لبنان ٢٤:
2025-03-18@09:50:31 GMT
نساءٌ راقبن حزب الله.. تقريرٌ مثير ومعلومات مشوّقة!
تاريخ النشر: 6th, October 2024 GMT
نشر موقع "العربية نت" تقريراً تحت عنوان "وحدة إسرائيليات راقبت حزب الله أشهراً: نخشى من 7 تشرين الأول آخر"، وجاء فيه: على مدى العام الماضي، كان الجنود الإسرائيليون المتمركزون على قمة جبل معرض للرياح القوية بالقرب من الحدود يراقبون "أعداءهم كما يسمونهم"، وهم ينشرون عناصر وصواريخ.
"سيتكرر ما حدث" وقبل السابع من تشرين الأول، رصدت هؤلاء الإسرائيليات تحركات اعتبرنها "مريبة" لعناصر حركة حماس وأبلغن عنها، لكن لم يستمع أحداً لهم، فحصل ما حصل.
كذلك، عادت وتعقبت عضوات هذه الوحدة العسكرية النسائية، المعروفة باسم "المراقبات الميدانيات"، بعد حماس، مقاتلي حزب الله أثناء قيادتهم عبر الأزقة الضيقة والوديان الخضراء، وضبطن منصات إطلاق الصواريخ، ورصدن أيضا اقترابهم من السياج الحدودي ثم الانسحاب، وأخبرن عما شاهدنه حتى وسّعت إسرائيل حملتها العسكرية في لبنان.
ورغم سلسلة الاستهدافات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة من ناحية الاغتيالات، فإن العديد من هؤلاء المراقبات اعتبرن أن قادتهم يتجاهلونهن، كما فعلوا قبل هجوم حماس، حيث تركن عرضة للخطر في الشمال بعد التخلي عنهم ليمتن في الجنوب، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
كذلك، أشرن إلى أن قادة الجيش يتجاهلون اليوم إنذاراتهن كما فعلوا قبيل السابع من تشرين الأول 2023، وشددن على خشيتهم كمراقبين ميدانيين في الشمال، من أن يلحق بهن المصير ذاته على يد عناصر حزب الله.
وفي حديث لها، قالت إحدى المراقبات: "نحن غير محميين، وهذا يمثل مشكلة بالنسبة لنا، ولكنه يشكل خطراً أيضاً على عملنا، وهو أمر بالغ الأهمية". وأوضحت بشرط عدم الكشف عن هويتها وفقاً للبروتوكول العسكري الإسرائيلي، أن رؤساءها "يريدون فقط إسكاتهن، وعدم التوجه إليهم بالشكاوى، قائلة: "لذا فهم يتجاهلوننا أكثر فأكثر".
كما ذكر التقرير الذي استخلص كلام 7 مراقبين ميدانيين حاليين وسابقين وآبائهم، و5 خبراء عسكريين إسرائيليين ومسؤولين استخباراتيين سابقين وحاليين، عن الدور الذي تلعبه الوحدة خلف الكواليس، موضحين أن القيادة تحاول بكل جهد إسكاتهم وتهميشهم.
ويعزو العديد من المراقبين الميدانيين هذا جزئياً إلى كراهية النساء المتأصلة في قوات الجيش الإسرائيلي، حيث يهيمن الرجال على صفوف صنع القرار. وشدد المراقبون الميدانيون على أنهم كانوا على يقين من أن شيئاً كبيراً على وشك الحدوث لأنهم كانوا يفهمون أعداءهم بسبب مراقبتهم لهم، كما كانوا يعرفون أسماءهم ووجوههم، فضلاً عن الروتين اليومي.
لكن، عندما حاولت النساء إرسال تنبيهات إلى سلسلة القيادة التي تتألف بشكل شبه حصري من الذكور، قيل لهن إنهن لا يستطعن الوصول إلى الصورة الكاملة. وقال رؤساؤهن إن مواقع المراقبين كانت محدودة الرؤية ولم يكن بوسعهن ربط النقاط.
بدورها، قالت جيلي يوفال، التي عملت كمراقبة ميدانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما قامت إسرائيل بتفكيك مستوطناتها في غزة وسحب قواتها: "إنه جيش ذكوري، يُنظر فيه إلى الفتيات على أنهن في حالة هيستيرية، ويقول القادة، بانتظام، "إذا واصلتم إرسال هذه الإنذارات، فسيتم وضعكم في السجن".
إلى ذلك، رفض الجيش الإسرائيلي التعليق على هذه التصريحات، قائلاً إنه لا يستطيع التحدث عن أحداث السابع من تشرين الأول أو عواقبها في حين أن التحقيقات جارية.
وعلى نطاق أوسع، يشير المراقبون إلى بيروقراطية متجذّرة وغير منظمة.
اللافت ذكره أنه وفي عام 2001، تم نقل المراقبين خارج نطاق وكالة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (أمان)، إلى هيئة جمع المعلومات القتالية التابعة للجيش الإسرائيلي، رغم أنهم استمروا في أداء نفس المهام.
وفي نفس الوقت تقريبا، تم تحويل الوحدة المختلطة بين الجنسين، لأسباب لا تزال غير واضحة، إلى قوة نسائية بالكامل.
بدوره، رأى عوزي أراد، مستشار الأمن القومي السابق لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي "يأخذ الفتيات كعمالة رخيصة"، لأن "القدرات التحليلية للنساء أكبر من قدرات الرجال".
تحذيرات دون استجابة يشار إلى أن من بين نحو 1200 شخص قتلوا في السابع من تشرين الأول 2023، كان هناك 15 مراقباً ميدانياً من مستوطنة ناحال عوز، ووقع في الأسر 7 مراقبين آخرين.
ولا يزال 5 منهم في الأسر، حيث أبلغ آباؤهم أنهم من بين بضع عشرات من الأسرى الذين يُعتقد أنهم ما زالوا على قيد الحياة، حتى مع استمرار تلاشي آمال التوصل إلى وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى.
وفي الأسابيع التي أعقبت الهجوم، وبينما كانت الدولة المحطمة تبحث عن إجابات، أصبح من الواضح أن المراقبين في ناحال عوز كانوا يحذرون من أمر غير مسبوق وقد تم تجاهلهم.
وكانت المراقبات، اللواتي تتراوح أعمار أغلبهن بين 18 و20 عاما، مسؤولات عن تحديد والإبلاغ عن العديد من الطائرات بدون طيار وقذائف الهاون والصواريخ والصواريخ المضادة للدبابات التي انطلقت عبر سماء شمال إسرائيل منذ تشرين الأول 2023.
وكانت المراقبات بمثابة عيون الجيش على طول الحدود الإسرائيلية المحاصرة، يراقبن شاشات متعددة على مدار الساعة لتوفير الاستطلاع الذي يوجه القوات على الأرض.
وبينما كنّ يرصدن التغييرات في روتين الرجال الذين يراقبونهم ويحققن في تنبيهات الاستخبارات المرسلة من الأعلى، أطلق تحذيراتهم.
وأكدت هؤلاء أنهن كنّ أول من دق ناقوس الخطر قبل عام تماما أثناء مراقبة ميدانية، لاحظن فيها استعدادات حماس لشن هجوم واسع النطاق، لكن لم يكترث لهن أحد.
كذلك، كانت المراقبات من بين أول من قُتلوا ووقعوا في الأسر بعد السابع من تشرين الأول 2023، في حدث اعتبر أكبر فشل استخباراتي في تاريخ إسرائيل. (العربية نت)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: السابع من تشرین الأول تشرین الأول 2023 حزب الله
إقرأ أيضاً:
تقرير لـ «الأمم المتحدة» يكشف فظائع بمعتقلات الدعم السريع و الجيش بالخرطوم
كشف تقرير لـ «الأمم المتحدة» حول مراكز الاحتجاز بولاية الخرطوم في سياق النزاع في السودان فظائع و انتهاكات مروّعة لقوات الدعم السريع و الجيش بولاية الخرطوم شملت التعذيب و التجويع و الإخفاء القسري. الخرطوم ـــ التغيير يشير التقرير إلى أن مدينة الخرطوم، التي كانت تأوي أكثر من تسعة ملايين شخص قبل الحرب، أصبحت مركزًا للصراع الذي اندلع في 15 أبريل 2023 بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF). أدى النزاع إلى انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك القتل غير القانوني والاحتجاز التعسفي والعنف الجنسي والتشريد القسري. منذ منتصف عام 2023، سيطرت قوات الدعم السريع على معظم ولاية الخرطوم، مستخدمة البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز وقواعد عسكرية مؤقتة. في المقابل، احتفظت القوات المسلحة السودانية بجزر سيطرة إستراتيجية، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة متكررة. يركز التقرير على ممارسات الاحتجاز التي تقوم بها كلا القوتين، معتمدًا على شهادات الضحايا والشهود. المنهجية يعتمد التقرير على مراقبة حقوق الإنسان التي يجريها مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان (OHCHR)، ويستند إلى 34 مقابلة، شملت 29 شخصًا كانوا محتجزين سابقًا وخمسة شهود وأفراد من أسر الضحايا. شملت الشهادات تفاصيل حول أوضاع الاحتجاز، والمعاملة التي تعرض لها المحتجزون، وأنماط الانتهاكات. كما استخدم التقرير صور الأقمار الصناعية للتحقق من مواقع مراكز الاحتجاز ومقابر جماعية محتملة. الإطار القانوني يؤكد التقرير أن النزاع المسلح غير الدولي في السودان يخضع للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن السودان ملتزم باتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية التي تحظر الاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري. كما يشير إلى أن كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ملزمة بحماية المحتجزين من سوء المعاملة وتوفير الحد الأدنى من ظروف الاحتجاز الإنسانية. النتائج ١. ممارسات الاحتجاز في مراكز قوات الدعم السريع تحقق التقرير من وجود 39 موقع احتجاز تديرها قوات الدعم السريع، حيث كان يُحتجز حوالي 10,000 شخص خلال فترة التغطية. وتشمل مواقع الاحتجاز هذه المباني السكنية، المدارس، المحاكم، الجامعات، قواعد عسكرية، ومرافق حكومية. أ. ظروف الاحتجاز •الاكتظاظ الشديد: يُحتجز مئات الأشخاص في مرافق غير مهيأة، مما يؤدي إلى انتشار الأمراض وقلة التهوية. •سوء التغذية: يحصل المحتجزون على وجبة واحدة يوميًا، وغالبًا ما تكون غير كافية، ما أدى إلى حالات سوء تغذية حادة ووفيات. •انعدام النظافة: المرافق تفتقر إلى المراحيض المناسبة، ويتم استخدام دلاء للصرف الصحي، ما تسبب في تفشي الأمراض الجلدية والجهاز الهضمي. •الحرمان من الرعاية الطبية: يواجه المحتجزون رفضًا متعمدًا لتلقي الرعاية الطبية، مما أدى إلى وفيات بسبب الأمراض القابلة للعلاج. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب الوحشي: يُستخدم الجلد بالعصي والأسلاك المعدنية، إلى جانب الصدمات الكهربائية والضرب بالسياط. •الاختفاء القسري: يُحتجز بعض الأفراد دون أي تواصل مع عائلاتهم، وأفاد شهود عن استخدام التهديدات النفسية والإعدامات الوهمية. •العنف ضد النساء والأطفال: تم احتجاز نساء وأطفال في نفس الظروف المهينة، مع ورود تقارير عن العنف الجنسي ضد النساء في بعض المرافق. ج. استخدام الأطفال كحراس •أكدت شهادات عديدة أن قوات الدعم السريع جندت أطفالًا يبلغون 14 عامًا لحراسة مرافق الاحتجاز، حيث تورطوا في ضرب المحتجزين، وأُفيد بأن بعضهم كانوا تحت تأثير المخدرات أثناء أداء عملهم. د. مقابر جماعية ووفيات في الحجز •تم الإبلاغ عن معدلات وفيات مرتفعة، حيث وصل عدد الوفيات اليومية في بعض السجون مثل سجن سوبا إلى 80 شخصًا، معظمهم بسبب الجوع وسوء المعاملة. •أظهرت صور الأقمار الصناعية خمس مقابر جماعية محتملة بالقرب من مرافق الاحتجاز التابعة لقوات الدعم السريع، مع وجود توسعات ملحوظة في مقبرة بالقرب من سجن سوبا. ٢. ممارسات الاحتجاز في مراكز القوات المسلحة السودانية تحقق التقرير من سبعة مراكز احتجاز تديرها القوات المسلحة السودانية، جميعها تقع داخل قواعد عسكرية. وأشار الشهود إلى أن المعتقلين في هذه المراكز شملوا مقاتلي قوات الدعم السريع، مدنيين متهمين بدعم قوات الدعم السريع، وأفراد من الجيش السوداني محتجزين لأسباب تأديبية. أ. ظروف الاحتجاز •الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي: يُمنع المحتجزون من الاتصال بأسرهم أو الحصول على تمثيل قانوني. •الاكتظاظ وسوء المرافق الصحية: شهدت بعض المراكز حالات وفاة بسبب نقص الغذاء والمياه النظيفة. ب. التعذيب وسوء المعاملة •الضرب والصدمات الكهربائية: تعرض المحتجزون للضرب بالأسلاك والهراوات، والصدمات الكهربائية، مما أدى إلى إصابات جسدية طويلة الأمد. •التمييز العرقي: أفاد شهود أن المحتجزين من دارفور وكردفان تعرضوا لمزيد من الانتهاكات، بناءً على افتراض أنهم يدعمون قوات الدعم السريع. •الإعدامات خارج نطاق القانون: وثق التقرير حالات وفاة تحت التعذيب، حيث تم إجبار المحتجزين على حفر قبور لزملائهم الذين ماتوا نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي. الاستنتاج والتوصيات الاستنتاجات •ارتكبت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الاعتقال التعسفي، التعذيب، والقتل خارج نطاق القانون. •استخدمت قوات الدعم السريع البنية التحتية المدنية كمراكز احتجاز، وحولت بعضها إلى سجون غير رسمية، حيث تعرض المعتقلون لسوء المعاملة والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية. •في مراكز الاحتجاز التابعة للقوات المسلحة السودانية، تم الإبلاغ عن عمليات اعتقال تعسفية وتعذيب، مع استهداف محدد للمعتقلين من بعض المناطق الجغرافية بناءً على خلفياتهم العرقية. •الظروف الصحية والغذائية في مراكز الاحتجاز كارثية، مع تفشي الأمراض والجوع، مما أدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات. التوصيات •يدعو التقرير إلى الإنهاء الفوري للاحتجاز التعسفي والإفراج عن المحتجزين دون تهم قانونية. •يوصي بفتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات، مع محاسبة المسؤولين عن التعذيب وسوء المعاملة. •يطالب بوصول المراقبين الدوليين إلى مراكز الاحتجاز لضمان امتثالها للمعايير الإنسانية. •يشدد على ضرورة تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمحتجزين، بما في ذلك الغذاء والرعاية الطبية. التقرير يكشف صورة قاتمة عن الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في ظل النزاع في السودان، ويوضح الحاجة الملحة إلى تدخل إنساني وقانوني لوقف هذه الانتهاكات وضمان حقوق الإنسان. الوسومالأمم المتحدة الجيش الدعم السريع انتهاكات تقرير