ويتيكس 2024 يدعم تنفيذ اتفاق الإمارات التاريخي للعمل المناخي
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
أكد منظمو معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس" أن المعرض يدعم تعهد COP28 لزيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة كفاءة الطاقة عالمياً الذي نص عليه "اتفاق الإمارات" التاريخي.
ووفق بيان صحفي صادر اليوم، يبني معرض "ويتيكس" على النتائج الإيجابية الملموسة التي حققها "اتفاق الإمارات"، الذي تم التوصّل إليه في ختام الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي استضافتها الدولة في مدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2023.
ويجمع المعرض أبرز الابتكارات التي توصلت إليها آلاف الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في الاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، ويستهدف حشد التمويل المناخي والاستثمار في منظومات الطاقة النظيفة، وتسليط الضوء على التقنيات المبتكرة التي تعتمد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية لضمان استدامة وأمن الطاقة، والمساهمة في خفض انبعاثات منظومة الطاقة الحالية.
ويساهم المعرض، بوصفه حدثاً أساسياً ضمن أجندة فعاليات الاستدامة العالمية، وملتقىً عالمياً يعرض أحدث الابتكارات والحلول المستدامة، في تعزيز دور دولة الإمارات الرائد لنشر الطاقة النظيفة وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، انسجاماً مع الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، لتحقيق انتقال مُنظم ومسؤول وعادل ومنطقي في قطاع الطاقة، والوصول إلى الحياد المناخي، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.
ونظمت هيئة كهرباء ومياه دبي الدورة السادسة والعشرين من معرض "ويتيكس" بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر 2024 في مركز دبي التجاري العالمي.
وفي بيان صحفي صادر اليوم، عن منظمي المعرض، أكد معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس COP28، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، أنه تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تحرص رئاسة COP28 على تعزيز التعاون الدولي لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي المستدام والوصول إلى أعلى الطموحات المناخية العالمية، من خلال الاستفادة من كفاءة الكوادر الوطنية والمكانة المتميزة لدولة الإمارات على الساحة الدولية لدعم انتشار مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع الشركاء، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العالمية في مجال الاستدامة.
وأضاف معاليه أن الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية يتطلب زيادة القدرة الإنتاجية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات عالمياً لذا تكثف رئاسة COP28 جهودها لتحقيق تقدم ملموس في هذا الهدف وهو من البنود الأساسية لـ "اتفاق الإمارات" التاريخي الذي ارتقى بمعايير الطموح والعمل المناخي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وأوضح معاليه أن COP28 نجح في وضع المياه في صميم أجندة المناخ، والتركيز بشكل غير مسبوق على أهمية الأمن المائي والفرص والتحديات في هذا المجال عبر مختلف الجوانب المتعلقة به من الزراعة إلى استباق الكوارث والوقاية منها، معرباً عن ثقته بأن معرض "ويتيكس" سيجدد التأكيد على ريادة الدولة في مجال العمل المناخي الفعال وسيساهم في دفع عجلة التقدم والابتكار في مجالات الطاقة المتجددة والمياه والاستدامة.
من جانبه قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسس ورئيس معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة "ويتيكس".. يدعم ويتيكس استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 الهادفة إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول 2030، ويعزز دور دولة الإمارات الجوهري في إحداث تغيير إيجابي في المجالات التنموية والحيوية، ويسهم في ترسيخ نجاح الدولة في إثبات جدوى العمل متعدد الأطراف وتحقيق الطموحات المناخية العالمية. باعتباره أكبر معرض في المنطقة لتقنيات الطاقة النظيفة والمتجددة وتخزين الطاقة وكفاءة الطاقة، وأحد أكبر المعارض المتخصصة على مستوى العالم، يدعم "ويتيكس" المخرجات النوعية لمؤتمر الأطراف COP28 ويجمع تحت سقفه صنّاع القرار والمبتكرين والمؤثرين من جميع أنحاء العالم لتوطيد التعاون ومواجهة القضايا الأكثر إلحاحاً ومنها الطاقة والمياه والاستدامة".
وقال بنيامين سترزيليكي، عضو الفريق الاستشاري للشباب المعني بتغير المناخ، الأمم المتحدة: "سنشهد خلال الأشهر الستة القادمة ثلاث أولويات أساسية في مجال العمل المناخي العالمي، وهي الوصول إلى هدف تمويل مناخي طموح خلال مؤتمر الأطراف COP29، وضمان متابعة الدول لمخرجات مؤتمر الأطراف COP28 الخاصة بالطاقة من خلال دعم الأهداف العالمية الخاصة بتخزين الطاقة وتوسيع الشبكات، ودفع الدول إلى تقديم خطط مناخية جديدة إلى الأمم المتحدة تماشياً مع مسار 1.5 درجة مئوية بحلول الموعد النهائي في فبراير 2025، وسيؤدي الشباب دوراً محورياً في هذه العملية، وسنواصل جهودنا لضمان مستقبل مزدهرٍ لنا وللأجيال القادمة".
وقالت غوري سينغ، نائبة المدير العام، الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".. " يتطلَّب انتقال الطاقة جهوداً شاملةً لكافة نواحي المنظومة ومترابطة مع جميع القطاعات، وتؤدي السياسات الفورية لدعم وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة وتكاملها دوراً بالغ الأهمية، إلَّا أنه من الضروري تضمينها في إطار عمل أوسع لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، وتعدُّ هذه المنهجية الشاملة أساسيةً لدفع عجلة التغييرات الهيكلية اللازمة لضمان نجاح عملية الانتقال والوصول إلى نتائج منصفة". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كوب 28 المناخ قضايا المناخ الإمارات الطاقة المتجددة الطاقة النظیفة اتفاق الإمارات محمد بن
إقرأ أيضاً:
«المشاط» تبحث الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الجديد 25/2026.
وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يستمد القطاع أهميته من كوّن الطاقة الكهربائية تُشكّل الركيزة الأساسية لجميع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتي يجري الاعتماد عليها في تغذية كافة الـمشروعات الصناعيّة والخدميّة والسياحيّة، وفي تنمية وتطوير التجمّعات العُمرانية الجديدة ومناطق الاستصلاح الزراعي، فضلًا عن ارتباطها بشكل مُباشر بالـمتطلّبات الـمعيشية للـمُواطنين، مؤكدة الارتباط الوثيق بين نمو قطاع الكهرباء والناتج الـمحلي الإجمالي، وبخاصة نمو قطاع الصناعة التحويلية.
وسلّطت "المشاط" الضوء على الرؤية التنموية للقطاع، والمتمثلة في تطوير الطاقة الكهربائية للنهوض بكفاءتها وقُدرتها على مُسايرة التقدّم التقني والتطوّر الـمعرفي بما يسمح بتوفير الطاقة بأسعار تنافسية وعلى نحو مُستدام ومُتوافق بيئيًا لتحسين جودة حياة الـمُواطنين، مشيرة إلى خطة الحكومة بزيادة تطوير ونشر الطاقة المتجددة لتحقيق هدف الوصول إلى 42% من القدرة المركبة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وهو ما يؤكد التزام مصر بتسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على المصادر غير المستدامة.
وأوضحت، أن الخطة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي الحالي 24/2025 تضمنت توجيه استثمارات عامة لكافة الجهات التابعة للوزارة بحوالي 99.9 مليار جنيه لتنفيذ 48 مشروعا، لافتة إلى أن الأهداف الاستراتيجية الأساسية للخطة الاستثمارية للقطاع خلال العام المالي القادم 25/2026 تتمثل في تحسين جودة خدمات الكهرباء المقدمة للمواطنين وتعزيز التنافسية الدولية، تعزيز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء وتهيئة مناخ جاذب للاستثمار، علاوة على تعزيز دور قطاع الكهرباء في استدامة الموارد والتصدي للتغيرات المناخية بالتحول للطاقة النظيفة، ورفع كفاءة الاستهلاك وتقليل الفاقد في قطاع الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في الطاقة المتجددة لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا المجال، موضحا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتماداً على القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فبنهاية عام 2026 ستصل القدرات إلى نحو 12000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3350 ميجاوات بطاريات تخزين، وبنهاية عام 2029 نستهدف الوصول إلى 20000 ميجاوات من الطاقات المتجددة بالإضافة إلى 3600 ميجاوات من الطاقة النووية النظيفة و2400 ميجاوات من الضخ والتخزين، مؤكدا أن هذه المشاريع لا تساهم فقط في خفض انبعاثات الكربون، بل تسهم في خلق فرص عمل جديدة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق مستهدف الدولة نحو خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكذا خفض الانبعاثات وتحقيق رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2040 والتي تم اعتماد تحديثها من الحكومة لتعكس توجه الدولة نحو الطاقة المتجددة والاستدامة.
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف أن تصبح مصر مركزا إقليميا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي ومشروعات البنية التحتية الأساسية، مشيرا إلى مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول الجوار مثل السودان وليبيا والأردن، وكذا المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية والمستهدف تشغيله هذا العام، موضحا الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي للربط الكهربائي، ويُعد مشروع الربط الكهربائي بين مصر واليونان، وأيضا مشروع الربط الكهربائي بين مصر وإيطاليا من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي، وهذه المشروعات تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، ما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية، مضيفا أن مصر تعمل على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة لتحقيق تكامل الطاقة ونقل الخبرات الفنية ودعم مشروعات الطاقة المتجددة في القارة، لضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.
واستعرض الاجتماع عدة محاور منها المرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026، والمنهجية المتكاملة لإعداد الخطة، إلى جانب آليات دعم جهود العمل المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر كأحد التوجهات الرئيسية لخطط التنمية، كما تناول الاجتماع مناقشة أولويات الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة للعام المالي القادم 25/2026 والتي تتمثل في الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة بما يضمن تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وجذب الاستثمارات في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تحويل مصر إلى مركز محوري للربط الكهربائي في ضوء أهمية تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وأهمية مشروعات التكامل الاقتصادي مع دول الجوار، علاوة على تطوير خدمة توزيع الكهرباء لضمان وصول خدمات الكهرباء إلى كافة المواطنين بجودة عالية وتنافسية مرتفعة، وتعزيز شبكات نقل الكهرباء لخدمة مشروعات التنمية المستدامة في إطار أهمية التغذية الكهربائية لخدمة مشروعات الأمن الغذائي والتنمية الصناعية والعمرانية.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون