتجاز بينما يقرر المدعون ما إذا كانوا سيستأنفون الحكم في غضون نافذة السبعة أيام. وقالت وزارة العدل إنها تنتظر قرار الادعاء بشأن إصدار أوامر الإفراج.
وقد احتجز يون في مركز احتجاز سيول منذ 15 يناير/كانون الثاني، عندما نفذ المحققون بشكل دراماتيكي مذكرة اعتقال بعد محاولة فاشلة أولية عندما منعت قوات الأمن الرئاسية الشرطة من دخول مقر إقامته.
ورحب فريق يون القانوني بقرار المحكمة باعتباره يؤكد “أن سيادة القانون لا تزال حية في هذا البلد” وطالب “المدعين العامين بإصدار أمر فوري بالإفراج عن الرئيس”. وزعم فريقه أن إبقاءه محتجزًا خلال فترة الاستئناف سيكون غير دستوري.
في يوم الجمعة، قضت المحكمة بأن المدعين العامين وجهوا الاتهام إلى يون بعد انتهاء فترة احتجازه القانونية، بحساب أن حد الاحتجاز البالغ 10 أيام قد انقضى عند حساب الساعات الفعلية وليس الأيام الكاملة.
كما استشهدت المحكمة بأخطاء إجرائية، بما في ذلك كيف قام مكتب التحقيق في الفساد والمدعون العامون بتقسيم فترة الاحتجاز بشكل غير صحيح بينهم دون أساس قانوني وفشلوا في اتباع إجراءات النقل المناسبة.
ستستمر القضية الجنائية ضد يون بغض النظر عن إطلاق سراحه من الاحتجاز.
أعرب الحزب الديمقراطي الحاكم عن استيائه من قرار المحكمة، وحث المدعين العامين على “الاستئناف الفوري” ضد الحكم.
وقال بارك تشان داي، زعيم الحزب، إن الحزب يشعر “بالأسف” إزاء القرار وأضاف: “إن حقيقة أن يون سوك يول انتهك القانون والدستور بشكل خطير تظل كما هي”.
تم القبض على يون بعد إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر ونشر القوات في الجمعية الوطنية، مدعياً أنه بحاجة إلى مواجهة “القوات المناهضة للدولة” والتحقيق في تزوير الانتخابات المزعوم. لم يستمر النشر العسكري سوى ساعات قبل أن يصوت البرلمان على إلغاء الإعلان.
تم اتهامه بقيادة تمرد، وهي واحدة من جريمتين فقط لا يتمتع الرؤساء الحاليون بالحصانة من الملاحقة القضائية بموجب القانون الكوري الجنوبي.
بصرف النظر عن الإجراءات الجنائية، من المتوقع أن تحكم المحكمة الدستورية في أقرب وقت من الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزل يون في ديسمبر من قبل الجمعية الوطنية للبلاد.
وإذا تم تأييد هذا القرار، فسوف يؤدي ذلك إلى إبعاده عن منصبه بشكل دائم وإثارة انتخابات مبكرة في غضون 60 يومًا. وإذا تم رفضه، فقد يعود يون إلى مهامه الرئاسية على الرغم من أنه لا يزال يواجه اتهامات جنائية.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار